هذه هي الكلمة التي ألقاها إبن إقليم تاونات الوزير إدريس مرون في الدورة الثانية للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني

الوزير إدريس مرون

الرباط:جريدة”تاونات نت”/انعقدت، يوم الخميس28يوليوز2016 بالرباط، تحت الرعاية الملكية السامية، الدورة الثانية للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني، تحت شعار “إلتقائية السياسات العمومية … رهان إعداد التراب”، و التي نظمتها وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني بصفتها القائمة بأعمال الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني.

وقد عرفت الجلسة الافتتاحية ؛التي ترأسها رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران،  تقديم إبن إقليم تاونات إدريس مرون وزير التعمير و إعداد التراب الوطني لعرض حول واقع حال إعداد التراب الوطني خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2015؛هذا نصها:

“… انه من  دواعي الاعتزاز أن يجتمع اليوم المشاركون  ضمن فعّاليات الدورة الثانية للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني،والتِّي أبى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله ؛إلاَّ أن يُصبغ عليها رعايته السامية، وذلك تجسيدا لطموح بلادنا في الارتقاء بمسألة إعداد التراب إلى مَنهج  قادرٍ على تحقيق إلتقائية و نجاعة السياسات العمومية ببلادنا، وتصحيح الاختلالات المجالية، وتوزيع متكافئ ومتوازن للأنشطة والتّجهيزات ليتَمكَّن المواطن المغربي مِن حياةٍ كريمة.

وأضاف وزير التعمير وإعداد التراب الوطني في مداخلته بانه بحلول الألفية الثالثة، شَكَّل الحوار الوطني لإعداد التراب، مَدخلا جَديدا في مَجال السياسة التُّرابية بالمغرب.

 وقد كانت الانطلاقة بتوجيهات ملكية سامية في  اللقاء الوطني المنعقد بتاريخ26 يناير 2000،أَثمر العديد من المقاربات التِّي تمَّ استثمارها في البرامج والمشاريع التَّنموية الّتي شهِدتها بِلادُنا حتّى اليوم. وخلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لإعداد التراب المنعقد خلال شهر ماي 2004، تمَّت المصادقة على الوَثيقَتَيْن المرجِعِيَّتَين:الميثاق الوطني لإعداد التراب.والتصميم الوطني لإعداد التراب.

ثم أكد ادريس مرون في مداخلته بان تنظيم هذه الدورة بعد مرور 12 سنة عن انعقاد سابقتها، تأتي في ظل ظرفية دولية وإقليمية تتميز بتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، وفي سياق انشغالا ت المنتظم الدولي عموما، وبلادنا على وجه الخصوص، بالإشكالات البيئية المتعلقة بالتغيرات المناخية. ومن المعلوم أن مُؤتمر الأطْراف لاتِّفاقِية الأمم المتحدة المتعلقة بالتغيرات المناخية سينعقد بمراكش خلال شهر نونبر المقبل.COP 22 .

كما تنعقد الدورة الثانية لهذا المجلس، تنفيذا لمضامين البرنامج الحكومي،وتكريسا لما جاء به دستور 2011 الذي أعطى بعدا جديدا لوثائق إعداد التراب على الصعيد الجهوي، والذي يجعل من الجهوية المتقدمة اختيارا استراتيجيا للتنمية، تَستَدعي مُراجعة العلاقة بين الدَّولة والجهات في ظِل الإطار المرجعي والقانون التنظيمي للجهوية.إنَّ تحدي الجهوية المتقدمة الذي اختاره عاهل البلاد، كمسلك جدي لتحقيق التنمية وفق منهج تشاركي، يستدعيناإلى:أولا : مراجعة آلية اشتغالنا في اتجاه مزيد من التنسيق والتشاور بشأن انبثاق السياسات العمومية في إطار من الإلتقائية والتكامل والتوازن والحكامة؛وثانيا :تجاوز كل النقائص التي تعتري مناهج عملنا وطرق استهداف أولوياتنا؛

وثالثا: اعتماد ﺁليات للتفكير الأفقي والتدخل الاندماجي والتقييم البعدي والرصد والاستشراف المستقبلي لمزيد من الفعالية والنجاعة.

عدد من الوزراء يتقدمهم رئيس الحكومة بنكيران حاضرون في الدورة حول إعداد التراب الوطني

ثم اضاف ادريس مرون في مداخلته بان  وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني فقد قامت  استنادا إلى المادة الرابعة من مرسوم إحداث المجلس، ببلورة تقرير متكامل حول واقع حال إعداد التراب خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2015.

