“صدى تاونات” تحتفي بإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

في لقاء خاص نظمته جريدة “صدى تاونات” بمناسبة الذكرى 20 لميلادها

اعترف الاستاذ ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أن اسمه الحقيقي هو الخمار وليس ادريس وأنه جبلي الأصل من أصول صنهاجة اولاد آزام (جماعة عين مديونة؛على بعد 21كلم عن تاونات) من جهة الأب ومن أصول فشتالة بفاس البالي من جهة الأم، قائلا ” الوالدة المرحومة كانت تقول لنا، ((احنا اجبالة ولكن الخلوق والترابي بفاس))، أما والدي رحمه الله فمسقط راسه اولاد آزام والوالدة من فاس البالي بجماعة مولاي بوشتى بإقليم تاونات، اسمي الحقيقي هو الخمار اليزمي الحسني وليس ادريس اليزمي، فاسم ادريس جاء في أيام السبعينيات من القرن الماضي، لما كنت مهاجرا وأشارك في النضالات، أخذنا أسماء حركية (نضالية) ، فحملت اسم ادريس بدل الخمار، فاسمي الحقيقي الخمار جاء على اسم مولاي بوشتى الخمار.

وتحدث اليزمي في معرض مداخلته عند افتتاح ندوة تكريمه يوم السبت 10 ماي 2014 بالمركز الاقليمي للتكوين المستمر بتاونات قائلا” بصراحة اقتربت من 62 عاما، وبالنسبة لي فان هذه الدعوة والتكريم الذي حضيت به من جريدة “صدى تاونات” له دلالة ومغزى كبير بالنسبة لي شخصيا؛ وبعد 35 سنة من الهجرة خارج ارض الوطن؛فأغتنم الفرصة لأشكر صدى تاونات ومديرها الأستاذ الوالي”.

وأضاف “لا اخفي أيضا أنني ترعرعت بأكل “الكركاع” والخروب والكرموس من اولاد آزام، حيث كانت تأتي به المرحومة خديجة خالة الوالد، وكبرت بالزيت والزيتون ديال فاس البالي، كل العطل التي قضيتها الى غاية 17 سنة كنت أقضيها بفاس البالي ومولاي بوشتى واولاد آزام واولاد داوود، بهذه الأخيرة كان جدي فقيها بمسجد اولاد داوود، حيث كنت اقصده في فصل الربيع كما قصدت فاس البالي قبل بناء سد الوحدة، حيث نظمت بعض قصائدي هناك حيث ربوع المنطقة مزهوة بالربيع وذلك كان له أثر كبير في بداياتي مع الشعر، ثم أنني ترعرعت في طفولتي ايضا مع “الدرازة” ومع أناس مولعين بسماع الطقطوقة الجبلية، الوالد رحمه الله كان خياطا بحي عين قادوس بفاس وكنت اتوجه الى محله للمطالعة أمامه وكان آنذاك برنامج في 11 صباحا من يوم الاحد على أثير اذاعة طنجة خاص بالطقطوقة الجبلية، هذه الأخيرة تحتل حيزا من ذكرياتي وثقافتي الطفولتية، لذا يجب أن نقوي روح الانتماء للأصول المحلية والانفتاح في نفس الوقت على العالم، ومن تجارب انفتاحي على الاعلام أنني شاركت منذ 1979 الى غاية 1986 في انشاء جريدة اسبوعية للمهاجرين، في 1986 أصبحت رئيس تحريرها وأصبحت تطبع بالألوان، فالصحافة بنظري تعبير عن التعددية في الآراء وفضاء للنقاش العمومي ومعركة تتيح ولوج المواطن الى المعلومة ولها دور أساسي ومركزي في فضح الاختلالات والانتهاكات”.

وأضاف قائلا:”في هذا الاطار لابد ان اشير الى ان المجلس الوطني لحقوق الانسان يعمل جاهدا على اخراج قانون الوصول الى المعلومة، وبهذا الصدد ستنظم ندوة بمراكش يومي 29 -30 ماي 2014 لمطالبة الحكومة بتقديم القوانين التي انتظرناها طويلا لتقوية حرية الصحافة وحمايتها وضمان الحق للمواطن في الولوج الى المعلومة، لابد اذن من ضمان قانون الولوج الى المعلومة ولا بد من قانون لضمان حرية الصحافة.وبالنسبة لحقوق الانسان، فهو مسار طويل، لا يمكن ان نصل يوما لنقول ان الانسان له حقوق، فالأمر كالافق الذي تقترب منه ويبدو لك بعيدا”.

وعند استحضاره مرحلة الهجرة خارج أرض الوطن قال:”عندما كنت مهاجرا بفرنسا ، حيث قضيت 35 سنة من الهجرة خارج ارض الوطن ، شغلت مهام نائب رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان، وهي تجربة تصل الى 110 سنوات، وهي منظمة غير حكومية لها اكثر من 150 فرع يتصارع يوميا للدفاع عن حقوق الانسان. اليوم هناك خبراء حقوقيون في العالم، ينكبون لبلورة اتفاقية جديدة لحقوق الأشخاص المسنين، بعدما صدرت اتفاقيات حقوق المرأة والطفل”.

