“الكيف” بجبال الريف …إثم كبير ومنافع للناس…فتاوى فقهية تكيفت معه..

“الكيف” بجبال الريف …إثم كبير ومنافع للناس…فتاوى فقهية تكيفت معه..

إعداد:محمد العبادي-“تاونات نت”/ فرض منتوج القنب الهندي “الكيف” بجبال الريف في كتامة وغمارة نواحي الحسيمة وبني زروال نواحي تاونات  وبني احمد نواحي وزان دفع “شرط” الفقيه مما أصبحت تنتجه الأرض من الكيف، على شكل حزمات “المشموم” من “الكيف”، أو تخصص للفقيه قطعة أرضية تزرع له كِيفا.

وتلخص هذه المقولة الوضع في المنطقة، حيث تفرقت فتاوى فقهاء الريف عن “الكيف”، ففيما يبيح فريق إنتاجه واستعماله ويدافع عنه سرا وعلانية، يحرم فريق آخر العشبة ويصفها بالنبتة الملعونة.

ويستند الفريق الأول، الذي يجيز إنتاج “الكيف” ويبيح ما يدره من أموال في قضاء الحاجات من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وحتى بناء مسجد وشرط الفقيه وغير ذلك، على ما ورد في شرح لامية الوردي المسماة “نصيحة الإخوان” ومرشدي الخلان، وما جاء في حاشية العلامة عبد الله بن محمد الطالب، من أنه لا يجوز تحريم الحشيش إلا القدر المؤثر منه في العقل، ويجوز استعمال اليسير منه للدواء ونحوه.

أما الفريق الثاني فيذهب إلى تحريمه ورفض ما يدره من مال وعائدات، وعلتهم في ذلك فتاوى شيوخهم في تحريم “الكيف”.

وعن تضارب المواقف في شأن تحريمه وتحليله بين الفقهاء والأئمة، ارتأت جريدة “صدى تاونات” و”تاونات نت” تخصيص هذا الملف لتناول آراء الفقهاء والفتاوى التي صدرت بشان تحريم الحشيش وإباحته، على اعتبار أن هذا الموضوع أضحى من الطابوهات لدى المجالس العلمية والفقهية بمناطق الشمال المنتجة للقنب الهندي، حيث يتحاشى معظمهم ان لم نقل جلهم الحديث عنه بالتحريم أو الإباحة في خطب الجمعة كما في دروس الوعظ والارشاد واللقاءات العلمية والدينية، إذ لا يستطيع أي إمام أو فقيه إصدار فتوى أو الحديث في شأنه بكلمة تجيز تحريمه أو تمنع إنتاجه واستهلاكه، ومن يفعل ذلك،  فانه بلا شك يغامر بحياته ويجد نفسه “مطرودا وغير مرغوب في إمامته ولا إقامة الصلاة من ورائه ولا الاستماع إليه”.

“الشريف مول الكيف”

الولي الصالح سيدي امحمد بن جمعون

“الكيف” بجبال الريف …إثم كبير ومنافع للناس…فتاوى فقهية تكيفت معه. 

لازال سكان كتامة وغمارة الى يومنا هذا، يلوذون بضريح الولي الصالح سيدي امحمد جمعون، المشهور بالشريف “مول الكيف”، إذ يزورونه في موسم متوارث أبا عن جد يعقد في شهر يوليوز من كل سنة، وينحرون في موسمه (اللامة) العجول والمعز والأكباش، ويقيمون الولائم والأفراح، حسب الاعتقادات السائدة، التي تتحدث، في رواية عن الشريف مول “الكيف”، مفادها أن “بن جمعون لما حل بين أهل كتامة ( صنهاجة السراير) ورأى حالهم وهم مجرد رعاة وسط الغابة، قال لهم:”يا أهل كتامة يا الفهامة قلعوا الغابة وغرسوا الطابة، ولما استفسره كتامي: هل الأمر كيف كيف، أي سيان، أجابه الشريف: حتى هو زيدوه”.

