تنافس بين أرباب محلات ومنازل على احتلال الأرصفة:تاونات.. مدينة عمرها 40 سنة وعاصمة إقليم بدون أرصفة

 

تاونات.. مدينة عمرها 40 سنة

تاونات.. مدينة عمرها 40 سنة

إعداد:محمد العبادي-“تاونات نت”/مدينة بلا رصيف.. هو الوصف بات يطلقه سكان تاونات على مدينتهم، فيما تفتقد معظم جنبات المحور الوحيد العابر للمدينة للأرصفة أصلا، ومع ذلك تحولت شبه أرصفة شارع محمد الخامس بالعاصمة الادارية للاقليم من مرفق عمومي لمرور عموم المواطنين الراجلين، إلى مرفق مسخر للفوضى.

وفي ظل غياب اعداد وتهيئة للارصفة التي تدخل في باب التأهيل الحضري مقارنة بالمركز الحضري واد أمليل مثلا، يظل المواطن التاوناتي تحت رحمة السير والجولان بين عجلات السيارات وفوضى احتلال الملك العمومي واستباحته من لدن أرباب محلات خدماتية وتجارية وحرفية.

وتنويرا للرأي العام وقراء الجريدة، ارتأت “صدى تاونات”،ومعها “تاونات نت” تسليط الضوء على هذه المعضلة وبالاخص احتلال الملك العمومي (أرصفة الشوارع) بالمدينة خصوصا ومدن الاقليم عموما ( القرية، غفساي، تيسة، وطهر السوق).

في الذكرى 40 لإحداث عاصمة الإقليم.. تاونات مدينة بلا أرصفة

ممر عمومي مغلق يفصل باشوية وبلدية تاونات عن تجزئة ملعب كاعدة العشميط

ممر عمومي مغلق يفصل باشوية وبلدية تاونات عن تجزئة ملعب كاعدة العشميط

يطرح افتقاد معظم جنبات المحور الطرقي العابر لمدينة تاونات عاصمة الاقليم الادارية والشوارع المتفرعة عنه تساؤلات لدى البعض ممن لهم حس حضري وغيرة على هذا الجزء من الوطن، كيف ينظر من سهر ويسهر على تدبير الشأن الحضري والعام للمدينة منذ احداث مقر العمالة في اكتوبر من عام 1977، وهي بالمناسبة الذكرى الاربعون لاحداث عمالة الاقليم بعاصمته الادارية تاونات، دون ان يكون لهم حس ولا تصور لاعداد ارصفة يمشي عليها الانسان لا الحيوان، ارصفة شوارع، لا شوارع بلا ارصفة، ارصفة بمعنى الكلمة، لا ممرات بين الحفر والجدران واعمدة الكهرباء، ارصفة للراجلين، لا ارصفة لارباب المحلات والخدمات.

