الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يعقد إجتماعا مع عدد من الناشرين من بينهم مدير “صدى تاونات”

رئيس الحكومة يستمع لأسئلة الناشرين حول قضايا وطنية

   الرباط:”تاونات نت”/ عقد الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بمعية مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الجمعة 11ماي2018  بمقر إقامته الرسمية بحي السويسي بمدينة الرباط، اجتماعا مع أعضاء المكتب التنفيذي لكل من الفدرالية المغربية لناشري الصحف(FMEJ)والفدرالية المغربية للإعلام(FMM)التي مثلها أربعة(4) أعضاء من المكتب التنفيذي من ضمنهم إدريس الوالي مدير جريدة”صدى تاونات” ونائب الكاتب العام لهذه الفيدرالية،بهدف ربط جسر التواصل والتعارف بين رئاسة الحكومة ومكونات الصحافة المغربية بشقيها الوطني والجهوي لمدارسة ومناقشة بعض القضايا والمستجدات التي تستأثر بالرأي العام الوطني.

   وفي هذا الصدد، أوضح العثماني، في هذا الإجتماع، أن لقاءه بهؤلاء الناشرين والقياديين في هذه الفيدراليات المهنية، يأتي “بهدف وضعهم في الصورة وتوضيح بعض القضايا التي تثير اهتمام المواطنين بلادنا”.

    وقال “من واجبي  الحرص على الدفاع عن المواطنين جميعا سواء كان هذا المواطن مستهلكا أو مقاولا أو تاجرا أو عاملا، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية”، ومن أخرى “مسؤولياتنا تقتضي ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولات “.

    وأضاف قائلا “الحكومة تحرص كل الحرص على حماية المستهلك، وعلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي قد تتسبب في ارتفاع الأسعار، أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات الغذائية”.

    وعن سؤال للناشر إدريس الوالي حول دور ومصير مجلس المنافسة رغم مرور 5 سنوات على انتهاء ولاية أعضائه خاصة أنه مضمن في دستور 2011 وتم الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية بموجب الفصل 166 بعدما كان دوره استشاريا فقط، بحسب القانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛قال رئيس الحكومة “القانون واضح،نحن ننتظر تعيين الرئيس وسنقوم من جهتنا بإصدار مرسوم لتنصيب باقي أعضاء المجلس”داعيا في نفس الوقت رئيسه إلى الإشتغال والعمل”.

    ومن جهة أخرى أعطى الدكتور العثماني في هذا اللقاء السبق الصحفي للناشرين الحاضرين حين أخبرهم بأنه بعث برسالة احتجاج للقناة الثانية “دوزيم” بالنظر لتغطيتها “غير المهنية –حسب قوله-ردا على تقرير بُث على شاشة القناة لحملة المقاطعة، والتي يشنها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ضد بعض المنتجات الاستهلاكية بحيث لم تعرض وجهة نظر الحكومة”.

   وأسر العثماني للناشرين الذين أقام على شرفهم حفل عشاء، أنه إذا استمرت المقاطعة، فإن الشركات ،ستتكبد المزيد من الخسائر المالية وسيتم تسريح العديد من العمال معتبرا أن ذلك يمثل خطورة على نسيج الاقتصاد الوطني.

    هذا وقد اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية يوم  الخميس الماضي ، أن حملة المقاطعة بنيت على أخبار زائفة ومعطيات غير صحيحة.

    وأكد أن الترويج لادعاءات كاذبة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، مبينا أن الحكومة ستعمل على مراجعة القانون الحالي “لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد، كما أنه أمر لا علاقة له بحرية التعبير ويؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة وينتج عنه مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد”.

    وفي الختام وعد رئيس الحكومة بعقد لقاءات أخرى مع الناشرين والصحافيين وباقي مكونات المجتمع المغربي وعلى رأسهم المثقفين لما يشكلونه من دور هام ومحوري في المجتمع.