وهكذا، فقد تميزت هذه الفترة، بمجهودات كُبرى لتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء،كما ساهمت الدولة في إصلاح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغلاف مالي إجمالي يناهز 22 مليار درهم من أجل ضمان جودة الخدمات واستمراريتها.وفي المجال الاجتماعي، ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كورش ملكي رائد،بمقاربة ترابية للتأهيل المجالي، في معالجة مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بالفقر والهشاشة وتعزيزالحكامة الترابية.واعتبارا للإيجابيات المتعددة لهذا المشروع، فقد أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال الذكرى السادسة عشرة لعيد العرش المجيد، عن تخصيص غلاف مالي يقدر ب 55 مليار درهم لمواصلة المجهودات المبذولة من طرف الدولة في هذا المجال، وتحسين مستوى العيش في المناطق الأكثر بعدا والمعزولة، وخاصة بالأطلس والريف والمناطق الصحراوية والجافة والواحات وبعض القرى في السهول والسواحل، حيث من المقرر أن يستفيد منه أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بما يقارب 30 ألف دوار.

كما عملت الحكومة على إصلاح صندوق المقاصَّة، الذي انتقل من 56.2 مليار درهم سنة 2012 إلى 15.5 مليار درهم حاليا، مما يَسَّر ظروف الاستثمار العمومي، والتكافل الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة كالمطلقات والأرامل وأبنائهن، وأتاح إمكانيات تحسين ظُروف الطلبة الجامعيين. كما ساهمت الدولة في الرَّفع من عدد المستفيدين من نظام التغطية الصحية الرَّميدإلى ما يقارب 10 مليون مواطن.

كما اضاف ادريس مرون وزير التعمير واعداد التراب الوطني مداخلته على مستوى الشبكة العمرانية، ساهم الاستثمار العمومي والخاص إلى جانب الدينامية الديمغرافية التي عرفتها بلادنا خلال العشرية الأخيرة في تطور منظومة عمرانية تراتبية نتج عنها:تزايد مضطرد للساكنة الحضرية بنسبة تفوق%60.وتمركز حاد لساكنة الحواضر في المدن الواقعة على السواحل، خصوصا في أقطاب الدار البيضاء-الرباط وطنجة-تطوان.وتمركز نسبي حول المدن الداخلية العتيقةوتمركز ثلثي الساكنة الحضرية ب 26 مدينة يفوق تعداد سكانها 100 ألف نسمة.واحتضان سبعة مدن لربع ساكنة بلادنا، الأمر الذي جعل من هذه المدن الكبرى إلى جانب مجالات نموها نطاقات متربولية بامتياز، تسترعي اهتماما خاصا بغية جعلها قاطرة للتنمية المجالية المتوازنة. وفي هذا الإطار، وجب الاهتمام بالتصاميم الوظيفية كآلية أساسية متخصصة في تدبير الفضاءات القطبية. ويهم الأمر الفضاءات الميتروبولية التالية:-الفضاء الوسطي الممتد من القنيطرة إلى الجديدة.و-الثنائية القطبية طنجة-تطوان.والثنائية القطبية فاس-مكناس و-الفضاءات الميتروبولية لكل من مراكش وأكادير.

واضاف  وزير التعمير واعداد التراب الوطني  بما يشكله هذا التحول من إكراهات على المجالات، نذكر منها:-صعوبة تدبير الشبكات الحضرية،-امتداد التوسعات العمرانية خصوصا بالنطاقات السقويةو-تدهور التراث المعماري العتيق،وصعوبة ضمان استدامة الموارد الطبيعية، وإكراه توفير فرص جديدة للشغل،وإكراهاتتدبير المخاطر بكل أشكالها الأمنية والطبيعية.وبالموازاة مع ذلك، فقد عملت الدولة على بلورة استراتيجية للتنمية الحضرية، إذ تم إطلاق جيل جديد من مشاريع التنمية الحضرية التي همت كل من: مراكش، سلا، طنجة، تطوان، الرباط، الدار البيضاء، الحسيمة والقنيطرة.ضمن نفس المنحى، أصبح النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقته سنة 2015 بغلاف مالي يناهز 77 مليار درهم أحد المشاريع الكبرى المهيكلة التي ستجعل من المناطق الجنوبية للمملكة قطبا اقتصاديا هاما يربط شمال المغرب بعمقه الإفريقي.

وفي إطار الجهود التي تبذل على مستوى وثائق التخطيط الاستراتيجي والتنزيل الفعلي للجهوية، انطلقت إعادة تحيين التصاميم الجهوية لإعداد التراب بمختلف الجهاتبشراكة مع وزارة التعمير وإعداد التراب، كما تم تعميم وتجويد وثائق التعمير بوثيرةأسرع تصل إلى150وثيقة مصادق عليها سنويا عوض 40 وثيقة في الماضي. في حين أن إصلاح المنظومة الوطنية للتخطيط الحضري قد أخذ طريقه الصحيح. كما أن إعادة النظر في القوانين المؤطرة للتعمير انطلقت في إطار التوجيهات الملكية السامية، خاصة تلك التي تضمنتها الرسالة المولوية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اما في خصوص الجانب الاقتصادي فقد اكد الوزير فيه  يمكن القول أن بلادنا عملت خلال الفترة الممتدة من 2004 الى 2015 على توفير مناخ وشروط نهضة تنموية،وذلك عبر الرفع من القدرة التنافسية.كما تميز السياق الوطني ببرامج تدارك الخصاص من حيث التجهيزات التحتية وبإنجاز المشاريع القطاعية الكبرى وبلورة العديد من الاستراتيجيات التنموية القطاعية من قبل الفاعلين العموميين.

