إدريس الوالي رئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية لجريدة”المشعل”:من المفروض في مدير النشر أن يتوفر على مستوى جامعي عالي

تصريح إدريس الوالي لجريدة المشعل

 يوسرى فرزاز°-“تاونات نت”/أجرت جريدة “المشعل” الأسبوعية مؤخرا حوارا مع الزميل إدريس الوالي مدير جريدة “صدى تاونات”رئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية تمحور أساسا حول قانون الصحافة الجديد…

 أرى أن مشروع تمديد آجال ملاءمة قانون الصحافة ليس حلا، فمن لا يتوفر على شهادة الإجازة أو ما يعادلها سيظل كذلك، لأن أقل شهادة تتطلب 3سنوات، اللهم بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط ومازالوا لم يقدموا طلباتهم أو بالنسبة للأشخاص الذين كانوا على وشك إنهاء تكويناتهم والحصول على شهاداتهم…

 ونحن كصحافة جهوية، تتبعنا القانون منذ البداية ونباركه من الناحية المبدئية، لكن في ما يخص قضية الملاءمة لنا وجهة نظر فيها، وطالبنا ومنذ البداية أن الصحافي أو مدير النشر يجب أن يتوفر على مستوى جامعي ولم نقل شهادة الإجازة… فلا يعقل أن جميع المهن تتطلب دراسة أكاديمية ومستويات عليا مثل المحاماة والطب والهندسة والتعليم..إلخ  عكس قانون الصحافة القديم الذي لا يتطلب أي شروط،بل نجد أن بعض مدراء النشر مستواهم أقل من الإعدادي فضلا أنهم متورطون في عدة جرائم(…) لكن بخصوص تفعيل القانون الجديد يجب الأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات، لأن الواقع يقول إن عددا من الصحافيين ومدراء النشر حاصلين على شهادة الباكالوريا على الأقل،لكن يتوفرون على خبرة طويلة في ميدان الصحافة والإعلام والنشر…علينا أن لا نحرمهم من مواصلة الإشتغال في هذا الميدان…

نحن نقترح أنه في ما يخص الزملاء الذين يتوفرون على خبرة في الميدان ولهم مستوى أقل من الباكالوريا، يجب أن تكون لديهم على الأقل 12 سنة إلى 15 سنة من الخبرة المهنية وهذا يعتبر وكأنه يوازي شهادة الإجازة…

 أما في ما يخص الزملاء الذين يتوفرون على شهادة الباكالوريا فما فوق نقترح على الجهات الوصية أن تقبل لهم طلباتهم على أساس إثبات عشر(10) سنوات خبرة في المجال…

ادريس الوالي رئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية

 لماذا هذه الاقتراحات، لان هناك صحافيين لا يتوفرون على مستوى عالي من التعليم الأكاديمي لكنهم قضوا في الميدان ما بين 10سنوات و20 سنة الى 35 سنة ، ولا يمكن أن يفرض عليهم شرط شهادة الإجازة…

 وهناك حالة ثالثة وهي أن يكون الشخص مدير الجريدة إلإلكترونية أو الورقية يتوفر على شهادة الإجازة لكن لم يسبق له أن حصل على بطاقة الصحافة… في هذه الحالة نقترح على المسؤولين قبول طلبه شريطة أن يثبت أنه قضى سنة أو سنتين في مهنة الصحافة وهذا يوازي البطاقة المهنية، ويخول له في نفس الوقت أن يقدم طلبه للجهات المعنية من أجل الحصول على بطاقة الصحافة.

أما في ما يخص الأشخاص الذين اختاروا أن يلجوا ميدان الصحافة والنشر سواء عاملين أو مدراء بعد صدور القانون الجديد في الجريدة الرسمية عليهم أن يتوفروا على شهادة الإجازة بالإضافة إلى بطاقة الصحافة… وهذا مخرج في نظرنا مشرف للجميع سواء للوزارة الوصية وحتى للجسم الصحافي(…).

فثمة حالات متعددة من الصحافيين لا يتوفرون على الإجازة لكنهم قضوا سنين طويلة في الميدان وهم اليوم أصبحوا خبراء في الصحافة سواء في الإعلام الوطني أو الجهوي خاصة أن عدد الصحافيين بالمغرب هو قليل جدا إذا قارناه بعدد من الدول العربية.

 وعلى مستوى الصحافة الجهوية فنحن متضررون كثيرا  من هذا القانون الذي في حالة تطبيقه سيقضي على العديد من المنابر التي لا يتوفر أصحابها على الشروط التي جاء بها القانون الجديد…بحيث لا يتوفر إلا عدد قليل جدا من الصحافيين والمدراء الجهويين  على شهادة الإجازة أو دبلومات الصحافة، أي أن هذا القانون سيكون له تأثير كبير على مستوى الإعلام الجهوي سواء المكتوب أو الإلكتروني.

لكن رغم أن هذا القانون جاء ببعض السلبيات لكن القانون بكل صراحة سيضع حدا لبعض المواقع الإلكترونية الوطنية والجهوية المعروفة أن أصحابها بعيدين كل البعد عن الصحافة والإعلام بل جاؤوا فقط لهذا الميدان من أجل السب والقذف والإبتزاز ونشر الإشاعات…فضلا أن مستواهم الدراسي جد متدني…

يوسرى فرزاز°:صحافية بجريدة “المشعل”