ورثة علي بن حمان بفرنسا يطالبون بلدية تاونات بتعويض قدره 200 مليون

محمد العبادي:”تاونات نت”/كشف ورثة المرحوم علي بن حمان منهم البوزيدي رشيد وفاطمة والسعدية ومنير المقيمين  بالديار الفرنسية الى جانب سعيد البوزيدي الشيخي احد شركائهم لجريدة ” تاونات نت” الإلكترونية ومن خلالها للرأي العام وللسلطات المختصة أن المجلس البلدي لتاونات يتهرب ويتماطل في تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه والذي يقضي باداء مبلغ قيمته حوالي 200 مليون لذوي الحقوق المتضررين من الترامي غير القانوني لبلدية تاونات على قطعة ارضية صالحة للبناء بحي حيط يدو تشكل ملكا خاصا لهم دون اللجوء الى المساطر المعمول بها في نزع الملكية.

 وهدد المشتكون بخوض اعتصام مفتوح بالملك المذكور صيف السنة المقبلة اذا استمر المجلس البلدي لتاونات في نهج سياسة التماطل والتسويف امام تنفيذ حكم قضائي صدر باسم جلالة الملك.

وكان جلالة الملك حث السلطات المختصة بتمكين افراد الجالية المغربية بالخارج من تنفيذ الاحكام الصادرة لاسترجاع حقوقهم المهضومة…مضمون الخطاب الملكي بحسب المشتكين لم يصل صداه بعد الى مسامع الساهرين على المجلس البلدي لتاونات سواء بالمجلس الحالي او السابق وهو ما يدعو الى فضح مثل هذه الممارسات امام الراي العام في الوقت الذي يطلع هذا الاخير كل سنة على تحقيق هذا المجلس الجماعي لفائض مالي دون تمكين ذوي الحقوق من حقوقهم المهضومة.

 في الخطاب الملكي لعيد العرش لسنة 2015 ، خص جلالة الملك محمد السادس المغاربة القاطنين بالخارج بعناية خاصة  واحتلت قضاياهم وانتظار اتهم حيزا كبيرا في مناسبة لها رمزية سياسية ووطنية، وتناول خطاب العرش لسنة 2015 كأحد الخطابات القوية ملف هذه الفئة من المغاربة بلغة استشرافية، يعكس منظورا استراتيجيا في تدبير ملف المغاربة القاطنين بالخارج.

توجيهات الملك كانت واضحة، يجب أن تترجم إلى قرارات نوعية ومهيكلة، وقادرة على معالجة الاختلالات التي لم تعد قابلة للتأجيل، وبخاصة وضع حد لما أصبح يتهدد ممتكات مغاربة العالم من سطو سواء من قبل الافراد الذاتيين أو المعنويين أو بعض مؤسسات الدولة.

  فارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالاستيلاء على ممتلكات وعقارات المهاجرين المغاربة يدق ناقوس خطر يهدد ويربك مسار علاقة جذب دائم  لمغاربة العالم بارضهم، حماية حقوقهم العينية اليوم واجب وطني لما له من  ثأثير سلبي على الأجيال الصاعدة .

ورثة علي بن حمان في هذا الاطار يسارعون الزمن لاستعادة حقوقهم مناشدين عامل الاقليم الجديد بالتدخل لدى المجلس الترابي لتاونات لانصاف ابناء الجالية المقيمة بالخارج وتمكينهم من حقوقهم المشروعة التي اغتصبت دون وجه حق وبشكل غير قانوني وعشوائي من لدن المجلس البلدي السابق لتاونات منذ حوالي عقدين من الزمن يقول الورثة المشتكون.

في شهر مارس 2018 استقبل ورثة علي بن حمان المتضررين وهم البوزيدي رشيد وفاطمة وسعيدة ومنير المقيمين بديار المهجر استقبلوا من لدن مسؤول عن قسم الجماعات المحلية بعمالة تاونات، حيث وعدهم خلاله انه سيطلب قرضا من الوزارة الوصية ( الداخلية) لأداء ما بذمة جماعة تاونات اتجاهنا، غير انه مع مرور الوقت تبين ان ذلك لم يكن سوى ذر للرماد في العيون ليس الا.

قبل ذلك راسلت قنصلية ديجون واستراسبورغ بفرنسا وزارة الداخلية والعدل المغربية  بهذا الشأن لكن دون جدوى، وبالموازاة مع ذلك راسل الورثة المذكورون وزير الداخلية ووزير العدل والحريات وعامل اقليم تاونات السابق في 3 غشت 2016 ، بشأن تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 4743 الصادر بتاريخ 28 نونبر 2014 .

