تأجيل اللقاء التواصلي الذي كان مقررا تنظيمه من طرف مؤسسة وسيط المملكة بجهة فاس مكناس يوم 24 مارس 2018 بتاونات

مؤسسة الوسيط بالمملكة

إدريس الوالي:”تاونات نت”/علمت جريدة “تاونات نت” من مصدر مسؤول أن اللقاء التواصلي الذي كان مبرمجا من طرف مندوبية مؤسسة وسيط المملكة بجهة فاس مكناس يوم 24 مارس 2018 بمركز التكوين التابع للمديرية الإقليمية للتعليم بتاونات، قد تم إرجائه إلى تاريخ لاحق.

وكان الهدف من عقد هذا اللقاء الذي تم توجيه الدعوة فيه للنسيج الجمعوي والحقوقي بإقليم تاونات من أجل تقريب مؤسسة الوسيط من المواطنين والتعريف بصلاحياتها وأدوارها.

وتجدر الإشارة أن  بيان الأسباب الموجبة التي جاءت في ظهير إحداث مؤسسة “الوسيط” إلى حرص جلالة الملك محمد السادس على تكريس سيادة القانون، وتحقيق العدل والإنصاف، وجبر الأضرار ورفع المظالم التي قد يعانيها المواطنون من جراء الاختلالات في سير بعض الإدارات، أو سوء تطبيقها للقانون، بما قد يصدر عن بعض المسؤولين الإداريين من تعسف أو شطط أو تجاوز في استعمال السلطة.
وقد أوكلت المادة الخامسة من الظهير المحدث للمؤسسة لوسيط المملكة النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، مغاربة أو أجانب، من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها، يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف.
وفي هذا الصدد يجب التمييز بين الحق والإنصاف وتحديد مدلول سيادة القانون:
فالقانون يهدف إلى تحقيق الروابط العادلة بين الناس باعتبار أن العدل هو روح وجوهر القانون وهو يعني الإنصاف أي إعطاء كل ذي حق حقه، فإذا تجرد القانون من العدالة (الإنصاف) صار عقيما.
إن العدالة الحقة هي التي تؤدى إلى انتصار الحق بواسطة القانون وليس إلى ضياع الحق باسم القانون.

وفي هذا المجال خول القانون لوسيط المملكة أن يعمل على رفع الحيف لدى قيامه بمساعيه التوفيقية عن طريق تفسير القانون تفسيرا عادلا مع مراعاة الحكمة من النص التشريعي لدى تطبيقه. وعليه يصبح من اللازم تفعيل دور مؤسسة وسيط المملكة انطلاقا من إرساء قواعد دولة الحق والقانون وذلك بالعمل على تحقيق مبدأ الإنصاف.
إلا أن تطبيق القانون بشكل صارم يمكن أن يخل أحيانا بمبدأ الإنصاف، وعليه سيكون تدخل المؤسسة مبنيا بالأساس على تحقيق مبدأ إنصاف المواطن من أي تصرف أو عمل إداري رغم ما يثيره ذلك من تساؤلات تتعلق بمبدأ الشرعية.
وما دام مبدأ الإنصاف يستقى مصدره من دولة الحق، فمن هذا المنطلق يجب أن يتحقق الإنصاف عن طريق البت في الشكايات والتظلمات.

ويشرف جريدة”تاونات نت” أن توضح للمواطنين بصفة عامة وبإقليم تاونات بصفة خاصة خاصة الذين يجدون صعوبات أو مشاكل مع الإدارات العمومية أن يسارعوا إلى  تقديم شكاياتهم إلى الوسيط الجهوي أو المندوب المحلي وفق الشروط التالية:
من طـرف:
-الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص؛
-بصفة فردية أو جماعية؛
-يشترط في الشكاية الجماعية تحديد هوية كل واحد من المشتكين، وتوقيعه عليها، مع تعيين من يوكلونه للنيابة عنهم لدى المؤسسة، عدا إذا تعلق الأمر بمحام.
-بصفة مباشرة من طرف المشتكي؛ أو بواسطة من ينيبه عنه؛
-يشترط في تقديم الشكاية بواسطة نائب أن يتوفر هذا الأخير على وكالة خاصة، عدا إذا تعلق الأمر بمحام.
بواسطـة:
-البريد العادي أو المضمون؛
-الإيداع المباشر بمقرات مؤسسة الوسيط؛
-أية وسيلة اتصال.
يشتـرط فيها أن:
-تكون مكتوبة وموقعة من صاحب الملتمس شخصيا، أو من ينيبه عنه من أجل ذلك؛
-تتضمن البيانات الكاملة المتعلقة بهويته: اسمه الشخصي واسمه العائلي وعنوانه التام، وإذا كان شخصا اعتباريا: -بيان اسمه وطبيعته وعنوان مقره الاجتماعي وممثله القانوني، وكل وسيلة اتصال ممكنة؛
-تبين الإدارة المرفوعة الشكاية في مواجهة قرارها أو تصرفها مع بيان الأسباب المبررة لتقديم الشكاية؛
-تدعم بالحجج والوثائق المبررة لها، إن كانت متوفرة لدى المشتكي؛
-يصرح بأن قضيته غير معروضة على القضاء؛
-يبين المساعي التي سبق أن قام بها لدى الإدارة ونتائجها عند الاقتضاء.
-يجوز تقديم الشكايات شفويا، وفي هذه الحالة، يتعين تدوينها وتسجيلها من قبل المصالح المختصة لمؤسسة     – -الوسيط في محضر خاص يوقع عليه المشتكي، وتسلم له نسخة منها.
-لا تقبل الشكايات التي تتضمن قذفا أو سبا، في حق أي شخص أو جهة معينة.
– لا تقبل الشكايات المجهولة المصدر.
-لا يتحمل صاحب الشكاية أي صائر.
-يسلم أو يوجه إلى المشتكي وصل عن الاستيلام يتضمن تاريخ ورقم تسجيل الشكاية..