رؤساء جماعات ترابية يعقدون اجتماعا مع وزير التجهيز بالرباط خصص لطرق إقليم تاونات المهترئة

الرباط:جريدة”تاونات نت”/على وقع  ما يعرفه إقليم تاونات من تداول ونقاش يهم  حالة الشبكة الطرقية بالإقليم و التي  تعاني منذ سنوات  من اهتراء و دمار يكاد يطغى على عدد من الطرق  الرابطة بين عدد من الجماعات المحلية و بلديات  حضرية  مما يسبب عرقلة للتنمية المنشودة و المرتبطة بضرورة تحديث الطرق و إصلاحها باعتبارها شرايين الحياة الاقتصادية و الرقي الاجتماعي و الاستقرار على كل المستويات. إقليم تاونات يعتبر من بين أفقر الأقاليم على المستوى الوطني  بالرغم من كونه من أكبرها  تعدادا للسكان و الطريق  الوحيدة  المسماة الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات  تعرف اكتظاظا أصبح ملحوظا  منذ سنوات لكنها  تعيش وضعية  اقل ما يقال عنها بكونها مهترئة تستدعي  التدخل من طرف وزارة التجهيز والنقل للنظر  في أمرها،مع العلم أن  الوصي  على الوزارة المعنية  عزيز الرباح سبق له ان قام  بزيارة للإقليم و قيل حينها بكونه التزم بالعمل على إخراج مشروع الطريق السيارة للوجود،كما كانت الأخيرة غير ما مرة موضوع أسئلة بالبرلمان  وجهت الى  الحكومة  حول وضعية الطريقة المشار إليها وطرق تاونات عموما  لما تعرفه من دمار و إهمال  بل منهم  من  تحدث عن ما وصفه بالإهمال المقصود من طرف الوزارة  لواقع  تاونات و حالها  مع طرق لا تحمل من الطرق  إلا الاسم. النقاش و التداول في أمر طرق تاونات دفع محمد السلاسي  رئيس المجلس الإقليمي والبرلماني عن حزب  التجمع الوطني للأحرار  مرفوقا  برؤساء جماعات  قروية بتراب الإقليم  الى التوجه صوب العاصمة الرباط  و عقد اجتماع مع وزير التجهيز و النقل واللوجستيك حول موضوع الشبكة الطرقة المهترئة بالإقليم والسبيل  لإيجاد  الحلول العاجلة  عن طريق إخراج مشاريع طرقية تستهدف إصلاح ما يمكن إصلاحه.

مصادر ل” تاونات نت” قالت بأن الاجتماع حضره كل من رؤساء  جماعة طهر السوق و تمضيت و بني ونجل تفراوت و فناسة باب الحيط.  وتمحور حول عدد  من الطرق المهترئة من بينها الطريق الجهوية 510. الرباح وزير التجهيز التزم في اللقاء بإعطاء  أولوية فورية لإقليم تاونات معربا  بأن  الإقليم استفاد مؤخرا من أكبر نسبة ستهم إصلاح الطرق و تدعيمها.

 وفي اتصال لجريدة “تاونات نت” برئيس المجلس الإقليمي  محمد السلاسي الذي كان حاضرا  بلقاء الوزارة قال :” بأن الاجتماع المذكور مع وزير النقل يأتي بعد عدد من اللقاءات المسبقة  و على رأسها زيارته لإقليم تاونات  بالإضافة الى أسئلة تم طرحها في البرلمان تمحورت حول  وضعية الشبكة الطرقية.هذا ان علمنا بأن عددا كبيرا من الطرق بتراب الإقليم لم يتم إصلاحها منذ الاستقلال الى اليوم  و ما  الدليل على ذلك هي الطريق الوطنية  رقم8  وما تعرفه من اكتظاظ و اهتراء  بالرغم من كونها طريق رئيسية  يعتمد عليها اقتصاد  تاونات بدرجة  كبيرة  مما أعتبرها أولوية الأولويات  ، لكون آخر الدراسات تقول أن عدد المركبات التي تمر منها كل يوم تقارب 13000 ألف سيارة مما يتسبب في حوادث سير مميتة نأسف لحدوثها. وأضاف “و باعتباري نائب برلماني و رئيس المجلس الإقليمي لتاونات  جديد أناشد  دائما الجهات المعنية و على رأسها وزارة التجهيز  و النقل بتحمل مسؤولياتها و تقديم الدعم  في هذا الشأن أملا في تطوير كل النشاطات  الاقتصادية و التنموية خدمة لساكنة الإقليم.

 محمد السلاسي البرلماني و رئيس المجلس الإقليمي عبر عن استعداده التام للعمل مع كل الأطراف من أجل  إيجاد الحلول الكفيلة لتقوية الشبكة الطرقية بالإقليم  إيمانا منه بأن الطريق هي شريان ضروري لتحقيق التنمية المستدامة  و التي هي رهينة بجلب الاستثمارات وخلق فرص شغل بالمنطقة  فلا تنمية بلا طريق جيدة  ولا تطور في غياب  أنشطة اقتصادية لها كل السبل الملائمة  من بنية تحتية قوية تعرف بالمنطقة وما تزخر به من مؤهلات و ثروات  في كل المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.

 و في سؤال عن النتيجة التي تم الخروج بها من اللقاء  المنعقد بمقر وزارة التجهيز و النقل  قال السلاسي : “بأن ما  لمسه هو تفاؤل كل الأطراف وعلى رأسهم وزير النقل هذا الذي  اعترف بمعاناة إقليم تاونات مع إبرازه لرغبة أكيدة  في  إنزال عدد من المشاريع المهمة و التي ستهم إصلاح عدد من الطرق و على رأسها الطريق الوطنية رقم 8” .