 وتفيد شهادات لفقهاء أن مناطق غمارة وبني زروال وكتامة كانت، إلى عهد قريب، مستنبتا وقبلة لتحفيظ القرآن الكريم، وكانت مساجدها تضم أكثر من مائة طالب يطلق عليهم “المحاضْريَّة”، يفدون عليها من مناطق شتى، ما جعل تلك المناطق أبرز مصدر للفقهاء بالمغرب. بيد أن هذه الخصوصية سرعان ما تلاشت، في العقد الأخير، وبات سكان كتامة وبني زروال وغمارة يرون في زراعة “الكيف” أفقا وموردا للتغلب على ضغوط الحياة القاسية، وشكلت هذه الزراعة مصدرا أساسيا لعيش فئات عريضة منهم .

وهكذا ومع تعاظم دور الكيف كمصدر أساسي في الحياة لدى أهالي القبائل المذكورة، فانه بات على الفقيه ممن يرغبون في تحريم العشبة، وفق آراء فقهاء أجانب عن المنطقة، أن يتكيف مع الواقع ويبحث عن الإمامة والشرط في مساجد غير مساجد كتامة وغمارة وبني زروال وامتيوة وما جاورها من نطاقات الريف المشهورة في إنتاج “الكيف”، أما من تجرأ وحاول تكسير الطابوهات، فإن صدى فتواه لن يتعدى بيته.

 أما الفقهاء الذين ينتمون لمناطق إنتاجه، فلا يجد بعضهم حرجا في الحديث عن فتاوى الأشياخ التي تجيز حرث واستعمال“الكيف”، حتى وإن وجدوا بمساجد مدن ومناطق بعيدة عن موطن إنتاجه.

ولا يجد الفقهاء والوعاظ حرجا في بناء مساجد فخمة بالمناطق المنتجة لـ “الكيف” من عائداته المالية، إلى حد أضحت معه مساجد في قرى نائية ومعزولة بجبال وعرة تنافس مساجد مدن كبرى وأحياء راقية، سواء على مستوى المعمار وما يختزله من ضخامة ونقوش وزخرفة، أو على مستوى تجهيزاته من زرابي وثريات وإنارة ومرافق ونظافة وعناية بأمور الفقيه والإمامة وغير ذلك.

واللافت أن وزارة الأوقاف باتت، بدورها، في السنوات الأخيرة، غير محرجة من الاستفادة مما تدره أراضيها من أموال نتاج أكرية أراضي أضحت باهضة، جراء مضاربات المزارعين وضغط الطلب على أراضيها لاستغلالها في زراعة “الكيف” بالطرق الملتوية، وبخاصة في قبائل بني زروال وبني أحمد وغمارة.

“فتاوى فقهاء تكيفت مع الكيف”

شيوخ المذاهب.. ما يجوز وما لا يجوز في الحشيش

“الكيف” بجبال الريف …إثم كبير ومنافع للناس…فتاوى فقهية تكيفت معه..

قيل في الحشيشة قولان: قيل انها مسكرة، وبه قال الشيخ عبد الله المنوفي قال”لأنا رأيته من يتعاطاها يبيع أمواله لأجلها، فلولا أن لهم فيها طربا لما فعلوا ذلك، قلت: وبهذا قال الزركشي من الشافعية، فقال: لا يجوز من الحشيشة لا قليل ولا كثير، وقيل: أنها من المفسدات. وصحح هذا القول الشيخ أبو الحسن في شرح المدونة، والعلامة ابن مرزوق والشهاب القرافي، وتبعه عليه المحققون لأن المتعاطين لا يميلون الى القتال والنصرة، بل ترين عليهم الذلة والمسكنة. قلت: وبهذا قال ابن دقيق العيد من الشافعية، فقال: والأفيون هو لبن الخشخاش أقوى فعلا من الحشيشة، لأن القليل منه يسكر مع أنه طاهر بالإجماع، وكذلك الحشيشة طاهرة. وقال النووي في شرح المهذب: لا يحرم أكل القليل الذي لا يسكر من الحشيشة بخلاف الخمر، فانه يحرم قليلها الذي لا يسكر، ومثل الحشيشة البنج والأفيون، فيجوز أكل القليل الذي لا يسكر من الثلاثة”.

