إدريس الوالي-الرباط:”تاونات نت”/ بناء على مقتضيات دستور المملكة، وخاصة الفصل 161 الذي قضى بدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا الفصل 171 الذي ينص على أن تأليف المجلس وصلاحياته وتنظيم قواعد سيره تتم بقانون؛وتطبيقا للقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان،المؤرخ في 22 فبراير 2018، تم الإعلان يوم 19يوليوز2019 بالرباط عن تعيين إبن تاونات الدكتور مصطفى المريزق كعضو من أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان من لدن رئيس مجلس المستشارين في إطار تركيبة جديدة ضمت العديد من الوجوه والشخصيات التي تم تعيين بعضها من طرف صاحب الجلالة وبعض الآخر من طرف مؤسسات دستورية وهيئات منتخبة.
وقال الرئيس الناطق الرسمي لحركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل المريزق في تدوينة بثها في حسابه على الفايسبوك ” اتمنى من قلبي وعنفواني وإيماني العميق بحقوق الانسان، ان اكون في مستوى ثقة جلالة الملك محمد السادس، وانتظارات مجلس المستشارين المحترم، وتطلعات وطموحات المنظمة المغربية لحقوق الانسان OMDH التي اقترحتني لهذه المهمة الشريفة الصعبة التي اتمنى أن لا أخون عهدها..
واضاف المريزق المؤسس ورئيس الجامعة الشعبية بمكناس “كل التهاني، مجددا، للسيدة رئيسة المجلس الأستاذة أمينة بوعياش، وللسيد الأمين العام لذات المجلس، المهندس منير بن صالح؛ وكل أملي في مغرب المستقبل.. مغرب الحق في الثروة الوطنية، مغرب العدالة المجالية، مغرب الحق في البنيات الأساسية الاربع: التعليم، الصحة الشغل والسكن”.
وقال المريزق القيادي في المنظمة المغربية لحقوق الانسان في تصريح صحافي خص به “تاونات نت” :”هذه أول تجربة لي أعتبرها تكليف وليس تشريف..وستكون للمساهمة في تعزيز مسارات حقوق الإنسان والديمقراطية بوطننا العزيز ..تلك المسارات التي أعتز بها من موقع مغرب الهامش- مغرب المغرب القروي وسكان الجبل، والتي للأسف يتنكر لها البعض..وخصوصا من فقدوا “مواقع النضال الحقوقي” المركزي، أولائك الذين استفادوا…بالغالي والنفيس…من دون آثار على واقعنا…يعني..على مغرب المستقبل وسكان الجبل…”.
وسينكب أعضاء المجلس على إعمال اختصاصاته الموسعة ضمن مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من كافة الانتهاكات التي قد تطالها، بما فيها إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتلك الخاصة بتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز آليات الوساطة، وتقييم السياسات العمومية وغيرها…
