تاونات:جريدة”تاونات نت”/في إطار النهج التواصلي الذي دأبت عليه السلطة الإقليمية لتاونات، وضمن سلسلة اللقاءات التواصلية التي تعقدها مع المنتخبين لدراسة مجموعة من النقط التي تهم تدبير الشأن العام المحلي وسبل الارتقاء به إلى مستوى أفضل وتحقيق التنمية المحلية المنشودة لما فيه مصلحة المواطنين ، ترأس حسن بلهدفة عامل إقليم تاونات يوم الأربعاء 25 نونبر 2015 بالقاعة الكبرى لملحقة عمالة الإقليم لقاءين تواصليين موسعين مع المنتخبين بحضور الكاتب العام للعمالة ورئيس وأعضاء المجلس الإقليمي ورجال السلطة ومدير وبعض أطر الوكالة الحضرية لتازة ورؤساء الجماعات الترابية والكتاب العامون وتقنيو الجماعات الترابية.
وقد تضمن برنامج هذين اللقاءين التواصليين تقديم مجموعة من العروض والمداخلات حول شرح مستجدات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والعمالات والأقاليم ومخطط التنمية المندمج لإقليم تاونات وكذا حصيلة الزيارات الميدانية التي قامت بها الخلية الإقليمية للافتحاص والتفتيش للجماعات الترابية بالإقليم برسم الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2015 وتقييم سنة من تفعيل مقتضيات ضابط البناء العام.
وفي كلمته الافتتاحية والتوجيهية للقاء الأول المتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، أوضح عامل الإقليم أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه في إطار الولاية الجديدة للمجالس الجماعية المنبثقة عن انتخابات 4 شتنبر 2015 التي شكلت بحق تحولا تاريخيا حاسما في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية، وجسدت تطورا بارزا وخيارا استراتيجيا من أجل تشييد مغرب حداثي متمسك بثوابته الوطنية والحضارية تنزيلا لمضامين دستور 2011 .
كما هنأ كافة الرؤساء سواء الجدد أو الذين أعيد انتخابهم على الثقة التي حظوا بها من طرف الناخبين، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم التمثيلية التي تقتضي التحلي بقيم الأمانة والإخلاص والوطنية الصادقة المبنية على مبدأ النزاهة والاستقامة وتقدير الواجب والتفاني في خدمة الصالح العام، آملا اعتمادهم منهجية عمل واضحة تقوم على التعاون والانسجام مع المحيط الخارجي لجماعاتهم لتمكين المواطنين من المساهمة والمشاركة في صنع القرار التنموي المحلي في ظل المرحلة الجديدة التي يعرفها النظام اللامركزي ببلادنا والذي يجعل من الحكامة التشاركية في التدبير المحلي للجماعات أحد ركائز التأهيل المؤسساتي للشأن الترابي مستشهدا بمقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة .
