إعداد برنامج عمل جماعة ودكة بغفساي بنواحي تاونات موضوع لقاء تشاوري بمقر الجماعة

   محمد حجاج:”تاونات نت”/ أصبحت الجماعات الترابية وفق مقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ملزمة بوضع برنامج العمل بناءا على منهجية تشاركية،تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المجالية والاقتصادية والاقتصادية والديموغرافية وذلك مع ضمان الالتقائية والانسجام مع البرامج الاقليمية والجهوية .

    بدوره المجلس الجماعي لودكة  بغفساي (إقليم تاونات)انخرط فعليا في بلورة وثيقة برنامج عمل الجماعة ذات أفق استراتيجي تنموي مندمج.

وقد عمل المجلس على تنظيم لقاء تحسيسي يوم 10نونبر 2016 لفائدة المستشارين والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين،وتلاه بعد ذلك لقاء لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والذي توج بإنجاز تصور عملي لأهم الحاجيات الأساسية ذات الأولية والتي تمحورت حول البنيات التحتية،الخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والمجالية.

   وتفعيلا لمرسوم مسطرة إعداد هذا البرنامج عقد بمقر جماعة ودكة 2017 لقاءا تشاوريا موسعا تحت إشراف رئيس المجلس وقائد قيادة ودكة وبحضور المستشارين الجماعيين وأعضاء لجنة المساواة وتكافؤ الفرص وممثلي جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والفاعلين الاقتصاديين والساكنة.

    اللقاء استهله الرئيس بكلمة وضحت السياق الذي جاء فيه وأهميته بالنسبة لمستقبل الجماعة وضرورة الانخراط الجماعي لإعداد برنامج عمل واقعي تصورا وتنزيلا.

وبعده تدخل قائد قيادة ودكة في كلمة موجزة إخبارية خارج سياق موضوع اللقاء وذلك له علاقة بشأن الاعداد لإعطاء الانطلاقة الرسمية لتوسيع الطريق الإقليمية الرابطة بين غفساي والرتبة مرورا بتراب جماعة ودكة وأخبر الحضور حزم السلطات بخصوص منع ومحاربة زراعة القنب الهندي .

   لتعطى الكلمة لمكتب الدراسات المكلف بإنجاز برنامج عمل الجماعة والذي تناول في البداية الخطوط العريضة لهذا اللقاء التشاوري والذي تمحور في مجراته حول تشخيص الحاجيات الأساسية للمجال الترابي لجماعة ودكة وذلك بفتح المجال لرئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لعرض أهم مقترحات الهيئة والتي توجد نسخة منها لدى المجلس المسير،لتليه بعد ذلك تدخلات المستشارين وممثلي المجتمع المدني وباقي الفاعلين بحيث انصبت كل على التدخلات على ضرورة إعطاء الأولوية للبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية والمشاريع المدرة للدخل دون إغفال المعطى البيئي الحجر الأساس في أية تنمية تبتغي الاستدامة.

   وقد شكل اللقاء في حيز كبير منه لأهمية دور المجتمع المدني تدبير الشأن المحلي وأهمية دوره في الترافع لدى المجلس الجماعي وبمعيته بشأن كل القضايا التي تتيح السبل للسير الحكيم والسلس للشأن المحلي في إطار تشاركي وتفاعلي وتواصلي مع إعطاء الأهمية البالغة لدعم قدرات الفاعل المدني ليضطلع بدوره الدستوري في مجال الحكامة المحلية.