وأكد أن “الدولة في قانون حقوق الانسان هي المسؤولة عن تفعيل الحقوق، ولكن في نفس الوقت فالتجربة الانسانية بينت ان المواطنين مطالبين بالتعبئة لتفعيل الحقوق، اليد الواحدة لا تصفق، بهذا الوطن العزيز وبعد المسار الصعب للصراعات السياسية من أجل السلطة، والتي ادت الى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، فإننا اليوم أصبحنا نتوفر على اطار دستوري، رغم انه لازلنا في مسار بلورة واعتماد مشاريع القوانين، والتي يتوجب على الحكومة الحرص على اخراجها الى حيز الوجود حيث يعمل المجلس الوطني لحقوق الانسان في هذا السياق على الدفع باتجاه الاسراع لإخراج النصوص القانونية كتلك المتعلقة بقانون المجلس الاعلى للقضاء وهو ما سيمكن من ضمان استقلالية القضاء والقانون الاساسي للقضاة وهيئة المناصفة ومحاربة اشكال التمييز وقانون الصحافة وقانون ضد العنف ضد النساء وقانون التشغيل المنزلي للخادمات وقانون الهجرة وقانون المحكمة العسكرية وغيرها، وهي ترسانة قوانين أصبحت تؤثث الحقل الحقوقي والقانوني بالمغرب”.

وبخصوص المجتمع المدني قال “المجتمع المدني الآن له الحق بدوره في بلورة وتفعيل وتقييم السياسات العمومية، وهذا ما يشجع على التفكير في بلورة أدوار المجتمع المدني، وعلى الرغم من أن دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أحصت 45 ألف جمعية بالمغرب، الا أن معظمها جمعيات محلية وليست شبكات ضغط وطنية تستطيع التأثير والضغط على مصادر القرار، لذا وذاك فانه أضحى من اللازم تأطير المجتمع للدفاع عن حقوقه والصحافة جزء من هذه الدينامية، وهي ضرورة حيوية، لأن مستوى وعي الشعب يرتبط بمستوى الاعلام والتعلم”.

“والحديث عن التعلم يجرنا الى المدرسة العمومية والقراءة، ذلك ان معظم ان لم نقل جل أبناء الشعب المغربي الذين يتحملون المسؤولية حاليا ولهم مستويات معرفية عليا، هم أبناء الطبقة الشعبية الذين تلقوا تعليمهم في المدرسة العمومية ونهلوا من الكتاب والقراءة الشيء الكثير، وبالنسبة لي كخريج للمدرسة العمومية، أفضل أن أتحدث عن الهدر المدرسي بصيغة “الموت المدرسي” أي الموت الاجتماعي وهذا ما يخلق الجو الخصب لتخريج المجرمين، اذن هنا تكمن مسؤولية الجميع في أن تفرض اجبارية التعليم ومنع تشغيل الاطفال ونشر الوعي وتأطير المجتمع ومن هذا المنطلق تنتشر وتعم قيم حقوق الانسان”.

من جهته قال الأستاذ عبد المجيد مكني رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان فاس – مكناس ” نعرف عن اليزمي أنه صديق أكثر مما هو رئيس، فهو حقوقي بامتياز قبل كل شيء، اذا أراد أحد ان ينهل من حقوق الانسان ، عليه باليزمي فهور نهر كبير ومسار حقوقي طويل”.

ويضيف مكني أن أول مرة التقى فيها بادريس اليزمي كانت منذ أكثر من سنتين، وخلال ذلك اللقاء اكتشف فيه الانسانية ووجها لكل القضايا الانسانية، يسأل عن ملفات الأشخاص في وضعية صعبة وذوي الاحتياجات الخاصة، هو السند الكبير لهذه الفئة في مجال حقوق الانسان، نعرفه من كتاباته الصحافية في حقوق الانسان والهجرة وهذه أشياء يمكن أن تساهم في التعرف أكثر على شخصية ادريس اليزمي.

وبدوره أكد الاستاذ الجامعي عبد الرحمان العمراني (مسير اللقاء المفتوح)،” انه لابد من الاشادة أولا بتجربة جريدة “صدى تاونات” بعد مراس طويل أصبحت اليوم معه كأحد المعالم الصحافية بالمشهد الاعلامي الجهوي والمحلي على المستوى الوطني، واذا كان هناك من فضل اضافي لهذا المنبر الاعلامي، فانه قيمة مضافة لأماكن ولأشخاص الذاكرة”. وبخصوص الأستاذ اليزمي، قال ذ.العمراني، أنه “حرك خلال مرحلة مسؤوليته لمجلس الجالية الماء الراكد وقام باستحلاب ذاكرة الهجرة والتعريف بكثير من القضايا والاشكالات…”