وأما الواصل في التأثير في العقل والحواس منها فحرام، ثم قال: اذا تقرر هذا فنقول : أن الدخان المعروف ليس مما يغيب العقل أصلا، وليس بنجس، وما كان كذلك لم يحرم استعماله لذاته، بل لما يعرض عنه من ضرر ونحوه، فمن لم يضره لم يحرم عليه، ومن ضره بأخبار عراف يوثق فبه أو بتجربة في نفسه حرم عليه.

وقد جرى الخلاف في الأشياء التي لم يرد في الشرع حكمها والمرجع منه تحريم الضار دون غيره، وأنت خبير بأن ما يحصل منه لبعض مبتدئي تدخينه من الفتور كما يحصل لمن ينزل في الماء الحار، أو لمن يشرب مسهلا ليس من تغييب العقل في شيء كما يظنه بعض من لا معرفة له، وان سلم انه مما يغيب العقل فليس من المسكر قطعا، لأنه ليس مع نشاط وفرح كما علم، وحينئذ فيجوز استعماله لمن لا يغيب عقله كاستعمال الأفيون لمن لا يغيب عقله، وهذا يختلف باختلاف الأمزجة والقلة والكثرة، وقد يغيب عقل شخص ولا يغيب عقل آخر، وقد يغيب من استعمال الكثير دون القليل، فلا يسمع عاقلا أن يقول أنه حرام لذاته مطلقا إلا اذا كان جاهلا أو مكابرا أو معاندا، فانه بعد الوقوف على كلام أهلا المذهب ومعرفته يصير الحكم يحل ما لا يغيب العقل منه لذاته، فنقول: ان استعمال الدخان المذكور في الوجه المذكور لا يغيب العقل مع نشاط وفرح، وهو طاهر، وكل ما كان كذلك يجوز استعمال القدر الذي لا يغيب العقل منه.

فان قلت: قولك ان الحشيش المذكور طاهر ممنوع. قلت: ان تحقق هذا فحرمته لأمر عارض لا لذاته، وان لم يتحقق ذلك فالأصل الطهارة، وهذا على فرض صحته، فابن رشد جازم بطهارة دخان الحشيش، فان قلت: هو مضر فيحرم لضره. قلت: ان تحقق هذا فحرمته لأمر عارض كما سبق، فيحرم على من يضره خاصة دون غيره، ودعوى انه مضر مطلقا دعوى بلا دليل، كيف وقد وجد نفعه بالمشاهدة في بعض الامراض. هذا وقد أفتى العلامة الشيخ محمد النحريري الحنفي بأن استنشاق الحشيش إنما يحرم على من يضره، وبإخبار طبيب عارف مسلم يوثق به أو بتجربة، وإلا فهو حلال. وأفتى مرة أخرى على سؤال رفع إليه بأنه لا يحرم الا على من يغيب عقله أو يضره. ونص السؤال: ما قولكم رضي الله عنكم في استنشاق الحشيش الحادث في هذا الزمان هل يحرم على من لا يغيب عقله ولا يضر جسده وهل ورد حديث في ذمه ولو ضعيفا أم لا؟ أفتونا مأجورين.

“الكيف” بجبال الريف …إثم كبير ومنافع للناس…فتاوى فقهية تكيفت معه

ونص الجواب: الحمد لله رب العالمين، لا يحرم الا على من يغيب عقله او يضره ومن لا فلا. وأما ورود حديث في شان ذلك فغير منقول في شيء مما وقفنا عليه من كتب الحديث، لا على طريق الصحة ولا على طريق الضعف، بل ولا على طريق الوضع ممن التزم ذكر الموضوعات، وأما ما ينقل عن الألسنة فهو من أكاذيب أهل عصرنا، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال، كتبه عبد الله بن محمد النحريري الحنفي حامدا مصليا.

وأفتى شيخ الشافعية في زمنه الشيخ علي الزيادي الشافعي على سؤال رفع اليه: يحرم تدخينه لمن يغيب عقله دون غيره، وكذا أفاد الشيخ العارف العلامة عبد الرؤوف المناوي الشافعي، وكذلك الشيخ الفقيه المتقن المحرر الشيخ محمد الشويري الشافعي، ونص ما كتبه: ليس تدخين الحشيش حراما لذاته بل هو كغيره من المباحات، ودعوى كونه حراما لذاته من الدعاوى التي لا د ليل عليها، وانما منشؤها اظهار المخالفة  على وجه المجازفة فلا حول ولا قوة الا بالله، والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب، وقد أفاد ذلك العالم الكامل الشيخ مرعي الحنبلي، فانه كتب على سؤال حكم يتضمن تدخين الحشيش المذكور ما نصه: تدخينه ليس بحرام لذاته حيث لم يترتب عليه مفسدة بل هو بمنزلة تدخين دخان النار التي ينفخها نافخ، و لا تقتضي قواعد الشريعة تحريم الحشيش، ولا شبهة انه من البدع الحادثة تعرض على قواعد الشريعة، فان أشبهت المباح فمباحة او الحرام فمحرمة، الى غير ذلك من بقية الاحكام.

     واذا ما تدبر العاقل أمر الدخان وجده ملحقا بالبدع المباحة اذ لم يترتب عليه مفسدة، ولم يرد في ذمه حديث عند فقهاء الحنابلة.وكتب الفقير مرعي المقدسي الحنبلي وأفتى بذلك الشيخ العلامة العارف بالله الشيخ أحمد المالكي. ونص ما كتب: الدخان المذكور حرام لمن يغيب عقله أو يؤذي جسده اذا أخبره بذلك طبيب عارف يوثق به، أو علم ذلك من نفسه بتجربة والا فهو غير حرام.

وذكر الشيخ العلامة عبد الرؤوف المناوي أنه ورد عليه أسئلة كثيرة تشتمل على احاديث في ذم تدخين الحشيش والدخان فذكر الزرقاني ما نصه: سئل الربيع بن خيثم عن جواز بيع الأفيون والحشيش وغيره فأجاب بما نصه: يجوز بيع الافيون ونحوه من المفسدات التي لا تغيب العقل لا مع نشاط وطرب لمن ينال منه القدر الذي لا يغيب عقله، وكذا لمن أدمن عليه حتى صار يحصل له الضرر الشديد بالترك، وكذا لمن يستعمله في غير التدخين من الأدوية ونحوها، ثم قال وأما بيع العشب المسمى بالكيف في هذا الزمان، فلا يمنع بيعه الا لمن تحقق او غلب على الظن انه اذا استعمله غيب عقله/

قصيدة شيخ عالم في منافع الكيف

“نبات يزرع وليس نجسة “

“الكيف” بجبال الريف …إثم كبير ومنافع للناس…فتاوى فقهية تكيفت معه.. 

وعن الشيخ عبد الغني النابلسي، أن العشبة مما عفى عنه الحديث الترميذي وابن ماجه، الحلال ما احل الله في كتابه العزيز والحرام ما حرم الله في كتابه الكريم وما سكت عنه من غير نسيان رحمة لكم فهو مما عفا الله عنه، قال المناوي في شرح قوله وما سكت عنه أي لم ينص على حله ولا حرمته نصا جليا ولا خفيا فهو مما عفا عنه فيحل تناوله وعن ذلك نظم قصيدة نبه فيها على اصلها وحكمها وما فيها من المنافع وهي:

بدأت باسم الله رب البرية

وللمصطفى أهديت أزكى تحية

وبعد فان الله جل جلاله

له في نبات الأرض أعظم حكمة

فكم أودع الرحمان في النبت من شفا

وكل نبات خصه بخصيصة

وأنواع نبت الأرض أشيا كثيرة

وما خلقت الا لنفع الخليقة

وقد أظهر الله الكريم بعصرنا

نباتا يسمى التبغ من غير منبت

له ورق شبه الكفوف عريضة

تسر عيون الناظرين بخضرة

وشاعت وذاعت كل ذلك لنفعها

وجربها من كان أهل بصيرة

منافعها للناس أضحت كثيرة

فسبحان منشيها لنفع البرية

يداوى بدخان لها كل علة

من المرة الصفرا ومن داء غلة

ومن بلغم في الحلق أيضا وسلعة

ومن قرحة أعيت جميع الأطبة

ومن ضيق نفس يعترى المرء دائما

ومن خفقان القلب أيضا ورجفة

وتقتل دود البطن في ذاك جربت

وتنفع من حمى الثلاث ونفخة

ومن سلس في البول تبرى بسرعة

ومنها يداوى من به داء نقطة

ومع وجه في الركبتين وكم شفت

لأوجاع ظهر من هواء وبردة

ومن زكمة تبرى لنا شق ريحها

وتنفع العينين من ماء دمعة

وتشفي بياض العين من كل حمرة

ومن عمش فيها ومن كل حكمة

ومن يعتنيها كان للأكل مهضما

ويامن من تغيير بطن ومعدة

ومن مص من دخانها زاد قوة

وزاد نشاطا في الدياجى لطاعة

وتنتعش الأجسام عند انتشاقها

وتزداد منها لذة بعد لذة

وتسري بأجواف العروق لنفعها

ويشتد منها كل عضو بقوة

ومن كان مجروحا وذر رمادها

على الجرح أبراه بأسرع مدة

ومن يدع التحريم جهلا فقل له

ياي دليل أم بأي شريعة

وليس بها سكر ولا الله ذمها

فقولك بالتحريم من أي وجهة

ولا الدنيا عنها تهوا فقط امة

ولا العلما طرا ولا أهل قبلة

دراسة علمية.. زيوت الكيف نافعة وغير ضارة

“الكيف” بجبال الريف …إثم كبير ومنافع للناس…فتاوى فقهية تكيفت معه..

أثبتت دراسة علمية،  صادرة عن لجنة البحث العلمي للهيئة العالمية للحلال، أن القنب نبات من عائلة تحتوى على مواد مخدرة تتواجد بنسب مختلفة على حسب الصنف المزروع ،هذة النبتة تدخل في صناعات كثيرة متنوعة منها صناعة النسيج ,المواد الكيميائية ,الدوائية والغذائية المختلفة وحتى مواد البناء. تستخدم البذور لأستخلاص الزيت وايضا لعمل الدقيق وكلاهما يدخل في انتاج العديد من المواد الغذائية . ان مركب (tetrahydrocannabinol THC) الكيميائي، وهو المسؤول عن الآثار المخدرة. يقسم زيت القنب الى نوعان :زيت الحشيش, يستخرج من اوراق وراتنج الحشيش بعملية التقطير تكرر مرارا بواسطة جهاز التقطير ويكون الناتج سائلا زيتيا داكنا مسودا يحتوي على 20-60% من المادة الفعالة المعروفة باسم (THC) والاثر التخديري له قوي جدا, أما النوع الثاني فهو زيت القنب والذي نحن بصدد توضيح اللبس الحاصل لدى مجموعة كبيرة من الناس فهو لا يمت لزيت الحشيش السابق باي صلة وهو يستخرج من بذور نبات القنب حيث يتم كبس البذور للحصول على زيت ثابت له مواصفات الزيوت الثابتة ونسبة (THC) فيها قليلة جدا ولا يوجد تاثير ضار ناجم عن استخدامه سواء على المدى الطويل أو القصير. اما في حالة الخلط (كزيت مستخرج من البذور) مع مواد اخرى كالدقيق او الشيكولاتة بنسبة ضئيلة ، وغيرها من المواد الغذائية الاخرى فالنتائج الضاره على صحة الانسان تكاد تكون غير موجودة.

فتاوى تحريم “الكيف” زراعة وتجارة وتناولا

“الكيف” بجبال الريف …إثم كبير ومنافع للناس…فتاوى فقهية تكيفت معه..

 فالقنب الهندي هو مصدر ما يعرف بالحشيش، وهو نوع مشهور من المخدرات.

قال ابن البيطار في الجامع لمفردات الأدوية والأغذية: القنب الهندي .. ويسمى بالحشيشة .. وهو يسكر جداً إذا تناول منه شخص يسيراً قدر درهم أو درهمين، حتى أن من أكثر منه يخرجه إلى حد الرعونة، وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم وأدى بهم الحال إلى الجنون وربما قتل.

وجاء في الموسوعة الفقهية: الحشيشة نوع من ورق القنب الهندي يسكر جدا إذا تناول منه قدر درهم. هذا ما قاله ابن تيمية وابن حجر الهيتمي وابن عابدين.  وقال الدكتور علي الجفال في بحثه (أخلاقيات الطبيب) الذي نشر في (مجلة مجمع الفقه الإسلامي: تحدث الفقهاء عن الكثير من النباتات المخدرة، وقد ذكر كل منهم ما عرف في بلده، ووجد في عصره منها، كما يتضح من سرد ما قالوه فيها.

وذكر منها الحشيشة وقال: نوع من ورق القنب الهندي، يسكر جداً إذا تناول الإنسان منه بقدر الدرهم (13/3 غرامات) حتى إن من أكثر من الحشيشة، أصيب بالرعونة واختلال العقل. وقد ذكر له ابن حجر مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية. والحشيشة من أعظم المنكر، وشر من الخمر في بعض الوجوه؛ لأنه يورث نشوة لذيذة وطرباً كالخمر، ويصعب الفطام عنه أكثر من الخمر. وذكر ابن تيمية الحشيشة مراراً، وخصص مسألتين فيمن يأكل الحشيشة ما يجب عليه.

وفي (الموسوعة الجنائية الإسلامية) لسعود العتيبي: الحشيش مادة مخدرة مشهورة تستخرج من شجرة القنب الهندي .. وللحشيش عدة مسميات، ففي دول الخليج والشام ومصر يعرف باسم (الحشيش أو الحشيشة) وفي الجزائر والمغرب يسمى (الكيف)  … والحشيش حرام باتفاق الفقهاء، وإن اختلفوا في العقوبة المترتبة على تعاطيه، وأدلة تحريمه هي عموم أدلة تحريم الخمر. وما كان كذلك فزراعته لا تجوز، وقد أطال الجزيري في (الفقه على المذاهب الأربعة) القول في ذلك وفصله، ومما قال: اتفق الأئمة على تحريم زراعة الحشيش والخشخاش لاستخراج المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار فيها، وحرمة زراعتهما من وجوه:

أولا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من جس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار.

 فهذا دليل على حرمة زراعتهما بطريق دلالة النص.

ثانيا: إن زراعتها لهذا الغرض رضا من الزارع تعاطي الناس لها واتجارهم فيها، والرضا بالمعصية معصية، وذلك لأن إنكار المنكر بالقلب الذي هو عبارة عن كراهية القلب وبغضه المنكر فرض على كل مسلم في كل حال، بل ورد في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من لم ينكر المنكر بقلبه – بالمعنى الذي بينا – ليس عنده من الإيمان حبة خردل. وفيه مخالفة لولي الأمر الذي نهى عنها بالقوانين التي وضعت لذلك.

 ولما ورد من الأحاديث النبوية التي تنص على تحريم ثمن ما حرم الله الانتفاع به، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس.

 وقد جاء في كتاب زاد المعاد ما نصه: قال جمهور الفقهاء: إنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمرا حرم أكل ثمنه . وإذا كانت الأعيان التي يحل الانتفاع بها إذا بيعت لمن يستعملها في معصية الله على رأي جمهور الفقهاء – وهو الحق – يحرم ثمنها لدلالة ما ذكرنا من الأدلة وغيرها عليه، كان ثمن العين التي لا يحل الانتفاع بها كالمخدرات حراما من باب أولى.

إلى أن قال: ونستطيع أن نلخص ما ذكرناه فيما يأتي:

 أولا: تحريم تعاطي الحشيش والأفيون والقات وغيرها من المخدرات المسكرة والمفطرة.

 ثانيا: تحريم الاتجار فيها واتخاذها حرفة تدر الربح.

 ثالثا: حرمة تهريبها ومساعدة التجار على رواجها والتدليس عليها.

