الطيبي(إبن تاونات)مدير المعهد المغربي للتقييس..المعايير التقنية للكمامات تم إعدادها وفق المعايير الدولية

عبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس إيمانور 

عبد الله أريري-عن”أنفاس بريس”:”تاونات نت”/قال إبن إقليم تاونات عبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس “إيمانور” في تصريح لـ”أنفاس بريس”: “أن المعايير التقنية للكمامات تم إعدادها وفق المعايير الدولية وذلك بإشراك جميع الأطراف المعنية، ووضعها رهن إشارة الشركات التي ترغب في تصنيع الكمامات بالمغرب، في حين ستتكلف مصالح وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية بمراقبة إنتاجها وتوزيعها”.

وذكر الطيبي مدير معهد (IMANOR)  ، أنه تم القيام بإعداد مواصفات مغربية على أساس ما هو جاري به العمل على الصعيد الدولي ، مبرزا أنه تم تحديد مواصفتين هامتين ، الأولى تهم الكمامات ذات الاستخدام الطبي و الثانية تهم الكمامات ذات الاستعمال الصناعي من أجل الحماية من الجزيئات التي تشكل خطرا على العمال .

وبعد أن أشار الى أن هذا القناع يهدف إلى الحماية في كلا الاتجاهين ، حاملها ومحيطه ،أوضح الطيبي أنه تم تحديد مجموعة من المقتضيات للتحكم في التأثيرات الجانبية الناجمة عن استعمال هذه الكميات ، مبرزا أن الأمر يتعلق بشروط الوقاية والمواصفات الخاصة بالحجم و الشروط الصحية المطابقة للمواصفات عند التصنيع و ملء العلب .

وأضاف  الطيبي أنه تم عرض مشروع المواصفات على أنظار اللجنة التقنية ، التي تضم كافة الأطراف المعنية (الوزارات والمختبرات والمستهلكين ، إلخ) ، مشيرا إلى أن المواصفة المغربية ،على غرار باقي المواصفات الدولية ، ستبقى منفتحة على أي إضافة تهدف إلى تعزيز تحصينها.

ومن جهة أخرى قال الطيبي أن المغرب قريبا جدا سيبدأ عملية تصدير الكمامات إلى الخارج، وذلك بعدما تجاوز عدد الكمامات التي طرحت في السوق المغربية منذ اعتماد تصنيعها في المملكة سقف الملايين وحدة في اليوم من طرف 17 معملا، في حين تم رفض الترخيص لمعملين بسبب عدم احترام المعايير المعتدة.

وكشف الطيبي أن ثلاثة معامل تصنع الثوب الخاص بالكمامات القابلة للاستعمال لأكثر من مرة، مشيرا، أن هناك إقبالا من الشركات على إنتاج هذه الكمامات، وخصوصا المغربية الخالصة التي يمكن أن يتم استعمالها لمدة أسبوع.

وفي هذا الصدد، ذكر الطيبي أن الحكومة قررت فتح المجال لجميع الشركات المستعدة لإنتاج الكمامات، ودعا إلى ضرورة اعتماد المعايير الموصى بها، لأن عددا من الشركات التي رفضت طلباتها لم تعتمد هذه المعايير، موردا أن تعليمات جلالة الملك في هذا الشأن تؤكد إعطاء الأولوية لصحة المغاربة.