وأضاف “لما تحمل مسؤولية المجلس الوطني لحقوق الانسان بعد وفاة المرحوم بنزكري، في ظرف كانت فيه المعالم التأسيسية لازالت حاضرة ومع ذلك تحمل اليزمي ملف حقوق الانسان في ظروف صعبة ودقيقة مليئة بالتحديات الكبرى…”.”ومن نتائج عمله ومقاربته انه انفتح على حقوق الانسان وعلى المؤسسات المنتجة للمعرفة والقيم، هذا البعد التواصلي، أعطى لمنظومة حقوق الانسان زخما جديدا يمكن أن يفتخر به المد الحقوقي والديمقراطي بالمغرب، تجربة حقوقية لا يمكن ان يفلح فيها الا انسان مدافع عنها في جل مظاهر وجوده الانساني، فهو معروف بتواضعه ونطقه الصامت”.

اقترح الاستاذ ادريس اليزمي في معرض رده عن تدخلات الحضور خاصة تلك التي تطرقت لإشكالات التنمية والفساد الاداري والقنب الهندي وتداعياته باقليم تاونات، عقد لقاء موسع بتاونات بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بفاس مكناس والمجلس الوطني لحقوق الانسان وبمشاركة النسيج الجمعوي والمنتخبون ومؤسسات الدولة والباحثين بالمنطقة لتقييم حصيلة التنمية باقليم تاونات وتدارس المشاكل المطروحة واقتراح الحلول والآفاق المستقبلية، مضيفا أن المجلس الوطني لحقوق الانسان مستعد لأن يساهم بحصة 50 بالمائة من تكاليف هدا اللقاء.

وعن بعض المبادئ التي يمكن أن تساعد المغرب في حل مشاكله، اقترح ادريس اليزمي أنه يجب العمل، وان الكلام والخطابات امور جيدة، لكن يجب الكل أن يعمل دولة وشعبا، لا نقارن أنفسنا بالدول الاسكندنافية مثلا رغم انها أقل سكانا وثروات أكبر، تفوقها علينا يجد تفسيره في اننا لا زلنا لا نشتغل بما فيه الكفاية لمواجهة التحديات، يجب أن نعطي أهمية أكبر للمعرفة، رغم ان الثروة موجودة، فان طرف منها يذهب مع الرشوة، ولتجاوز ذلك، يجب استرجاع الطرف المنهوب في الرشوة لانتاج الثروات وضمان العدالة الاجتماعية، والمسلك الناجع في ذلك هي “القراية” اي ان يتسلح المغاربة بالمعرفة وهي الثروة الاساسية للمغرب.

حقوق الانسان يجب فهمها بشكل شمولي، حقوق الانسان ليست هي “مرجان”، نأخذ طرف ونترك آخر، اما ان نأخذها كاملة أو نتركها كاملة، نحن في المغرب اخترنا الديمقراطية ويجب ان نطبقها مع احترام الخصوصيات المغربية وثوابته، يجب ان نفهم حقوق الانسان بشمولية …

وأضاف قائلا “اليوم اصبحت المؤسسات والمنظمات الدولية تعترف بحياد وقدرات اشتغال المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمقاربة الحقوقية التي يشتغل عليها المجلس تقتضي تشخيص الوقائع بدقة وجمع الحجج ثم التكييف الدقيق ثم اصدار توصيات ما يؤهل المغرب لان يصادق على توصيات اممية كتلك التي تتعلق بمناهضة التعذيب بالسجون، والمغرب يطمح لان يكون الدولة رقم 35 التي تتوفر على آلية حقوقية لمراقبة التعذيب بالسجون بعد دول الشمال الأربعة والثلاثين”.

ونوهت باقي التدخلات والشهادات في حق المحتفى به بالخصال الإنسانية العالية والأعمال النبيلة التي قام بها الأستاذ اليزمي في حق الوطن بل في حق الإنسانية جمعاء.

هذا، وشاركت فعاليات جامعية وتعليمية واعلامية وسياسية والمجتمع المدني في اغناء النقاش حول اللقاء الذي استضافت فيه جريدة صدى تاونات رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، ونذكر منهم على سبيل الحصر، كلا من الأستاذ الجامعي بوزيد عزوزي، والدكتورة لطيفة طريشة والأستاذ الجامعي والجمعوي عبد الرحيم فكاهي والصحفي جواد اتويول*صحافي في وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط* ورئيس جماعة الرتبة الحقوقي والإعلامي عبد الحق أبوسالم، والأستاذ القاص محمد الجاي والأستاذ محمد النظراني معتقل سابق بأكدز*إطار في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بفاس* والأستاذ عبد اللطيف الزاوي*إطار في مجلس النواب* والمناضل علي اليخليفي والفاعل الجمعوي عبد الحميد عزوزي وذ. محمد الزاوي * رئيس الاتحاد الافريقي للمكفوفين سابقا* وأخرون…

محمد العبادي