مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء

وزير الصحة في البرلمان للدفاع عن قانونه في البرلمان

الرباط:”تاونات نت”/صادق مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

فمنذ سنة 2012 تعمل وزارة الصحة جهدها لتعميم التغطية الصحية الشاملة Couverture Médicale Universelle، والتي ما فتئ وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، يدافع عنها في مختلف الواجهات، وفي كافة المنتديات، إيمانا منه بأن التغطية الصحية الشاملة هي الحل الوحيد لضمان ولوج كافة المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية.

ويأتي تعميم التغطية الصحية الشاملة،والتي تعتبر إحدى الأولويات الأساسية ضمن البرنامج الحكومي والقطاعي، في إطار توسيع نطاقالتغطية الصحية الأساسية، بغية تعميم الاستفادة منها لتشمل كل شرائح المجتمع، وتكريس مبدأ الحق في الصحة، تنزيلا للدستور المغربي،خاصة الفصل31 منه الذي لايمكن تطبيقه من دون تعميم التغطية الصحية الشاملة.

وهكذا، فبعد أجرأة التأمين الإجباري عن المرض (AMO) في سنة 2005 (38 % من الساكنة)،وتعميم نظام المساعدة الطبية (RAMED) في مارس2012 (9 ملايين مستفيد)، والتغطية الصحية لفائدة الطلبة (288.000مستفيد)، إلى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين (20.000مستفيد)حيث بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية 64%؛صادق اليوممجلس النواب على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والذي سيهم11 مليون من ساكنة المملكة ( 30 % من الساكنةبحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط).

وسيستفيدمن هذا النظام، الذي يأتي متجاوبا مع توصية هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، مهنيو الصحة في القطاع الخاص؛ والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية،وكذلك الأشخاص الآخرين غيرالأجراء،الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل،شريطة أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وزارة الصحة وراء هذا القانون المهم

ومن مزايا هذه التغطية الصحية:

–         أولا: ليس هناك سقف محدد للتعويض عن المرض بخلاف ماهو معمول به في وكالات التأمين الخاص.

–         ثانيا: هذا النظام يعوض على جميع الأمراض حتىولو كانت هذا الأمراض سابقة عن تاريخ الانخراط.

–         ثالثا: أن هذا القانون جاء في إطار الحماية الاجتماعية، حيث سيكون بكيفية متلازمة ومتزامنة مع صدور قانون 99.15الذي يضمن استفادة هذه الفئات من التقاعد.

–         رابعا:جميع الفئات المعنية بهذا النظام، والتي تقدر بحوالي 11 مليون، ملزمة بأداء واجبات الانخراط. وستكون مساهمة المستفيدين بشكل جزافي، حسب الفئات والمهن والقدرة المادية للمستفيد. والتي سيتم تحديدها في النصوص التطبيقية التي سيتم الاتفاق حولها مع الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع.

خامسا: سيعهد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن الأنظمة الأخرى.

سادسا:ستستفيد هذه الفئات من نفس سلة العلاجات التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض AMOالمحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تفعيل هذه التغطية الصحية، بمعنى أن الصنف أو الأصناف التي ستكون جاهزة ستدخل ضمن هذا النظام.

وسيكون تنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء بطريقة تشاركية مع جميع الفرقاء.

وهكذا، فإن تعميم التغطية الصحية جاء في زمن قياسي؛أقل من 5 سنوات،وبفضل هذا الإنجاز، سيتمكن المغرب من الوصول إلى التغطية الصحية الأساسية لأكــثر من 95%من الساكنة.

هذا وتجدرالإشارة إلى أن وزارة الصحة ستتولى الإشراف على الحوار والنقاش مع الهيئات المهنية بحضور الوزارات والقطاعات الحكومية المعنية من أجل إعداد النصوص التطبيقية.