المستشار الملكي إبن إقليم تاونات محمد معتصم ينفي تصريحات أسامة الخليفي الناشط في حركة 20 فبراير..

المستشار الملكي إبن إقليم تاونات محمد معتصم

إدريس الوالي-الرباط:”تاونات نت”/كَذَّبَ إبن إقليم تاونات  مستشار الملك محمد معتصم تصريحات أسامة الخليفي، الناشط في حركة 20 فبراير، حول لقائهما في فندق في الرباط وحول كونه (أي المعتصم) كان مساندا للحركة.
ونفى المستشار الملكي (الذي ينحدر من غفساي بإقليم تاونات حسب ما أدلت به شقيقته القاطنة بمدينة سلا ل”تاونات نت”)، في تصريح أدلى به لصحيفة “المساء” هذا الأمر نفيا قاطعا، مؤكدا أنه لم يسبق له أن التقى الخليفي.
ونقلت الصحيفة عن المستشار الملكي تأكيده على أن ما جاء على لسان الخليفي “مجرد مغالطات وافتراءات”، بدليل “التواريخ المغلوطة التي أدلى بها في تصريحاته”.
واستهجن معتصم ما جاء على لسان الناشط الفبرايري من كونه أرسل إليه “سيارة مصفحة لتنقله للقائه بفندق بالرباط”، متسائلا باستغراب: “متى كانت لدي سيارة مصفحة؟”.
وأضاف المستشار الملكي أنه كان إبان احتجاجات حركة 20 فبراير “في الآلية السياسية مكلفا بالأحزاب و النقابات، وليس بباقي الفعاليات”، مشددا على أن الخليفي ما فتئ يروج “الأكاذيب” وهو يدعي لقاءه.
وكان الخليفي قال، في تصريح سابق لـ”المساء”، ضمن ملف أسبوعي أفردته للحديث عن حركة 20 فبراير تحت عنوان “7 سنوات بعد 20 فبراير.. أسرار تكشف لأول مرة”، إنه تلقى “اتصالا مباشرا من محمد المعتصم “يطلب مني لقاءه، وقال لي إنه يريد فقط المذاكرة في بعض الأمور”، وهو ما نفاه المستشار الملكي نفيا قاطعا.

أسامة الخليفي

وتجدر الإشارة أن المستشار الملكي محمد معتصم وُلد عام 1956 ؛وهو حاصل على الإجازة في العلوم السياسية من كلية الحقوق بالرباط في سنة 1977،كما حصل على شهادتين للدراسات العليا من نفس الكلية في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وفي سنة 1983، حصل على دبلوم الدراسات العليا من كلية الحقوق بالدار البيضاء، كما ناقش أطروحته لنيل دكتوراة الدولة في العلوم السياسية عام 1988 حول «التطور التقليداني للقانون الدستوري المغربي».

وقد عُيِّن معتصم وزيراً منتدباً لدى الوزير الأول مكلفاً بالعلاقات مع البرلمان في الحكومتين اللتين شكلتا في 11 نوفمبر 1993 برئاسة محمد كريم العمراني و7 يونيو 1994 برئاسة عبد اللطيف الفيلالي، كما عُيِّن في 25 فبراير 1995 مكلفاً بمهمة في الديوان الملكي، وبعد مرور أربع سنوات على ذلك، عين مستشاراً لجلالة الملك المرحوم الحسن الثاني.

كما حصل محمد معتصم عضوية في كل من المجلس الدستوري ما بين عامي 1999 و2002 والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ما بين 2007 و2011.

وقد سبق ان تلقى عدة توشيحات أهمها في سنة 1995، حيث وشح بوسام العرش من درجة فارس وفي يوليو 2004، وشح بوسام العرش من درجة فارس وفي 2004، حاز وسام جوقة الشرف من رتبة قائد من فرنسا.

المستشار الملكي له عدة اصدارات في طليعتها:التجربة البرلمانية بالمغرب،سنة 1984-الحياة السياسية المغربية 1962-1991، سنة 1992-الأنظمة السياسية المعاصرة،سنة 1989-النظام السياسي المغربي،سنة 1992-النظرية العامة للقانون الدستوري،سنة 1988.

وحسب عدد من اشتغلوا معه ومقربيه معروف عن المستشار الملكي كان له دور كبير في صياغة الدستور المغربي الجديد الذي صوت عليه المغاربة بالإجماع سنة 2011 وكذا عدة خصال على رأسها الصرامة والإتزان والصراحة والجدية .