نقل المندوب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة الذي أثار الجدل بتاونات إلى بني ملال

    تاونات:محمد الأزمي الإدريسي/ علمت جريدة”تاونات نت”من مصدر موثوق أن  عبد الهادي الزهوري المندوب الإقليمي لوزارة الشباب و الرياضة بتاونات  سيتم نقله إلى إقليم بني ملال خلال الأسبوع القادم بعدما أثار الجدل حوله داخل الأوساط الرياضية والشبابية بإقليم تاونات.

    هذا وتجدر الإشارة أن عددا من الفعاليات السياسية والرياضية والنقابية والحقوقية والجمعوية والمنتخبين بإقليم تاونات سبق لها أن بعثت بعريضة إلى وزير الشبيبة والرياضة وعامل إقليم تاونات بتاريخ 6أبريل2015؛ تلفت انتباهها فيها إلى أن “وضعية تدبير الشأن الرياضي والشبابي بالإقليم خلال السنوات الأخيرة هي وضعية متردية ومزرية نتيجة غياب ثقافة الحوار والرؤية الواضحة والتجربة المهنية الكافية لدى المسؤول الأول عن إدارة قطاع الشباب والرياضة بالإقليم”.

    وسجلت العريضة التي -توصلنا بنسخة منها أنذاك- بكل “امتعاض وأسف  كثرة الخروقات والإختلالات المرتكبة في عهده؛ فضلا عن غياب الرؤية التشاركية الإستراتيجية لدى المندوب الإقليمي لوزارة الشباب و الرياضة بتاونات،حول كيفية تدبير الشأن الرياضي وتطوير أداءه عن طريق التسيير المرن والناجع”.

    وبناء عليه طالبت العريضة من المسؤولين “الى التدخل العاجل لإقالة هذا المندوب و فتح تحقيق لإستقصاء حقيقة ما يقع ومحاسبته”.

    كما سبق لمجموعة من الجمعيات الرياضية التي تنشط داخل القاعة المغطاة بتاونات أن وجهت رسالة استنكارية لعامل إقليم تاونات حسن بلهدفة حول سوء التدبير و التسيير الذي ينهجه المندوب الإقليمي للشباب و الرياضية بتاونات و قد جاءت على الشكل التالي “حسب نسخة نتوفر عليها موقعة”:

” … تتشرف الجمعيات الرياضية الممارسة بالقاعة المغطاة بتاونات بمراسلة سيادتكم الموقرة في شأن الجمع العام التأسيسي لجمعية القاعة و الذي عقده مندوب الشبيبة و الرياضة بالإقليم يوم 20 أكتوبر 2015 على الساعة الرابعة مساء بدار الشباب، حيث لم يتم احترام القانون المنظم لتأسيس الجمعيات الرياضية وفقا لظهير 15 نونبر 1958 إذ لم يتم الإعلان مسبقا على تأسيس هذه الجمعية بل اختصر السيد المندوب على استدعاء أشخاص معينين لغاية في نفس يعقوب، ضاربا عرض الحائط الجمعيات الرياضية الفاعلة داخل القاعة المغطاة منذ تأسيسها و التي تبقى لها الأولوية في تسيير و تدبير هذه المؤسسة، و أن تكون لها تمثيلية بناءة داخل مجلس القاعة، كما ينص على ذلك الدستور الجديد لسنة 2011 في الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في الحياة اليومية، من خلال التنمية و المشاركة الفاعلة و الفعالة في تدبير الشأن المحلي بصفة عامة و الشأن الرياضي بصفة خاصة…”.