كيف يرضى ويقبل هؤلاء ممن يسهر على تدبير الشان العام للمدينة مهما كانت مسؤولياتهم ومرتبهم، ومنهم من يقطنون في مدن ومراكز حضرية، يمرون عبر جيراننا المحيطين بنا حتى لا نذهب بعيدا، عبر واد امليل التي هي مجرد مركز حضري تابع لعمالة اقليم وعبر جرف الملحة التي هي مجرد مركز قروي ناشئ، دون الحديث عن عواصم اقليم مثل كريسف وهي مدينة الرحل من الرعاة والتهريب، يمرون منها ويعودون منها ويرون بأم أعينهم كيف كانت وكيف نمت وتأهلت وكيف نالت حصتها من التنمية… يرون ان لساكنتها شوارع بارصفة حيث حقوق الراجلين من المواطنين وحقوق راكبي السيارات.. يرون تنظيم واحترام السير والجولان، وما يعلمونه او يتماهون في عدم الاكتراث به، أن الرصيف معيار لهيبة الدولة وأن تهميش هذا الاخير أو استباحته واحتلاله هو انهيار لهيبة الدولة. وقد انهارت فعلا عندما أقدم شاب في شهر رمضان ماقبل الفائت في حالة غليان بوضع صندوق فواكه على راس قائد المقاطعة حينما كان يهم في حملة تطهير اخلاء مدخل شارع الجيش الملكي وسط المدينة من باعة الخضر والفواكه بالتقسيط. وهو الحادث الذي يعيد للأذهان زمن “القائد احمد” بقيادة تاونات ارغيوة مزراوة في اواخر عقد ثمانينات القرن الماضي، حينما ضبط شخصا وهو بائع خضر حاليا بالسوق النموذجي للدشيار يتبول على الحائط الخلفي لمقر جماعة تاونات آنذاك، فامر عنصر من القوات المساعدة ( بركادي) باعتقاله وايداعه السجن وتحليق رأسه قبل الافراج عنه حيث قضى ليلة رهن الاعتقال، لمجرد انه اقدم على ذلك السلوك غير الحضري.. ومرت السنون ومعها مر قواد وباشوات بجماعة تاونات واعيد بناء مقر الجماعة والباشوية بالشكل اللائق عما كانت عليه، لكن سورها الخلفي اليوم ليس كما كان مع زمن القائد احمد لما كان للسلطة هيبة.. قبل ثلاث سنوات اغلق شارع عبارة عن ممر يفصل مقر الباشوية والجماعة عن تجزئة كاعدة العشميط وهو الذي يربط بين المسجد المركزي والسوق المركزي وسط المدينة.. طبعا أمام اعين السلطة والمجلس البلدي آنذاك، وخلف مكتبهم، تحول ذلك الممر الى مرحاض مفتوح للمشردين والمارة، بل وعمل بعض القاطنين بالتجزئة الى اغلاقه وتحويله الى فضاء خلفي لنشر الملابس ووضع مواد البناء، وتحول جزء منه الى مكان لرمي النفايات والحشائش فانقطعت عنه حركة المرور رغم انه ممر عام منصوص عليه في تصميم التهيئة.. حدث كل هذا ولم تحرك الباشوية ولا المجلس البلدي واليوم المجلس الجماعي ساكنا.. تمنى البعض ممن كان يستعمل ذلك الممر لو ان القائد احمد شافاه الله ان كان حيا ورحمه الله ان كان قد رحل لدار البقاء أن يعود الى جماعة تاونات ليرى بأم عينيه كيف تحول ذلك الموضع الذي أعمل فيه ضميره وواجبه المهني في الحرص على سلامة ونظافة الملك العام الجماعي..اليوم الذين يسهرون عليه لا يسهرون سوى على سلامة ونظافة اقامتهم ليس الا، والملك العام الجماعي وان لم نقل الوطن والمواطن فليذهب الى الجحيم، ولولا غيرة احد الاشخاص وشكاويه لدى المجلس الجماعي الحالي لاستمر الوضع على ما هو عليه..وبشكل محتشم تدخل عمال نظافة الجماعة وافرغوا في الآونة الاخيرة هذا الشارع، لكن دون تطهيره من مظاهر احتلاله والصور التي التقطت لهذا الممر او الشارع العام خلف امتار فقط من مكتب رئاسة المجلس والباشا بداية شهر اكتوبر المنصرم، لصورة لمن له بصيرة ولخير دليل على مدى انشغال وحرص المسؤولين على سلامة الملك العام وتطهيره وحفظ حقوق المواطن وجمالية مدينته، أمام هواة استباحة الملك العام الجماعي و إيذائه.  

