نيروبي –متابعة خاصة:”تاونات نت”//- تنظم الهيئة الكينية للرقابة النووية (KNRA)، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (AIEA)، في نيروبي بكينيا خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو 2026 ؛ ورشة عمل إقليمية حول إعداد إطار وطني لإدارة الاستجابة للأعمال الإجرامية أو المتعمدة غير المصرح بها التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى بمشاركة المغربي الدكتور الخمار المرابط (عضو منتدى كفاءات إقليم تاونات).
تهدف الورشة، التي تستمر خمسة أيام، إلى تعزيز الجاهزية الوطنية والإقليمية من خلال تعريف المشاركين بالعناصر الأساسية لإطار وطني فعّال للاستجابة للأحداث المرتبطة بالأمن النووي.
ويسترشد البرنامج بالمنشور رقم 37-G من سلسلة الأمن النووي التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعنون: «إعداد إطار وطني لإدارة الاستجابة لأحداث الأمن النووي».
ومن خلال مزيج من العروض التي يقدمها خبراء والتمارين العملية، سيكتسب المشاركون فهماً لاستراتيجيات الاستجابة المنسقة، والتعاون بين المؤسسات، وعمليات اتخاذ القرار في مواجهة الأعمال الإجرامية أو المتعمدة غير المصرح بها التي تشمل مواد نووية أو مواد مشعة أخرى.
ويشارك في الورشة 26 مشاركاً من 13 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء، وهي: جنوب إفريقيا، وأنغولا، وبوركينا فاسو، وإسواتيني، والغابون، وكينيا، وليبيريا، ومدغشقر، وموريتانيا، ورواندا، والسنغال، وسيراليون وطبعا المغرب.
ويشرف على الورشة فريق من الخبراء يضم فاي ليو من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور الخمار المرابط من المغرب (المدير السابق لشعبة الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمدير العام السابق للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيAMSSNuR ومستشار برلماني) – وإسحاق مونديا مدير الأمن النووي في الهيئة الكينية للرقابة النووية، والسيد حمبلي رابيو من النيجر، بما يوفر ثروة من الخبرات الدولية والإقليمية للنقاشات.
وقال الخبير المغربي الخمار المرابط في تصريح صحافي ” ندرك جميعاً واقع العالم الذي نعمل فيه. فالتطبيق السلمي للتكنولوجيا النووية والمواد المشعة يحقق تقدماً هائلاً في مجالات الطب والزراعة والصناعة في جميع أنحاء منطقتنا. غير أن هذا التقدم يقترن بمسؤولية عميقة.”
وأضاف المرابط قائلا “إن خطر وقوع المواد النووية أو غيرها من المواد المشعة في الأيدي الخطأ — سواء من خلال السرقة أو التخريب أو الاتجار غير المشروع — ليس مشكلة تخص منظمة واحدة أو حدوداً وطنية بعينها. فالتهديد الذي يطال أحدنا هو في الحقيقة تهديد لنا جميعاً. كما أن الأعمال الإجرامية أو المتعمدة غير المصرح بها التي تنطوي على هذه المواد تشكل مخاطر جسيمة على الصحة العامة والبيئة وأمننا الوطني الجماعي.»
وتؤكد هذه الورشة على استمرار التعاون بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز البنية التحتية للأمن النووي وبناء القدرات في المنطقة.
