يونس لكحل- تيسة:”تاونات نت”/-في أكثر من مناسبة قدمت الى جماعة تيسة لجان متعددة مكونة من عمالة الإقليم وممثلين عن المديرية الإقليمية لأملاك الدولة و ممثلي بعض المصالح الخارجية الأخرى لتدارس مآل وضعية أراضي أملاك الدولة التي تتواجد بتيسة المركز، والتي أقيم عليها مخيم من الاسمنت دام لأكثر من 30 سنة ، بحيث تم السماح للسكان ببناء مساكن على تلك الأراضي لسنوات مع العلم أن تفويت الأرض لم يتم إلى الآن، ليظل مصير الأرض و المساكن مجهولا حتى أضحى مخيما من الأسمنت عمر قرابة الثلاثين سنة .
ومن المعلوم أنه في فترة من الفترات تم تأسيس و دادية سكنية بغية العمل على تسهيل المساطر القانونية لتفعيل تفويت القطع الأرضية للسكان ، كما تم مطالبة المستفيدين حينها و الذين و صل عددهم لأزيد من 300 مستفيد بوضع أموال في حساب الودادية المذكورة ، لكن المفاجئة ستأتي بعد ذلك و بشكل مدوي بعد أن طال الزمان ومرت السنوات تلوى السنوات فلم يتم لا تفويت الأرض التي وعدوا بتفويتها ولا معرفة مصير الأموال التي و ضعت في حساب الودادية و التي تقدر بالملايين .
كما أن الجماعة الترابية في مرات عديدة احتضنت اجتماعات لإيجاد الحلول الكفيلة للخروج من أزمة عمرت طويلا في غياب التسوية العقارية للحي السكني ، لكن المفاجئة ستظل مستمرة بتجاهل الجميع لقضية هؤلاء السكان الذين يجدون أنفسهم في وضع غير قانوني فمنازلهم مبنية والأرض التي يقيمون عليها تعود لأملاك الدولة .
و معلوم أن عددا من الجمعيات الحقوقية المدنية سبق لها أن أصدرت بيانات في موضوع الودادية السكنية بحيث طالبت الجهات المعنية بفتح تحقيق في النازلة و العمل على إيجاد الحلول لوضعية حي المحلة السكني .
إذا كانت الجمعيات و المنظمات الحقوقية على مستوى الإقليم أصدرت بيانات منذ سنوات عبرت فيها عن تضامنها مع الساكنة المتضررة من أزمة عمرت طويلا ، و ذلك بالتأكيد على ضرورة إيجاد الحلول ، بالإضافة إلى المطالبة بفتح تحقيق حول مصير أموال الساكنة التي تظل مجهولة المصير لحد الآن ، إذا كانوا هؤلاء جميعا تضامنوا للدفاع عن حقوق مشروعة ، فماذا فعلت جماعة تيسة للخروج بحلول لقضية تشكل معاناة مستمرة للساكنة المتضررة من وضع استمر لعقود و لم يجد طريقه للحل …