هذا و أضاف رئيس المجلس الإقليمي بأن اللقاء الذي تم ذكره يأتي ضمن جملة من الإجراءات و الاجتماعات حول موضوع طرق تاونات إذا علمنا بتعبير المتحدث بأن عامل الإقليم يولي اهتماما كبيرا بالموضوع في كل الاجتماعات  بمقر العمالة.

وأضاف السلاسي قائلا “للإشارة فحن بمعية عامل الإقليم بصدد عقد لقاء مع ممثلي إقليم تاونات بمجلس جهة فاس مكناس  للنقاش و الحوار بعدما قدمنا بالمجلس الإقليمي  مخططا للتنمية المندمج الى رئيس الجهة من أجل العمل  عليه . حقيقة نحن دائما في نقاشات و اجتماعات مستمرة من منطلق الواجب الملقى على عاتقنا  خدمة لساكنة الإقليم.ومن هذا المنطلق أعلمكم  أننا في الدورة العادية ل 14 فبراير القادم للمجلس الإقليمي  قررنا تخصيص ملفا في الموضوع تحت عنوان قطاع الطرق بإقليم تاونات الواقع والأفاق بتعبير المتحدث  “.

حقيقة من الضروري استحضار تصور نوعي يراعي النظرة المستقبلية لقضايا إقليم تاونات و على رأسها تدعيم البنى التحتية وذلك عن طريق وضع استراتيجيات فعلية تضع بين أعينها الفعل التنموي. هذا الذي لن يتأتى ان لم يتم تأهيل الشبكة الطرقية بالإقليم حتى تكون محفزة لجلب الاستثمارات و الراسميل المادي لتحريك دواليب الاقتصاد على المستوى المحلي.

 بالرجوع الى ضرورة  التطور عن طريق خلق فضاءات اقتصادية أرحب و التي تخلق مشاريع مهمة وما توفره من فرص للشغل  للشباب  و هنا تكمن العملية باعتبار إقليم تاونات وجب  عليه التحول  من  مصدر للرأسمال البشري  نحو مناطق اخرى  الى مستقطب للاستقرار فيه ان توفرت الظروف  الملائمة. ومن هذا المنطلق تأتي  أهمية الشبكة الطرقية  و البنى التحتية لما لها من دور فعال تحقيقا التنمية المستدامة ، فالبنية التحتية هي العمود الفقري وشريان الحياة لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة. وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية حضارية في المجتمع.. وهذه الحقيقة تؤكدها الدراسات والأبحاث القديمة والحديثة، كما تؤكدها الرؤية الواقعية الراشدة لما تؤدي إليه خدمات البنية التحتية من دعم وتكامل وربط لمقومات الاقتصاد. وقد أوضحت معظم الدراسات التأثير الإيجابي لتوفر خدمات البنية التحتية وخصوصاً الطرق ، لكن لحد الآن تستمر معاناة أغلب طرق الإقليم ومعها الساكنة من رداءة و اهتراء  منقطع النظير بوجود طرقات عديدة و صل حالها لوضع  لا يطاق  بفعل الإهمال و عدم  التدخل من طرف  وزارة التجهيز ومندوبتيها بالإقليم، التي  عجزت بالرجوع إلى واقع  الحال الذي ترتب  بسبب  الإهمال و عدم الاكتراث  إلى تواجد  شبكة طرقية لا  تحمل من الطرقات  إلا الاسم ، فجل  تلك الطرقات مدمرة و غير صالحة للاستعمال مما  يتسبب في العديد  من الحوادث  الخطيرة .

و الغريب  في الأمر هو أن بعض الطرق  و إلى وقت  قريب  تم  تخصيص  ميزانيات  ضخمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه  إلا  أن الأشغال  ابتدأت و الحلول الترقيعية أقيمت لكن  ما إن انتهت الأشغال حتى عادت الطريق  إلى ما هي عليه من دمار و اهتراء  كأن شيء لم يكن.

هذه المشاريع  وجب فتح تحقيق فيها  من طرف  الجهات المختصة و المعنية  لمعرفة  الأسباب التي  تجعل الترقيع  يبدأ و ينتهي  و لا جديد  يذكر و لا إصلاح  يشاهد بوجود طرق المرور بها أصبح من الصعب  بل قد  يكاد  من المحال مرور سيارتين  في اتجاهين متعاكسين، بحيث  من الضروري أن تتوقف  إحدى السيارات  لمرور القادمة من الاتجاه المعاكس.وضع مزري يشعر مستعملي  الطريق  بالامتعاض و السخط  على  حال  أصبح من الاستحالة بما كان السكوت عليه بتعبير أحد مستعملي الطريق في تصريح ل” تاونات نت”.كما عبرعدد من  سائقي سيارات الأجرة عن امتعاضهم للحالة التي أضحت عليها أغلب الطرق بتراب الإقليم بسب الحفر  المتواجدة بها و الفراغات  الجانبية  التي  ازدادت مما  يهدد  سلامتهم  و يشكل عبئا  ماديا عليهم ، بالإضافة الى خروج صفحات بالعالم الافتراضي تطالب بالتدخل من أجل إصلاح الطرق في شتى المناطق بالإقليم الذي يتواجد به ساكنة مهمة و عدد من الجماعات الترابية وصلت الى 49 جماعة قروية و حضرية .

يونس لكحل