ممر عمومي محتلا خلف سور مكتب الباشا ورئيس المجلس الجماعي لتاونات

ممر عمومي محتلا خلف سور مكتب الباشا ورئيس المجلس الجماعي لتاونات

محطتي وقوف سيارت الأجرة بشارع محمد الخامس مثال للفوضى

كيف يقبل هؤلاء تمثيل وتسيير مدينة وعاصمة اقليم، وهم يرون صباح مساء، فوضى تعم أهم وابرز شارع وسط المدينة ( شارع محمد الخامس)، شارع منفتح على محطتي وقوف سيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة، حيث الفوضى التي أرقت بال شرطة السير والجولان، التي لا تجد بدا من المرونة لتجاوز هذا الوضع النشاز الذي فرضته محطتي وقوف السيارات المذكورتين.. المجلس البلدي أدرج في دورة اكتوبر السنة الماضية نقطة بجدول الاعمال كانت تقضي باقتناء قطعة ارضية بالمدخل الجنوبي لتاونات بمحاذاة ثانوية ابن سينا التاهيلية، غير ان ثمة اكراهات ظهرت جعلت تلك النقطة تراوح مكانها مما جعل المشكل قائما ومتوارثا منذ عقود وبتعاقب المجالس المنتخبة. هذه الأخيرة اجتهدت فقط في كراء شارع محمد الخامس لجني المداخيل للجماعة والذي تم بشكل أثار القيل والقال، دون الاهتمام بتوفير محطات وقوف السيارات والشاحنات خارج هذا الشارع الذي لم يعد يستوعب عدد الوافدين على المدينة مما يتسبب في ازدحام مروري غير معهود عند حلول الاعياد حيث يعود سكان المدينة والاقليم الى اهاليهم، ليقضوا زهاء 15 ساعة في 200 متر وسط المدينة بشارع محمد الخامس كما لو ان الامر يتعلق باختناق مروري وسط الدار البيضاء. 

تاونات المدينة.. “الفيلاج” احتل ملكها الجماعي ب”العلالي”

يرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي بتاونات، أن محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، تعد من أبرز النقاط التي تضاف الى قلة الارصفة، حيث أن هذه المشكلة أرقت بال المواطنين وجعلتهم غير آمنين حتى فوق الرصيف الذي نجد ان البعض يتمادى في استباحته ويتفاخر باحتلاله، بل ذهب البعض الآخر ممن يتظاهر بخدمة الملك والوطن باستدعاء السلطة والمنتخبين لافتتاح مشروعه وقد استباح حيزا لا يستهان به من رصيف الشارع العام، ولم يتوانى ومن معه عن وصف كل من قال كلمة حق عبر الفايسبوك، بالحقد والحسد، هل يمكن ان نتصور ان احدا يحسد آخرا على احتلاله للملك العام… طبعا هذا لا يحدث الا في مخيلة من يريد الهروب الى الامام وعورته مكشوفة.

ويرى تاجر بالسوق المركزي لتاونات، أن عددا من ارباب المحلات لا يبالون بإحتلال الأرصفة أمام أعين السلطة وبمباركة رجال هذه الاخيرة احيانا، وبخاصة منهم من له نفوذ في المجالس المنتخبة وغيرها، يعتقدون انهم لهم حصانة ومن يحميهم ويغض النظر عن تجاوزاتهم وإنتهاكاتهم للملك العام، والتي تنعكس سلبا على جمالية الشارع ورونقه، بالإضافة إلى خطورتها على المواطنين وتهديدها لسلامتهم.

وفي هذا الإطار، يرى مواطن غيور على بلدته، بعدما أحجم بعض ممثلي المجتمع المدني عن التعليق، أن المجالس المنتخبة التي تعاقبت على تسيير شؤون المدينة، ورغم مرور أربعة عقود على احتضان المدينة لعمالة الاقليم، لم تقم بإعداد أي تصور أو خطة عمل لترصيف شوارع المدينة بالشكل اللائق وتخليصها ان وجدت في بعض المقاطع من الحفر والحواجز واحتلال بعض ارباب المحلات، وهو ما ظهر واضحا من استمرار الطابع الشبه قروي لوسط المدينة الذي كان يحمل صفة البرارك منذ عهد الاستعمار الى اليوم… والتغير الطفيف الذي طرأ عليه هو أنه كلما تحدثت الى شخص ما بالمدينة يجيبك انه ذاهب الى الفيلاج وليس الى مركز المدينة أو المركز، من اصل 100 شخص لم اسمع شخصا واحدا قال لي بأنه ذاهب الى ( Centre Ville )، ذلك ان صفة مركز المدينة الذي يمثل عاصمة ادارية لاقليم بمساحة دولة كالبحرين مثلا، لازال يحمل صفة فيلاج وهو الذي يطلق على مركز قروي لجماعة قروية وليس جماعة حضرية وبالاحرى عاصمة اقليم.