وعلى الرغم من هذه الديناميات الإيجابية، يبقى نموذج التنمية المعتمد ببلادنا في اختبار صعب أمام التفاوتات الملموسة في توزيع الثروة بين الجهات. بحيث لا يخفى عليكم، كون جهة الدار البيضاء- سطات تستأثر بما يناهز ثلث الناتج الداخلي الخام. كما كشفت معطيات الإحصاء الأخير عن تفاوتات هيكلية بين الجهات ال12الجديدة في توزيع الاستثمار العمومي والشبكة الرقمية ومعدل البطالة. مما يطرح رهانات إنجاح الجهوية المتقدمة ودور إعداد التراب في دعم هذا المسلسل وتوطيد دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الصحة والتعليم على الخصوص، رغم المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الدولة

 ثم اكد الوزير في مداخلته بان المغرب فقد  شرع  على المستوى البيئي في وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وبلورة العديد من البرامج القطاعية التي تهدف إلى تحقيق نمو أخضر، كما تم تدشين محطات نور بورززات لإنتاج الكهرباء “النظيف” كأضخم موقع لإنتاج الطاقة الشمسة متعددة التكنولوجيا في العالم. فيما يخص تدبير وتنمية الموارد الطبيعية، مكنت السياسات المتبعة،لا سيما سياسة السدود،من تحقيق عدة مكتسبات وضمان الأمن المائي للبلاد، إلا أنه لا بد من الإشارة إلى استمرار إكراهات حقيقية في مجال تعبئة هذا المورد الحيوي.

واضاف وزير التعمير واعداد التراب الوطني بان تثمين عناصر القوة في المجال الوطني رهين باستيعاب ورفع التحديات التالية :

نجاعة اقتصادية محورها الرئيسي هو العنصر البشري: فلا جدوى لتنمية مجالية إن لم يكن الإنسان محور هدفها وأداة إنجازها. وذلك يتطلب الاهتمام بتطوير المعرفة والمهارة والتكوين. وتأمين ظروف العيش الكريم بتوفير خدمات صحية وسكنية وَوُلوجية جيِّدة.وتطوير أحواض لخلق الثروة الاقتصادية المحلية، تكون ضامنة للتشغيل، من خلال تثمين المنتجات المحلية وتصنيعها، وتوفير تمييز إيجابي للمناطق النائية.

جانب من الشخصيات التي تابعت الدورة المنعقدة تحت الرعاية الملكية

وحالات  إشكاليات الحضرية: كالتوسع العمراني على حساب النطاقات القروية، وإشكاليات التنقل داخل الحواضر الكبرى والقضاء على جيوب السكن غير القانوني، وتثمين التراث المبني، والرفع من التنافسية الاقتصادية، وتدبير المخاطر، والارتقاء بالمجالات المتربولية، والولوج إلى المعالجة الرقميةللحواضر لإنتاج جيل من المدن الذكية…

وفي الأخير، اسمحوا لي أن أَخْتِم كلمتي هاته بتجديد الشكر لكل الحضور على تلبيتهم الدعوة واهتمامهم بموضوع إعداد التراب، ولي القناعة بأن النقاش الذي سيعرفه هذا اليوم سيُفْضي إلى نتائج وتوصيات مثمرة لتثمين ما تم إنجازه ببلادنا، وتوجيه أهدافنا وتحديد أولويات اشتغالنا نحو مزيد من الإلتقائية والتكامل والفعالية خدمة للصالح العام.وفقنا الله لما فيه خير بلادنا. تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

كما كانت المناسبة أثناء اشغال الدورة لعرض نتائج خلاصات التوصيات الثمانية للدورة الأولى للمجلس الأعلى لإعداد التراب المتعلقة ب:
– وضع إطار قانوني لإعداد التراب الوطني؛
– إحداث لجنة وزارية دائمة لإعداد التراب الوطني؛
– إحداث لجن جهوية لإعداد التراب الوطني؛
– تدعيم مركز الدراسات والأبحاث في التهيئة والتعمير للإرتقائه إلى مستوى مركز وطني إعداد التراب الوطني؛
– دعم الإدارة المكلفة بإعداد التراب ؛
– إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب ؛- اعتماد السياسة التعاقدية؛- التمويل لإحداث الصندوق الوطني للتنمية والتضامن المجالي.