عبد النبي الشراط-الرباط:”تاونات نت”/على غرار الخمر الذي يباع بناء على تراخيص من الحكومة يمكن ايضا تقنين الكيف وفرض ضرائب على المزارعين في قضية الخمر ما زالت الحكومة المغربية تعمل بشأنه في إطار قانون كانت فرنسا أصدرته خلال احتلالها للمغرب ويقضي هذا القانون بعدم تسويقه للمغاربة المسلمين لكن المسلمين المغاربة تعلموا شرب الخمر في عهد فرنسا وما زالوا يتناولونه لحد اﻵن واتحدى الحكومة برئاسة الدكتور العثماني ان تعلن ان الذين يسكرون اﻵن في الحانات والمطاعم والملاهي بمن فيهم المسئولين هم أجانب.
وبما ان الخمر مباح فأولى بالكيف ان يكون مباحا ايضا لكن في إطار القانون وسوف تكسب الحكومة الكثير ولن تلجأ لطلب معونات من الاتحاد اﻷوروبي لأجل محاربة الكيف كما تدعي الحكومة لا ترغب باقتلاع نبتة الكيف من اﻷرض بل ترغب باستمرارها في إذلال مواطنيها عبر مذكرات البحث اﻷبدية وعبر ترهيب مواطنيها بوضع بعضهم في السجون .
إن أرض جبالة بإقليم تاونات مليئة بحقول الكيف والجهات المستفيدة من زراعته بالدرجة اﻷولى معروفة للعيان وإلا فأنا شخصيا لا افهم لم تخرج فرقة من الدرك الملكي تقطع عشرات الكيلومترات (كلها كيف) لتعتقل شخصا واحدا بعينه او اشخاصا..ثم تعود هذه الفرقة أدراجها وسط حقول الكيف ..أليس هذا نفاقا تمارسه ؟
إن الحكومة بإمكانها ان تقتلع الكيف من اﻷرض نهاثيا لكنها لا تفعل وعليها ان تجيبني
شخصيا ضد زراعة الكيف لكنني ارى مئات المواطنين (البدون) محرومين من الزواج ومن السفر ومن المبيت في الفندق وبالتالي محرومين من البطاقة الوطنية ولا نقول جواز السفر…
الكثير من المواطنين محرومين من تسجيل ابناثهم في سجلات الحالة المدنية بسبب مذكرات البحث..
لم هذا النفاق ولم هذه الخسائر ؟ إن على الحكومة ان تكون واقعية مع توجهاتها الحقيقية بعدم محاربة الكيف وعليها ان تشرع قانونا عادلا يسمح للمواطنين بزراعة الكيف بلا خوف فتجبي منهم الضرائب او تمنحهم بديلا معقولا يقيهم الجوع والعطش..