احتلال الملك العام أحرج السلطة والمجلس الجماعي

ومبادرة ترحيل الباعة الجائلين لسوق نموذجي لقيت نجاحا وترحيبا

شارع محمد الخامس ينتظر تحريره وترصيفه

السوق-النموذجي-للخوردة-بالمحطة-الطرقية-بتاونات

السوق-النموذجي-للخوردة-بالمحطة-الطرقية-بتاونات

      أضحت السلطات المحلية والمجالس الجماعية ومعها الجماعة الحضرية بتاونات كما بتيسة والقرية وغفساي ثم طهر السوق في موقف حرج بعد تنامي ظاهرة احتلال الملك العام الجماعي وذلك بشكل لافت رغما عن حملات التطهير، بعدما أصبح أرباب بعض المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية يتنافسون على الاحتلال غير القانوني للملك العمومي، فيما لعبت سلطة الوصاية والمجالس المنتخبة دور المتفرج، وأحيانا المشجع…

وكانت وزارة الداخلية قد بعثت بمذكرة في هذا الموضوع إلى الولاة وعمال الأقاليم ومعهم رؤساء الجماعات المحلية، لتذكيرهم بالقانون المنظم لاحتلال الملك العمومي، ومطالبتهم بالتدخل العاجل والفوري لمنع الاحتلال غير القانوني للملك العمومي…هذه الرسالة وصلت على ما يبدو لمسؤولي تاونات، وان لقيت مفعولها في بعض الشوارع فان اخرى لازال الحال كما كان في السابق لأسباب غير معروفة لدى الرأي العام.

ذلك انه في الآونة الاخيرة لوحظ تحركا فعليا وذكيا للسلطات والمجلس الجماعي، لتحرير الملك العام بمدينة تاونات مثلا( بشارع الجيش الملكي وتجزئة النور)، غير أن هذا الاجراء التنظيمي للمدينة لن يتم الا بتحرير شارع محمد الخامس وتأهيله الى المستوى الذي يستحقه على اعتبار انه اول شارع بالمدينة ويتوسطها وبمثابة شريانها الاساسي.

تاونات العليا بدون أرصفة

تاونات العليا بدون أرصفة

واذا كانت السلطة والمجلس الجماعي قد قاما مطلع السنة بتحرير جوانب المحور الطرقي الرئيسي العابر لحي اولاد اسعيد الى غاية حي الدمنة، بمثل ما شهدته واجهة المحور الطرقي العابر لتاونات السفلى، مطلع هذه السنة والذي تم من خلاله، ارغام ارباب المنازل ومحلات على التراجع الى الخلف عوض التماهي في مظاهر ترييف المدينة، فيما ينتظر السكان بالمدينة والحس نفسه، تنفيذ برنامج التجديد الحضري الذي لازال يراوح مكانه على الاوراق في وزارة السكنى والتعمير.

وبشارع الجيش الملكي وتجزئة النور تم الاشتغال على اعداد مشروع السوق النموذجي للخوردة والخضر بالمحطة الطرقية بحي الدشيار، وكان الهدف هو نقل الباعة الجائلين وبالتالي تطهير الملك العام الجماعي وفسح المجال امام قاطني حي الدمنة وتجزئة الحجاجي وحي القلعة وتجزئة النور من المرور بسلاسة الى منازلهم.

على هذا الاساس، هل تنتظر السلطة والمجلس الجماعي انتشار وتفريخ التجار الجائلين وبالتقسيط في شارع او حي سكي لتعمل بعدها على التفكير ومن ثمة التدخل لنقل تجار التقسيط الى فضاءات التسوق المنظمة كما حدث مؤخرا مع السوق النموذدي بحي الدشيار.