قرار المحكمة المذكورة قضى علنيا انتهائيا وحضوريا بتاريخ 28 نونبر 2014 بتأييد الحكم المستأنف في مبدإ تعديله جزئيات وذلك بخفض التعويض المحكوم به الى مبلغ مليون و980 ألف درهم ( حوالي 200 مليون سنتيم) على أساس مساحة 990 متر مربع ومبلغ 2000 درهم للمتر المربع الواحد. مع ان قيمة العقار حاليا بالمكان المذكور يتراوح بين 5000 الى 7000 درهم للمتر المربع.

وقد أكد الورثة المتضررون أن الرئيس السابق لجماعة تاونات رفض تنفيذ منطوق الحكم وهو ما صار عليه الرئيس الحالي بداعي أن المجلس البلدي لا يتوفر على الاعتماد المالي الكافي لتنفيذه في جواب له على المفوض القضائي المنتدب بهذا الشأن مضمونه:

 “نخبركم أن البلدية وأمام الاكراهات التي تواجهها لتسوية هذه القضية في الوقت الراهن ستعمل على تنفيذ هذا الحكم بمجرد توفرها على الاعتمادات المالية اللازمة التي سنعمل على توفيرها بمجرد الاطلاع على مجموعة من الملفات العالقة، خاصة وأننا في بداية الفترة الانتدابية لهذه الجماعة.

 وكان المحامي الأستاذ الأزرق الحسوني الذي ينوب عن الورثة في مواجهة المجلس البلدي لمدينة تاونات طلب رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية بفاس بفتح ملف تنفيذي لقرار المحكمة المذكور وإحالته على المفوض القضائي الذي انتقل الى مقر البلدية واعد محضرا بعدم وجود ما يحجز لدى المجلس البلدي لتاونات في 11 مارس 2016 ، وما تتوفر عليه من منقولات غير كافية لتسديد التنفيذ وان المجلس سيبرمج ذلك لاحقا”.

هكذا انتهت سنة 2014 وحلت سنة 2018 ، انقضت 4 سنوات، انتهى مجلس بلدي وحل مجلس بلدي آخر، ومعهما يكشف عن فائض مالي حققه المجلس البلدي هذا او ذاك دون ان يجد ذوي الحقوق سبيلا إلى حقوقهم المشروعة.

ويستفاد من ملف القضية، أن المدعين سبق لهم في 10 يناير 2012 ان تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال امام المحكمة الادارية بفاس يعرضون فيه انهم يملكون على سبيل الشركة والشياع القطعة الارضية الصالحة للبناء الكائنة بالمكان المسمى “حيط يدو” بحي الدشيار بمدينة تاونات، وان بلدية تاونات قامت باحداث طريق تربط بين الطريقين التي تحدها جهة القبلة والغرب مع تخصيص الباقي منها موقفا لوقوف السيارات دون احترام اجراءات نزع الملكية، مما يعتبر اعتداء ماديا يخول لهم الحق في المطالبة بتعويض، قبل ان تصدر المحكمة الادارية بفاس وباستنفاذها لكافة المساطر والاجراءات حكمها، حيث قضت باداء الجماعة الحضرية لتاونات لفائدة المدعين تعويضا مبلغه 3 ملايين درهم ( 300 مليون سنتيم)، ما جعل المجلس البلدي يستانف هذا الحكم الابتدائي، قبل ان يصدر الحكم الاستئنافي النهائي بناء على تقرير الخبير المنتدب في 27 مايو 2014 ، من خلاله خلص ان الحدود الواردة برسمي الشراء المستدل بهما تنطبق في ارض الواقع على العقار موضوع النزاع الذي تبلغ مساحته الاجمالية 990 م2 ، وبان هذا العقار يوجد بكامله داخل المدار الحضري لمدينة تاونات ويستغل كموقف للسيارات مع مولد كهربائي وحائط وقائي، وبناء عليه قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف في مبداه وتعديله جزئيا بخفض التعويض المحكوم به الى مبلغ مليون و980 الف درهم عوض 3 ملايين درهم وذلك بعد تعديل قيمة المتر المربع للارض المتنازع بشأنها والتي جرى تحديدها في 2000 درهم ل م2 .