الرباط:”تاونات نت”/صادق مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.
فمنذ سنة 2012 تعمل وزارة الصحة جهدها لتعميم التغطية الصحية الشاملة Couverture Médicale Universelle، والتي ما فتئ وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، يدافع عنها في مختلف الواجهات، وفي كافة المنتديات، إيمانا منه بأن التغطية الصحية الشاملة هي الحل الوحيد لضمان ولوج كافة المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية.
ويأتي تعميم التغطية الصحية الشاملة،والتي تعتبر إحدى الأولويات الأساسية ضمن البرنامج الحكومي والقطاعي، في إطار توسيع نطاقالتغطية الصحية الأساسية، بغية تعميم الاستفادة منها لتشمل كل شرائح المجتمع، وتكريس مبدأ الحق في الصحة، تنزيلا للدستور المغربي،خاصة الفصل31 منه الذي لايمكن تطبيقه من دون تعميم التغطية الصحية الشاملة.
وهكذا، فبعد أجرأة التأمين الإجباري عن المرض (AMO) في سنة 2005 (38 % من الساكنة)،وتعميم نظام المساعدة الطبية (RAMED) في مارس2012 (9 ملايين مستفيد)، والتغطية الصحية لفائدة الطلبة (288.000مستفيد)، إلى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين (20.000مستفيد)حيث بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية 64%؛صادق اليوممجلس النواب على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والذي سيهم11 مليون من ساكنة المملكة ( 30 % من الساكنةبحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط).
وسيستفيدمن هذا النظام، الذي يأتي متجاوبا مع توصية هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، مهنيو الصحة في القطاع الخاص؛ والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية،وكذلك الأشخاص الآخرين غيرالأجراء،الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل،شريطة أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