بشارع محمد الخامس كما ببعض الشوارع الاخرى بتاونات كما بتيسة والقرية وغفساي، لازالت على ما يبدو، السلطات الوصية والمنتخبين يتجاهلون هذه المذكرة الصريحة من الوزارة الوصية على راي المثل الشعبي الذي يقول (كم حاجة قضيناها بتركها)، ومعه يستمر حال وضع كراسي المقاهي والمطاعم وسلع المحلات التجارية فوق الأرصفة المحدودة اصلا، الشيء الذي يفرض على الراجلين الترجل بالأماكن المخصصة للسيارات، ما يعرض حياتهم للخطر ويسبب في حوادث سير للراجلين في أكثر من مناسبة للأسباب سالفة الذكر، وهو ما جعل بعض الغيورين يطالبون وزير الداخلية بإيفاد لجان وزارته للوقوف على هذه الخروقات والتجاوزات التي أضرت بالمواطن التاوناتي المغلوب على أمره…

 وحسب تصريحات مواطنين استقتها جريدة”صدى تاونات” و”تاونات نت”  من عين المكان، فإن بعض المحتلين هم من أصحاب النفوذ داخل المدينة، ولهم علاقات صداقة مع رجال السلطة المحلية، مع المنتخبين أيضا، الشيء الذي يجعل هؤلاء يلتزمون الحياد السلبي في هذا الملف ويلعبون دور المتفرج..

 وأوضح مواطنون للجريدتين (الورقية والإلكترونية) أن شارع محمد الخامس وسط مدينة تاونات، يوحي للزوار وكأنهم يتواجدون داخل مركز قروي غير منظم بعد تعنت محتلي الملك العمومي..

 وتساءل البعض عن مدى جدية الجهات المسؤولة عن تنظيم وحماية الملك العام الجماعي بتاونات رغم انها ركزت فقط على تجار التقسيط والجائلين، متسائلين هل الامر مجرد محاولة لذر الرماد في العيون، أم أن ثمة توجه نحو تنظيم وحماية هذا الملك بحواضر الاقليم الخمس.

والدليل على ذلك ان السلطات المحلية ومعها المجلس الجماعي لطالما حاولا منع الباعة الجائلين من احتلال الملك العمومي ببعض الشوارع والأزقة، ونجحوا في ذلك عبر عملية اعادة الانتشار في سوق نموذجي منظم، لكن بالمقابل نجد أن المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية لازالت على حالها..

 في انتظار تحرك المجلس البلدي والسلطة المحلية لتهيئة لتهيئة مركز المدينة الذي لازال يحمل لقب “فيلاج”، حيث تنتفي مظاهر وجمالية المشهد الحضري على امتداد شارع محمد الخامس والازقة والممرات المتفرعة عنه…

في هذا الاطار يقربنا النائب الاول لرئيس المجلس البلدي  مصطفى الغزواني (عن حزب الأصالة والمعاصرة”البام”) في محاولة لاعطاء وجهة نظر المجلس حيال احتلال الملك العمومي والتدخلات المزمع القيام بها لتاهيل المشهد الحضري وترصيف المحور الطرقي بين تاونات السفلى والمركز، من خلال الحوار المقتضب الذي اجريناه معه في هذا الصدد.

النائب الاول لرئيس المجلس البلدي مصطفى الغزواني

النائب الاول لرئيس المجلس البلدي مصطفى الغزواني

سؤال: أربعون (40) سنة مضت على ترقية جماعة تاونات الى عاصمة ادارية لاقليم تاونات، ماذا بوسع المجلس الجماعي أن يفعل لتاهيل المشهد الحضري للمدينة وتجاوز التأخر الحاصل على هذا المستوى وبخاصة ترصيف الشوارع والطرقات؟

جواب: على ضوء التركيبة الجديدة للمجلس الجماعي لتاونات، وبناء على التزاماته مع الساكنة ومن خلال اللقاءات التواصلية التي نظمها، الأولى بالعمالة والثانية بمقر الجماعة، بحضور السلطة المحلية والاقليمية وجميع منتخبي المدينة والمجتمع المدني بجميع اطيافه، قمنا ببرمجة مشروع مدخل المدينة ضمن أولويات المشاريع التي ستعرف النور قريبا بتكلفة اجمالية قدرها 97 مليون درهم، وذلك في اطار شراكة مع وزارة الاسكان ب 35 مليون درهم ووزارة التجهيز ب 20 ألف درهم، ووكالة تنمية اقاليم الشمال ب 5 مليون درهم والمجلس الاقليمي ب 6 مليون درهم والمجلس البلدي ب 6 مليون درهم والمديرية العامة للجماعات المحلية ب 25 مليون درهم ..

