إدريس الوالي يشارك في الملتقى الإقليمي الأول “لدعم الحكومات المفتوحة الفرانكفونية” بتونس

كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية التونسي خلال افتتاحه الملتقى الأول بتونس

ادريس المزياتي- تونس:”تاونات نت”/شارك إدريس الوالي في الملتقى الإقليمي الأول حول مشروع دعم الحكومات المفتوحة للفرانكفونية (#PAGOF)، الذي انعقد يومي 22 و 23 بتونس بمعية عضوين من المجتمع المدني المغربي وعضوين يمثلان الحكومة المغربية.

وقد سلط الوفد المغربي (المكون من حاتم مورادي ووئام المستمد  من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ومحمد العوني منسق الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومة”REMDI” والخبير الحقوقي يوسف المداسني وإدريس الوالي بصفته أمين مال المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة “CEMDI”) سلطوا الضوء على التجربة المغربية في مجال الحق في الحصول على المعلومات،والمسار الذي قطعه بدءا من دستور 2011 ومرورا بالمرافعات التي قام بها المجتمع المغربي في هذا الباب وانتهاءا بالقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الصادر في الجريدة الرسمية في مارس 2018 .

الوفد المغربي المشارك في الملتقى بتونس المكون من “اليسار” :حاتم مورادي ويوسف المداسني ووئام المستمد ومحمد العوني وإدريس الوالي

   وفي عرض حول “قانون حق الحصول على المعلومات في المغرب: من الإعداد إلى التطبيق”، أبرز حاتم مورادي رئيس قسم الابتكار وبرامج التحديث في وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن هذا النص يشكل مرحلة أساسية في مسلسل تعزيز الصرح القانوني للمملكة، ومنظومة الحقوق والحريات والديمقراطية التشاركية.

   وأكد أن هذا القانون يتيح للمشهد القانوني المغربي إمكانية التوافق مع تدابير الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا مع أحكام الاتفاقيات الأممية التي تسمح للمواطنين بالحصول على المعلومات.

   وقال إن الدخول المتوقع لهذا القانون إلى حيز التنفيذ في مارس 2019 يشكل أيضا أحد الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في دستور 2011.

أكثر من 60 مشارك من الإدارات والمجتمع المدني شارك في الملتقى الأول حول الحكومة المنفتحة بتونس وفي الصف الأول يظهر الوفد المغربي المشارك في هذه الندوة الجهوية 

   وبعد التذكير ببعض أحكام الدستور التي تضمن حرية الصحافة، وحق الوصول إلى المعلومة العامة، وتكوين الجمعيات والتنظيم السياسي والإضراب، وكذا المساواة، وحرية المقاولة، أبرز أن هذا القانون يأتي ليشجع المشاركة المواطِنة في تدبير الشأن العام، وتعزيز الشفافية، وتقوية البحث العلمي، وتوسيع نطاق المعارف، فضلا عن توطيد الثقة في العلاقة بين الإدارة والمواطن وتعزيز انفتاح الإدارة على محيطها.

   وأضاف أن هذا القانون يحدد المؤسسات والمستفيدين من الحق في الحصول إلى المعلومات، مشيرا إلى أن استخدام أو إعادة استخدام المعلومات مسموح به، شريطة أن يتم ذلك لأغراض قانونية دون أي تغيير في محتوى تلك المعلومات، مع الإشارة إلى مصدرها وتاريخها، وألا يكون هناك مس أو إضرار بالمصلحة العامة أو حقوق الغير.

محمد العوني منسق الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومة”REMDI” وإدريس الوالي بصفته أمين مال المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة “CEMDI”خلال ورشات الملتقى

   وأشار إلى أنه تم إحداث لجنة للحق في الحصول إلى المعلومات بهدف ضمان الممارسة السليمة لهذا الحق، وتقديم المشورة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية بشأن آليات تطبيق أحكام هذا القانون، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات المحصل عليها، وتلقي الشكاوى المقدمة من مقدمي طلبات للحصول على المعلومات، لاتخاذ الخطوات اللازمة، من خلال إجراء الأبحاث وتقديم توصيات في هذا الصدد.

   كما أن من بين مهامها التوعية بأهمية توفير المعلومات ووضعها رهن إشارة العموم من خلال جميع الوسائل المتاحة، وإصدار توصيات ومقترحات من أجل تحسين جودة إجراءات الحصول على المعلومة.

   ويندرج هذا الملتقى الذي قدم فيه الخبراء والممارسون الاتجاهات الجديدة وأفضل الممارسات الدولية والمشروعات الناجحة ؛في إطار مشروع لدعم الحكومات المفتوحة الفرنكوفونية الذي يضم البلدان الأفريقية الفرانكفونية الأعضاء في الشراكة من أجل حكومة مفتوحة، وتلك التي تتطلع إلى الانضمام إليها، من أجل نشر الممارسات المثلى في مجال الحكومة المفتوحة.

   وتناول الملتقى عددا من المواضيع من بينها على الخصوص “حالة الحكومة المفتوحة في إفريقيا الفرنكوفونية”، و”مواكبة وتنفيذ الحكومة المفتوحة”، و”تسهيل الشفافية والمساءلة في مجال الحصول على المعلومات”، و “الإطارات الجديدة للمشاركة المواطِنة”، و”مواجهة تحديات الشفافية والحكامة المالية”.

الوفد المغربي المكون من اليمين :وئام المستمد ومحمد العوني وحاتم مورادي و يوسف المداسني وإدريس الوالي

الملتقى الممول من طرف البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والذي افتتحه كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية  ومدير البنك الدولي بتونس حضره 60 شخصية من قادة الإدارة وممثلو المجتمع المدني من البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية والذين هم بالفعل أعضاء في PGO (تونس وكوت ديفوار وبوركينا فاسو والمغرب والسنغال) وممثلو العديد من البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية (غينيا ، ومدغشقر ، والنيجر ، وتوغو ، وبنين ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، ومالي ، والكاميرون) بالإضافة إلى الخبراء الإقليميين والدوليين في قضايا الحوكمة المفتوحة (وحدة دعم PGO ، AFD ، OECD ، Etalab ، البنك الدولي ، وما إلى ذلك).