إدريس الوالي يطلب التدخل ضد أشخاص ينتحلون صفة “صحافيين”داخل مكتب نقابي غير مشروع قرروا تنظيم وقفة إحتجاجية

مصطفى الخلفي وزير الإتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة

    الرباط:جريدة”تاونات نت”/ تقدم  إدريس الوالي (مدير “صدى تاونات”جريدة محلية مستقلة صادرة من تاونات منذ فاتح مارس 1994؛ ومستشار مكلف بالإعلام والصحافة بإحدى الفرق النيابية بمجلس النواب)؛بمعية محام بهيئة الرباط –رسميا يوم الخميس 7يناير2015- بوضع ثلاث (3)رسائل: الأولى في مكتب والي جهة الرباط سلا القنيطرة ؛والثانية تم وضعها بديوان وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة؛ والثالثة في مكتب النقابة الوطنية للصحافة المغربية يطلب منهم فيها التدخل ضد أشخاص ينتحلون صفة “صحافيين” داخل مكتب نقابي غير مشروع قرروا تنظيم وقفة إحتجاجية  بالرباط  هذا نصها:

يشرفني أنا الموقع أسفله أن أبلغ إلى علمكم أن مجموعة من الأشخاص يزعمون أنهم “صحافيين” دون توفرهم على الوضعية القانونية لمهنة “صحافي” إلتجؤوا إلى تأسيس فرع جهوي لمكتب نقابي لما يسمى ب(الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحفيين المغاربة بجهة فاس- مكناس) غير مشروع وغير مصرح به قانونا من طرف السلطات بفاس؛قرروا تنظيم وقفة إحتجاجية بالرباط؛

     واعتبارا لكون هؤلاء جميعهم لا يتوفرون على صفة “صحافيين مهنيين” وإنعدام مشروعية المكتب النقابي لإفتقاده للوثائق وللتصريح  ولكافة الشروط القانونية لممارسة العمل النقابي؛

عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ويونس مجاهد رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

      ولأنهم قرروا –من خلال بيان صادر بإسم (الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحفيين المغاربة بجهة فاس مكناس/منشور في مواقع إلكترونية جهوية محدودة بفاس وتاونات والمعروفة ب(copier coller) ؛تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقري وزارة الإتصال والبرلمان. (تفضلوا بالإطلاع على مرفقات الطلب)؛

     لأجله وأمام إنتحال هؤلاء الأشخاص لصفة “صحافيين” وعدم مشروعية ما يسمى الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحفيين المغاربة – فرع فاس-مكناس)؛ألتمس منكم إتخاذ الإجراءات القانونية بشكل مستعجل؛بما ترونه ملائما لحسن تطبيق القانون؛ضد هذه الأفعال المخالفة للقانون الجنائي ولقانون الحريات العامة.

وفي الختام أعلن أنني أحتفظ بحقي في متابعة كل الأشخاص والمواقع التي قامت بالقذف وبالتشهير في حقي وفي ذمتي بدون حق ودون دليل.