 وللاشارة فان دراسة هذا المشروع جاهزة وننتظر فقط موافقة المديرية العامة للجماعات المحلية في الايام القليلة المقبلة ليتم الاعلان عن الصفقة وصاحب المشروع.

سؤال: في اطار اعداد دراسة تأهيل هذا المحور الطرقي الهام الذي يربط بين مدخل المدينة الجنوبي ومركزها، ماذا فعل المجلس الجماعي؟

جواب: في الواقع أن المجلس الجماعي وتماشيا مع اعداد الارضية الملائمة لتنزيل هذا المشروع الواعد للتاهيل الحضري بالمدينة، فقد قام بعمل استباقي في هذا الصدد لتسهيل مأمورية مكتب الدراسات للقيام بعمله حيث تم تشكيل لجنة موسعة تضم تقنيين من العمالة وتقنيين من المجلس الجماعي وممثل السلطة المحلية والمجلس الجماعي لتاونات لتطهير الملك العام بجوانب المحور الطرقي الرابط بين مدخل تجزئة الوحدة الى مركز المدينة، وخلال هذه الحملة التطهيرية تلقينا تجاوبا وتفهما من لدن معظم الساكنة.

سؤال: وهل هناك مشاريع اخرى لتاهيل شوارع وارصفة المدينة؟

لابد من الاشارة هنا الى ان الاشغال جارية في الوقت الراهن لتاهيل شارع 20 غشت الذي يربط بين الطريق الوطنية رقم 8 عند حي حيط يدو الى غاية حي حجر معبد مرورا بحي العشايش وحي الرميلة بتكلفة قدرها مليار سنتيم، الى جانب تاهيل شارع 16 نونبر الذي يمر عبر ملعب الرميلة الى حي اسطار بكلفة 500 مليون سنتيم، زيادة على 600 مليون سنتيم خصصت للانارة العمومية.

كما ان المجلس البلدي اقدم في شهر اكتوبر المنصرم على اعداد مسطرة ابرام صفقة عمومية التي ستكون في الايام القليلة المقبلة لانجاز عدد من مشاريع التاهيل الحضري، من بينها احداث  تسع محطات وقوف السيارات، زيادة على اعادة هيكلة الاحياء الناقصة التجهيز التي تشمل جميع ازقة المدينة وشوارعها من شمال المدينة الى جنوبها بكلفة تناهز 34 مليون درهم.

سؤال: وما نصيب مركز المدينة من هذه المشاريع؟

جواب: تظل مسالة تهيئة مركز المدينة الشغل الشاغل للمجلس الجماعي لتاونات على اعتبار اهميته القصوى كقلب نابض لاقتصاد المدينة، ذلك أن المجلس الجماعي واعي بالضغط الذي يعرفه مركز المدينة ولا سيما محطة وقوف السيارات وكذا الباعة الجائلين واحتلال الملك العمومي على حساب الارصفة من طرف بعض ارباب المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي.. في هذا الاطار كانت  جماعة تاونات قامت بتنسيق مع السلطة المحلية في شخص الباشا وبرآسة عامل الاقليم وفي اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببناء سوقين تجاريين، الاول سوق نموذجي بحي الدشيار والثاني بحي الأمل (الكلتة الحايلة) والغاية من ذلك هو تخفيف الضغط على المركز وانهاء مظاهر التسيب به، بانتظار انهاء دراسة تاهيله الى المستوى الذي يستحقه وتجاوز الضغط والفوضى التي تميزه.