 رابعا: حرمة زراعتها لاتخاذ المادة المخدرة لتعاطيها أو الاتجار بها.

 خامسا: إن الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد حرام خبيث، وإن إنفاقه في الطاعات غير مقبول.

الوزير الداودي: ثروة الكيف خربت المجتمع عوض أن تبنيه

الوزير الداودي 

هل تقنين الكيف..طريق نحو الخلاص الاقتصادي؟؟

لحسن الداودي حينما كان وزيرا للتعليم العالي في حكومة عبد الاله بنكيران، اعتبر في كلمة له خلال انعقاد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب شهر فبراير 2013 ، أن نبتة الكيف ثروة وطنية يجب استغلالها بطريقة منتجة، مضيفا أن قيمة الكيف تظهر على مستوى استخدامه الطبي والادوية والبحث العلمي، وعلى هذا الاساس قال الدكتور الداودي “علاش مانديروش” البحث العلمي حول الكيف، وما يبقى حد يدير السبسي، يتساءل الداودي الذي اوضح قائلا : “نحن لا نقوم بالبحث العلمي، وثروة بين أيدينا تركناها لتخرب المجتمع عوض ان تبنيه”.

وقد أجمع حزب العدالة والتنمية الحاكم، والأصالة والمعاصرة والاستقلال المُعارضين، على ضرورة تقنين هذا النوع من المزروعات، فمحمد بودرا، البرلماني عن إقليم الحسيمة عن حزب الجرار، في جهة تعتبر أكبر منطقة لزراعة القنب الهندي، يقول إن حزبه سيسعى إلى سن قانون لزراعة القنب الهندي في غضون الثلاث سنوات القادمة، وهو ما أكدته النائبة البرلمانية عن الحزب ذاته، خديجة الرويسي، عندما دعت إلى نقاش وطني حول القنب الهندي، وكذلك يؤكد عبد الحليم العلمي، عن حزب المصباح، بأن التقنين يجب أن يتم بالطريقة المثلى، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الفضائل الطبية لهذه النباتات، في التفكير اتجاه تطوير صناعة صيدلانية، وكذا جلب الاستثمارات الخارجية، متحدثا عن أن هذا القطاع سيكون واعدا لاقتصاد المغرب.

قبل ثورات الربيع الربيعي، كانت السلطات المغربية تقوم بحملات اتلاف لمَزارع القنب الهندي، الأمر الذي قلّل من مساحتها إلى 47 ألف هكتار بعد أن كانت 137 ألف هكتار في عام 2003 حسب أرقام لمكتب الأمم المتحدة، كما كانت الدولة المغربية تشجع المزارعين على غرس أشجار الزيتون والتين واللوز، التي ارتفع سعرها في السوق.

وكشف تقرير صادر عن مكتب اللامم المتحدة لمكافحة المخدرات، أن ما يقارب 800 ألف مغربي يعيش من تجارة القنب الهندي، بأرباح سنوية تصل إلى 10 مليار دولار، أي ما يمثل قرابة 10 في المئة من الاقتصاد المغربي، وهذا معناه ان الترخيص بصناعة هذا النوع من المخدر بحسب ما ذهبت اليه آراء بعض       السياسيين والجمعويين، سيُمّكن المغرب، صاحب سادس أكبر اقتصاد بإفريقيا، من الاستفادة منه لأغراض صناعية أكثر مما يتعلق بتجارته، وهو ما سيقوي الصادرات، وسيساعد على تجاوز العجز الاقتصادي الذي وصل ل197 مليار دولار درهم خلال السنة الماضية، كما سيساعد في تهدئة ساكنة هذه المنطقة المضطربة نوعا ما بعد موجات الربيع الديمقراطي التي أتت على تونس ومصر وليبيا، إضافة إلى أن تقنين القنب الهندي، وكما يقول الحقوقي شكيب الخياري، سيقدم بدائل للمزارع الصغيرة وسيخرج بها من معادلة تهريب المخدرات.

“الكيف” بجبال الريف …إثم كبير ومنافع للناس…فتاوى فقهية تكيفت معه..