محمد عبد النباوي: الخط المباشر الذي وضعته النيابة العامة للتبليغ عن الفساد المالي والرشوة يسقط حالة تلقي رشوة في معدل يومين

إدريس الوالي-الرباط:”تاونات نت”/ قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إن الخط المباشر الذي وضعته النيابة العامة للتبليغ عن الفساد المالي والرشوة، يسقط حالة تلقي رشوة في معدل يومين.

وأضاف الأستاذ محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال تقديمه للتقرير السنوي حول تنفيذ السياسية الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2017-مساء يوم الثلاثاء12يونيو 2018، في ندوة صحفية بالرباط حضرها العديد من المسؤولين من نساء ورجال منظومة العدالة  والمسؤولين الحكوميين والصحافيين على رأسهم كل من  إبن إقليم تاونات الأستاذ أحمد والي علمي رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية (أول وكيل الملك بابتدائية تاونات في التسعينيات) ، والأستاذ عبد الرحيم حنين رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة، ورئيس قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي الأستاذة أمينة أفروخي والأستاذ هشام بلاوي، وهم الرباعي الذي خبر جيدا دواليب السياسة الجنائية تحت إشراف الأستاذ محمد عبد النباوي، عندما كان مديرا للشؤون الجنائية والعفو قبل تعيينه وكيلا عام لمحكمة النقض-، أن هذا الخط وصل منذ انطلاقه إلى سقوط 25 حالة، آخرها ما وقع يوم الاثنين الماضي، التي ضبط فيها خبير قضائي محلف لدى المحاكم متلبسا بالرشوة بالدارالبيضاء، ما يكشف أن عدد الحالات المضبوطة في تزايد.

واوضح عبد النباوي أن هذا الخط الذي يعتبر امتدادا لسياسة الدولة في محاربة الفساد المالي والرشوة أثبت أن المواطن المغربي اليوم أصبح يتعامل مع المؤسسات ويثق فيها، ويتعاون معها، من خلال الاتصال بهذا الخط والتبليغ عن حالات الفساد والرشوة.

وأشار أيضا إلى أن التعاون لم يبدر من المواطن وحده بل حتى من السلطات العمومية التي بدورها أصبحت تتعاون ومقتنعة بممارسة مهامها وأدوارها وانخراطها في سياسة تخليق الحياة العامة.

وأبرز الوكيل العام أن هذه السيرورة انخرط فيها حتى رجال الامن والدرك وعناصر الإدارة الترابية، الذين يضبطون زملائهم ممن تبث تورطهم في الفساد المالي أو الرشوة.

من جهة أخرى قال  رئيس النيابة العامة أن محاكم المملكة سجلت في سنة 2017، مليونين و 764 ألف و660 قضية، وبلغ مجموع القضايا المحكومة مليونين و846 ألف و192 قضية، أما المخلف من القضايا فبلغ 570 ألف و885 قضية، أما الشكايات المسجلة على الصعيد الوطني، فبلغ مجموعها 444 ألف و601 شكاية.

وأوضح الأستاذ محمد عبد النباوي ، أن القضايا المسجلة تتوزع على مليونين و269 ألف و484 قضية بالمحاكم الابتدائية (المحكوم بلغ مليونين و346 ألف و576 قضية)، و264 ألف و677 قضية بمحاكم الاستئناف (المحكوم بلغ 275 ألف و484)، و132 ألف و968 قضية بالمحاكم التجارية، و28 ألف و332 بالمحاكم الإدارية، و11 ألف و27 قضية بمحاكم الاستئناف التجارية، و10 آلاف و515 بمحاكم الاستئناف الادارية.

وتتوزع هذه القضايا المسجلة حسب أنواعها بين القضايا المدنية (مليون و412 ألف و554 قضية بلغ عدد القضايا المحكومة مليون و459 ألف و707 قضية، فيما بلغ مجموع القضايا الجنائية ما مجموعه مليون و169 ألف و264 قضية (المحكوم بلغ مليون و202 الف وثمانية).

وأفاد التقرير أن الشكايات المسجلة على الصعيد الوطني، بلغ مجموعها 444 ألف و601 شكاية بمعدل 458 شكاية سنويا لكل قاض من قضاة النيابة العامة البالغ عددهم بمختلف محاكم المملكة 970 قاضيا، من بينهم 46 قاضيا بمحكمة النقض و6 بمحاكم الاستئناف التجارية و17 بالمحاكم التجارية و257 بمحاكم الاستئناف العادية و671 بالمحاكم الابتدائية، مضيفا أن عدد الشكايات المسجلة بالمحاكم الابتدائية بلغ 424 ألف و460 شكاية بمعدل 633 شكاية لكل قاض فيما بلغ عدد الشكايات بمحاكم الاستئناف 20 ألف و141 شكاية، بمعدل 78 شكاية لكل قاض من قضاة النيابة العامة .

أما عدد المحاضر التي تمت دراستها على الصعيد الوطني، فبلغت مليون و346 ألف و753 محضرا بمعدل 1451 محضر سنويا لكل قاض، منها 579 الف و377 قضية سجلتها مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، جرى خلالها إيقاف 541 ألف و140 شخصا من بينهم 162 ألف و597 شخص مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني، كما أنجزت مصالح الدرك الملكي أكثر من 592 ألف محضر بارتفاع ملحوظ مقارنة مع سنة 2016 .

أما عدد الأشخاص المتابعين في حالة سراح، فبلغ 637 ألف و293 بمعدل 686 متابعة لكل قاض من قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية، أما عدد الاشخاص المقدمين أمام النيابة العامة فقد بلغ 615 ألف و306، بمعدل 663 شخص مقدم لكل قاض، وبلغ عدد المعتقلين خلال سنة 2017، ما مجموعه 92 ألف و999 شخصا بمعدل 15 بالمائة من مجموع الاشخاص الذين تم تقديمهم للنيابات العامة البالغ عددهم 615 ألف و306 .

وكشف التقرير أن عدد المعتقلين الاحتياطيين تجاوز نهاية شهر أكتوبر 2017، 35 ألف و470 معتقلا احتياطيا يمثلون 42.5 بالمائة من الساكنة السجنية التي تجاوزت 83 ألف و470 معتقلا.

وتجدر الإشارة أن النيابة العامة بتاونات أعطت الأمر لإعتقال عون سلطة بمرنيسة بتهمة تلقي الرشوة في إطار الخط المباشر الذي وضعته النيابة العامة للتبليغ عن الفساد المالي والرشوة.