سؤال: وكيف ينظر المجلس الجماعي لتاونات لاحتلال الملك العمومي؟

جواب: نعم نحن نعترف ان هناك فوضى لا من طرف بعض التجار وارباب المقاهي الذين لا يحترمون القانون من خلال احتلالهم للارصفة الخاصة بالراجلين دون سند قانوني وبالاخص بشارع محمد الخامس الذي هو القلب النابض للمدينة  ذلك أن المجلس الجماعي لتاونات، وجد صعوبة في تحرير هذا الملك واكثر من مرة استنجدنا بالسلطة المحلية والقوة العمومية وقمنا بالواجب الا انه مع مرور ايام قليلة فقط تعود الامور الى ما كانت عليه… وهنا من المفروض على بعض المنتخبين الذين يحتلون الملك العمومي ان يحترموا انفسهم وحقوق المواطن أولا، وذلك لفسح المجال امام باقي المحتلين للملك الجماعي للتراجع عما احتلوه من ارصفة وفضاءات، والمجلس الجماعي في هذا الاطار سيقدم في اطار تصوره لاعداد تهيئة المركز على تشكيل لجنة محلية مكونة من المجلس الجماعي والسلطة المحلية وقوات عمومية على تحرير الملك العام الجماعي الذي يعرف استباحة مفضوحة امام العيان لا سيما ونحن مقبلين على تهيئة المركز الذي تبلغ كلفته وفق الدراسة التقنية التي انطلق عملها ب 160 مليون سنتيم .

والفضل في اخراج هذه المشاريع المتعلقة بتاهيل المدينة يعود بالاساس الى الدعم والسند القوي الذي يلقاه المجلس الجماعي من طرف عامل الاقليم حسن بلهدفة.

مراقبة استغلال الملك العمومي الجماعي

بين مسؤولية رئيس الجماعة والسلطة المحلية

تاونات السفلى مثلها مثل تاونات العليا بدون أرصفة

تاونات السفلى مثلها مثل تاونات العليا بدون أرصفة

يعتبر تنظيم ومراقبة استغلال الملك العمومي الجماعي احد المجالات التي تدخل ضمن قطاع الشرطة الإدارية الجماعية، مع مجالات أخرى كالوقاية الصحية والنظافة، والسكينة العمومية، والسير والجولان وسلامة المرور…التي يتم ممارستها عبر تدابير وقرارات تنظيمية جماعية ذات صبغة قواعد عامة ومجردة تفرض امرا او منعا على سكان الجماعة آو على البعض منهم دون تعينهم بذاتهم، أو قرارات فردية تتضمن أمرا  أو إذنا أو منعا يصدر عن رئيس الجماعة تهم حالات خاصة ولا تطبق إلا مرة واحدة، هذه السلطة التنظيمية للجماعات الترابية تعززت مع الدستور الجديد من خلال النص ولأول مرة في الفصل 140  الفقرة الثانية على ” أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى تتوفر في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها” بالرغم من أنها كانت موجودة عمليا من خلال المواثيق الجماعية منذ 1976 ومن خلال مراسيم وقوانين اعترفت للسلطات المنتخبة المحلية بممارسة السلطة التنظيمية على الصعيد المحلي.

 وممارسة رئيس المجلس الجماعي لمهام الشرطة الإدارية في مجالات حماية الملك العام والسكينة العمومية والوقاية الصحية والنظافة والسير والجولان وسلامة المرور، من أهم الصلاحيات التي تم نقلها تدريجيا من السلطة المحلية الى رئيس المجلس عبر مختلف التعديلات التي أدخلت على قانون التنظيم الجماعي بدء من ظهير 23 يونيو 1976 مع تدقيق وتوضيح هذه الاختصاصات وتبسيط الرقابة الممارس عليها من طرف سلطة الوصاية، لوضع حد للتداخل وتنازع الاختصاصات التي طبعت علاقة المنتخبين بالسلطات المحلية على مستوى الممارسات العملية، وصولا إلى القانون التنظيمي الجديد للجماعات114-13 لسنة 2015 من خلال المادة 100 التي حصرت صلاحيات رئيس المجلس في مجال الشرطة الإدارية، مع استثناءات همت 14 حالة أسندت ممارستها الى السلطات الإدارية الممثلة في عامل العمالة آو من ينوب عنه.

