بلهدفة يطالب بإعداد بطائق تقنية للمشاريع المقترحة تتمحور حول الاستقبال والتعريف بالمؤهلات السياحية باقليم تاونات

تاونات :خاص ب”تاونات نت”/طالب عامل إقليم تاونات؛من أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بإعداد البرنامج الإقليمي المندمج لتنمية السياحة القروية والطبيعية، بإعداد بطائق تقنية للمشاريع المقترحة  تتمحور حول الاستقبال والتعريف بالمؤهلات السياحية بالإقليم، وخلق مدارات سياحية والتنشيط السياحي والإيواء من خلال أقطاب سياحية تتمحور حول مشاريع مهيكلة تتقاطع فيها مختلف المؤهلات الطبيعية والمجالية والبيئية والثقافية والرياضية والفنية والروحية بمختلف مناطق الإقليم، كل  قطب حسب خصوصيته  ومراعاة  قابلية الإنجاز والتوفر على كافة العناصر الضرورية ، خاصة العقار اللازم لاحتضان هذه المشاريع.

       وأضاف الحسن بلهدفة عامل الإقليم في كلمة له؛ في إطار إعداد برنامج التنمية المندمج للسياحة القروية والطبيعية بإقليم تاونات، الذي انعقد يوم 25 فبراير 2015  بمقر عمالة الإقليم ؛أن هذا الاجتماع يندرج في  إطار إستراتيجية السلطات العمومية للسياحة المنبثقة عن عقد البرنامج الوطني الموقع بتاريخ 10 شتنبر 2010 بين مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي  تهدف إلى تطوير وتنمية القطاع السياحي ، وكذا إلى الرقي بالمغرب إلى مرتبة الوجهات السياحية العشرين الأوائل على المستوى العالمي في أفق سنة 2020، مضيفا أن  هذه الإستراتيجية الوطنية تتوخى تثمين المؤهلات السياحية لمختلف المناطق الترابية  بعمالات وأقاليم المملكة  في إطار تنمية مستدامة وذلك عبر خلق عرض تكميلي خاص بالسياحة القروية والطبيعية من خلال وضع منتوجات سياحية مندمجة وقيمة وذات جاذبية تمكنها من اكتساب صفة وجهة سياحية قائمة الذات، وخلق مسارات سياحية  تمكن من تثمين موارد كل جهة من جهات المملكة وجعل قطاع السياحة محركا للتنمية المحلية على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني.

وفي  إطار تنزيل هذه الإستراتيجية الوطنية، أشار العامل أنه قد تم عقد اتفاقية شراكة بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، تشكل أرضية لالتقائية  مجهودات مختلف الشركاء على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي من خلال خلق هياكل مكلفة بتتبع وتفعيل انجاز البرنامج المندمج في الآجال المحددة له ، حيث  تقرر خلق لجان جهوية للبرمجة والتنسيق،  ولجان إقليمية للتتبع.

من جهتها قدمت  ممثلة الشركة المغربية للهندسة السياحية عرضا حول البرنامج الوطني المندمج لتنمية السياحة القروية والطبيعية الذي شكل موضوع اتفاقية الشراكة الموقعة بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، تطرقت من خلاله إلى الإطار العام لهذا البرنامج وأهدافه المتمثلة في تنمية السياحة القروية وخلق دينامية اقتصادية بالإقليم ومحاور تدخله، والتزامات القطاعات الوزارية والأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية، والغلاف المالي المرصود لإنجازه، والهياكل المكلفة بتنزيله على أرض الواقع وطنيا وجهويا وإقليميا.

ومن جهتهم أثنى  بعض رؤساء الجماعات و أرباب المآوي السياحية بالإقليم ،وبعض المهتمين على أهمية هذه الإستراتيجية الوطنية التي ستسمح بوضع خارطة طريقة لتنمية السياحة القروية والطبيعية بالإٌقليم الذي يزخر بمؤهلات واعدة  يمكن أن تشكل أرضية خصبة لاقلاع قطاع السياحة بالإقليم.كما انصبت مختلف التدخلات حول الإكراهات التي تعيق نمو القطاع السياحي بالإقليم، خاصة غياب تمثيلية للمندوبية الجهوية للسياحة بالإقليم، وضعف البنية التحتية وخصوا بالذكر الشبكة الطرقية وضعف التغطية بالتواصل عبر شبكة الانترنيت في بعض المناطق السياحية فضلا عن غياب التشجيع والتحفيز من طرف الإدارة.

تجدر الإشارة أن هذا اللقاء عرف حضور العديد من المسؤولين على رأسهم رئيس المجلس الإقليمي بالنيابة ، وممثلي الشركة المغربية للهندسة السياحية ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، والمركز الجهوي للاستثمار ورؤساء المصالح الخارجية ورؤساء بعض الجماعات الحضرية والقروية المعنية بالإقليم و بعض الفاعلين في المجال السياحي وأرباب المآوي السياحية والفنادق بالإقليم .