عريضة للمطالبة بالتراجع عن قرار إلغاء الأنوية الجامعية من ضمنها كلية تاونات

خديجة بناجي:”تاونات نت”/- وجهت فعاليات مدنية وحقوقية مغربية من داخل الوطن وخارجه ومن ضمنها فعاليات وأعضاء من منتدى كفاءات إقليم تاونات عريضة إلى الرأي العام الوطني وكل ما يهمه الأمر من “أجل التراجع عن قرار إلغاء الأنوية الجامعية بمختلف جهات المملكة، أشارت من خلالها أن الملك محمد السادس أوصى منذ توليه العرش كل الحكومات المتعاقبة على الاهتمام والعناية بتربية وتكوين المواطن على مبدأ الحقوق والواجبات وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل المستويات، حيث تظل مؤسسات التعليم العالي أولى الأوليات التي تهم الشباب الحاصل على الباكالوريا بكلياتها ومدارسها ومعاهدها وأحيائها الجامعية.”
 
وأضافت أنه وضدًا على هاته الخيارات المؤسسة بتوجيهات ملكية تم تسجيل وجود قرارات مضادة في قضايا منظومة التربية والتكوين، فحكومة تقرر وتبرمج وتخطط وتخصص الإمكانيات المالية الضرورية والجماعات الترابية تنخرط وتوفر الوعاء العقاري والامكانات المادية وغيرها ومسؤولون يلغون هاته المشاريع ويعطلونها ويغيرون مسارها ويتركون ساكنة عدة أقاليم وجهات ومدن في حيرة من أمرهم…
 
وتساءل موقعو العريضة التي توصلت مجلة “صدى تاونات” ومعها موقع “تاونات نت” الإلكتروني بنسخة منها: ” كيف يسمح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لنفسه الإجهاز على أربعة وثلاثين (34) مشروع خاص بالتعليم العالي تمت المصادقة عليها في مجموعة من الأقاليم؛ على رأسها تاونات والحسيمة وكلميم وإفران وآزرو وخنيفرة والخميسات وسيدي بنور وميدلت ووزان والصخيرات تمارة وسيدي قاسم وغيرها.. وكيف يتم إيقاف مشاريع وقعت بشأنها اتفاقيات بين الحكومة والجماعات الترابية المعنية ورصدت أموال من أجلها ومنها ما تم تحت إشراف الملك محمد السادس (الحسيمة نموذجاً )،بل إن بعض مجالس الجهات تكفلت بميزانية تشييدها بنسبة 100 في المئة، وجهات أخرى تكفلت بالوعاء العقاري بالثلثين أو الثلث من مصاريف البناء…؟؟.
 
وكيف يجيز الوزير لنفسه أن يتحدى برلمانيي الأمة خلال الجلسات العمومية بالبرلمان ومن هؤلاء طبعاً برلمانيي إقليم تاونات بغرفتيه، والبرلمانيين المنحدرين من الإقليم (وعددهم 20 نائب (ة) الذين وجهوا له عريضة في الموضوع. علما أنها مشاريع صادق عليها مجلس الحكومة ومجلس الوزراء برئاسة الملك وصادق عليها البرلمان بغرفتيه وصدرت في الجريدة الرسمية في سنة 2021…؟؟. “.
 
ليخلص الموقعون بأن وزير التعليم وبهذا الفعل غير الدستوري ساهم في حرمان بنات وأبناء الشعب المغربي في كل جهات المملكة من متابعة مسارهم الجامعي في ظروف ملائمة كما هو الأمر ببنات وأبناء إقليم تاونات الذين غالبيتهم لا يستفيدون من السكن الجامعي ولا من المنح الجامعية، علما أن طلبة الإقليم الذين يتابعون دراستهم بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (يبلغ عددهم أكثر من 15700، نصفهم من الإناث) إضافة الى المئات منهم يتابعون دراستهم خارج الجهة، مطالبين كل من يهمه الأمر بالتدخل، من أجل التراجع عن قرار إلغاء مؤسسات التعليم العالي بمختلف جهات المملكة ومن ضمنها مشاريع جامعية بإقليم تاونات بما يلائم الوضع الاقتصادي والاجتماعي.