 وعلاقة بالعنوان الذي افردناه لهذا الملف، الذي نسعي منه تنوير الرأي العام وقراء الجريدة، حول موضوع أصبح حديث العام والخاص، يتعلق طبعا باحتلال الملك العمومي الجماعي لارصفة اصلا محدودة وغير مهيأة من طرف ارباب المحلات، والإخلال بالسير وسلامة المرور بشوارع مدن ومراكز الاقليم، وتحديد الطرف المسؤول عن تنظيم ومراقبة الملك العمومي، هل هو رئيس الجماعة أم السلطة المحلية، ام هما معا؟

احد أعضاء المجلس علق على هذا الموضوع قائلا:” لم يسبق للمجلس الجماعي لتاونات، أن شكل لجنة لتحرير الملك العام الجماعي، ولا فرض ذعائر على المحتلين وبالتالي فان ذلك يجعله يخضع لفرض حملات تطهيرية غير منتظمة وغير ذات مفعول احيانا، وهو ما عبر عنه احد المتتبعين، انه بمثابة تنصل من مسؤولية المجلس الجماعي عن مراقبة احتلال الملك العمومي ورمي هذه الكرة في شباك السلطات الإدارية والأمنية، ويفهم من ذلك ان صلاحيات الرئيس والمجلس الجماعي،  تنتهي بإصدار القرارات المنظمة  لاستغلال الملك العمومي دون مراقبة مخالفة هذه القرارات وتتبع مدى تنفيذها من طرف المعنيين بها وتطبيق العقوبات الزجرية والردعية على المخالفين لمقتضياتها.

بناء على ما سبق من الملاحظات يمكن الخروج بخلاصة، مفادها أن تنظيم استغلال الملك العام الجماعي من صلاحيات رئيس المجلس الجماعي وتدخل ضمن مجال الشرطة الإدارية التي يمارسها الرئيس بواسطة القرارات التنظيمية الجماعية او الفردية، فيما مراقبة احتلال واستغلال الملك العام الجماعي فهي مسؤولية مشتركة بين رئيس المجلس والسلطات المحلية يمارسها كل واحد بصفة مستقلة او بشكل مشترك عبر لجان تنسيق تضم اعوان وموظفي الإدارتين، حيث إن القانون التنظيمي للجماعات من خلال المادة 100 في عدد من الفقرات نص على مساهمة الجماعة في مراقبة الملك العام الجماعي، فيما المادة 110 أعطى هذا الحق ايضا للسلطة المحلية، وتفاديا لتداخل وتنازع الصلاحيات تبقى صيغة العمل المشترك والتنسيق في إطار لجان محلية أفضل صيغة للتدخل الميداني في مراقبة استغلال الملك العام الجماعي، وذلك درء لتقاذف المسؤولية ورمي كل طرف بها على الطرف الأخر، فيكون الضحية هو أمن وسكينة وطمأنينة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم..وفي حالة عدم وجود هذا التنسيق والتعاون فان مسؤولية كل طرف في حفظ وتحرير الملك العمومي ثابتة عليه بحكم القانون، عبر وسائله المادية والبشرية ومصالحه التقنية المعنية استنادا على ما بحوزته من القوانين والقرارات التنظيمية، وإن كانت الإمكانية متوفرة بشكل أفضل لدى الجماعة للقيام بذلك من خلال توفرها على الوسائل البشرية والمادية (مصلحة الشرطة الإدارية)، وسلطة التنظيم  (قرارات تنظيمية جماعية وفردية)وسلطة إقرار وتنفيذ العقوبات(الإنذار، سحب الرخصة،إغلاق المحل، حجز البضاعة..) وسلطة التماس استخدام القوة العمومية لتنفيذ قراراته.

حملة تطهير الملك العام من الاحتلال بالمحور الطرقي العابر لحي اولاد سعيد

حملة تطهير الملك العام من الاحتلال بالمحور الطرقي العابر لحي اولاد سعيد

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 5824

2014 Powered By Wordpress, By MinِCom -- Copyright © All Rights Reserved - Taounate.Net

الصعود لأعلى