
بعد سلسلة من التأجيلات و الترددات و التكتمات ، منذ عرض المسودة الاولى لمشروع قانون 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ببوابة الامانة العامة للحكومة بتاريخ 26 مارس 2013 بادرت الحكومة يوم 8 يونيو 2015 بإحالة الصيغة النهائية لمشروع القانون 31/13 على البرلمان وبرمجة تقديمه أمام اللجنة المختصة بتاريخ 23 يونيو 2015 من اجل دراسته و المصادقة عليه .
– و إذ تؤكد الشبكة المغربية من اجل الحق في الحصول على المعلومات مرة أخرى على الأهمية القصوى لهذا المشروع نظرا لكونه :
-
1) يشرع لحق انساني أساسي ، يعتبر جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان ، كرسته العديد من المعاهدات و المواثيق الدولية ،و تحكمه معايير دولية ,
-
2) يندرج في إطار تنزيل مقتضيات الفصل 27 من الدستور.
-
3) يشكل إحدى ركائز حرية التعبير والمشاركة المواطنة ومحاربة الفساد و الفقر و تحقيق التنمية و إعمال الشفافية و المساءلة و الحكامة الرشيدة وبناء مجتمع المعرفة .




