هذه هي توصيات ندوة “تنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومة بين رهانات تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد” بفاس

صورة تجمع من اليمين إلى اليسار :خالد العرايشي مسير  ندوة “تنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومة بين رهانات تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد” بفاس وبجانبه المحاضران إدريس الوالي وعبد الرحيم فكاهي والمنسق العام للجمعية المغربية للتعاون التنموي

      إدريس المزياتي-فاس:”تاونات نت”/بمناسبة بداية دخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، والذي جاء ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع،ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات في تعميق مبادئ الديمقراطية وكذا قيم ممارسة الصحافة وحرية التعبير، وتأكيدا لانخراط المغرب في مسار تعزيز الشفافية، باعتبارها أحد ركائز الحكامة الجيدة التي كرسها دستور المملكة؛ ومن اجل التعريف بهذا الحق الإنساني الأصيل وكذا بمقتضيات القانون 31.13 المجسد له علما إن بعضا من هاته المقتضيات ستطبق خلال اجل لا يتعدى سنة واحدة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ؛نظم المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة -CEMDI-،بمعية شريكيه،الجمعية المغربية للتعاون التنموي وجمعية رباط الأجيال،ندوة علمية وتحسيسية في موضوع: “تنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومة بين رهانات تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد” وذلك  يوم الجمعة 05 أبريل 2019 بقاعة الإجتماعات بمقاطعة أكدال بمدينة فاس.

جانب من الفعاليات الحاضرة في  ندوة “تنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومة بين رهانات تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد” بفاس

   وعرفت هذه الندوة مشاركة  عدد من المسؤولين الجماعيين والمنتخبين ورؤساء مصالح خارجية  وعدة فعاليات من الهيئات المهنية وفاعلين من المجتمع المدني و أكاديميين و طلاب معاهد وكليات.

      وقد  تم تأطير هذا اللقاء العلمي كل من الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي عبد الرحيم فكاهي  رئيس المركز المغربي من اجل الحق في الحصول على المعلومة(CEMDI) وعضو اللجنة الوطنية المكلفة بالحق في الحصول على المعلومات،والإعلامي والحقوقي الأستاذ إدريس الوالي،رئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية  وعضو لجنة الإشراف الوطنية للحكومة المنفتحة(OGP).

جانب من الفعاليات الحاضرة في ندوة “تنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومة بين رهانات تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد” بفاس

وبعد تأكيدهم على أن الدستور المغربي لسنة 2011 خصص لموضوع الحكامة الجيدة ، بابا كاملا و هو الباب الثاني عشر (12) الذي يتكون من 17 فصلا من الفصل 154 الى الفصل 171 ،حيث من خلالها تظهر الأهمية التي كرسها المشرع الدستوري لهذا الموضوع باعتباره موضوع يفتح الباب نحو الديمقراطية الحقيقية التي تنبني عليها التشريعات الغربية المتقدمة في سياساتها المحلية و الوطنية التي تقوم على مبادئ عامة لتفعيل أسس الديمقراطية الحقيقية ، وهذا ما سار عليه المشرع المغربي وذلك بنصه على مجموعة من المقتضيات الهامة وتقنينه لمجموعة من المؤسسات و الهيئات في فصول الدستور.

المحاضر إدريس الوالي خلال تدخله في ندوة “تنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومة بين رهانات تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد” بفاس

     وبعد الدراسة والمناقشة خلص المشاركون إلى التوصيات التالية:

• التحسيس والتوعية بحقوق المواطنين في الحصول على المعلومات و قيام في التعريف بالقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وبالفصل 27 من الدستور على أوسع نطاق؛

• ضرورة التأكيد على الفصل الأول من الدستور الذي أكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة؛

• على جميع الجماعات الترابية بالجهات إنشاء مواقع خاصة بها للنشر الإستباقي ونشر كل ما يهم المواطنين بخصوص الشأن المحلي؛

• توسيع وتكثيف النشر الاستباقي للمواطنين وكذا لتسهيل العمل الصحفي لتجنب الأخبار الزائفة والإشاعات؛

• ضرورة تنظيم المرافق العمومية وفق المعايير التالية:

–      المساواة بين المواطنات و المواطنين في الولوج اليها

–      الإنصاف في التغطية

–      الاستمرارية في أداء الخدمات؛

• ضرورة خضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة و الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كمبدأ جاء به الدستور؛

• تكريس القيم الديمقراطية خاصة أن المشرع المغربي أكد على ضرورة خضوع المرافق العمومية للمعايير المتفق عليها منها الجودة، في تقديم الخدمات و الشفافية و النزاهة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛

• ارتباط المسؤولية بالمحاسبة بمعنى خضوع المرافق العمومية للمراقبة و التقييم كما ينص على ذلك الفصل 158 من الدستور على أنه “كل شخص يمارس مسؤولية عمومية منتخبا كان او معينا يجب ان يقدم طبقا للكيفيات المحددة في القانون تصريحا كتابيا، بالممتلكات و الأصول التي في حيازته بصفة مباشرة او غير مباشرة بمجرد تسلمه لمهامه و خلال ممارستها و عند انتهائها”؛

• يجب وضع معايير موضوعية و شفافة لاختيار المرشحين في الأحزاب السياسية، باعتبار المسؤول المحلي الغير المؤهل و الغير المتمسك بالأخلاق و السلوك القويم لن يطبق و لن يكرس حكامة جيدة في تسييره الإداري، وضمان احترام حق المواطن في الحصول على المعلومة من المرافق الإدارية، باعتبارها وسيلة لمراقبة و تتبع الصفقات العمومية و المشاريع التنموية من طرف المواطن ، واعتماد سياسة صارمة لمكافحة الفساد و المفسدين ،باعتبارهم المعرقل الأول و الأخير في التنمية المحلية و الوطنية.

• ضرورة إصدار ونشر الدلائل المتعلقة باختصاصات الجماعة على نطاق واسع وصلاحيات المجلس والرئيس والنظام المالي وبرنامج مجلس الجماعة وتدبير الموارد البشرية؛

•  الحرص على إعطاء الأولوية للنشر الاستباقي والمعطيات المفتوحة عبر تأهيل بوابة المعطيات المفتوحةDATA .GOV.ma  ؛

• تدعيم دور القاضي على مستوى التكوين في مجال الحق الحصول على المعلومات باعتباره مؤتمن على حماية الحقوق والحريات بموجب الفصل 117من الدستور؛

• وجوب تبني مقاربة مندمجة لحماية المواطنين من المس بمعطياتهم الشخصية؛

• وضع سياسات عمومية متعلقة بالحق في الحصول على المعلومات  مع حماية  الحياة الخاصة للمواطن؛

• ضرورة التمكين العملي للحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للمواطن المغربي بصفة عامة والصحافي بصفة خاصة؛

• تنظيم أيام دراسية ودورات تكوينية لفائدة كل المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات على مستوى الإدارات الجهوية والمحلية،وفعاليات المجتمع المدني وإشراك الأجانب المقيمين بالجهات فيها ؛

• تمكين الصحافة الجهوية من كافة المعلومات المتعلقة بالشأن المحلي من طرف رؤساء الجماعات الترابية بكل أصنافها والإدارة اللاممركزة؛

• حث وسائل الإعلام بمختلف أنواعها على احترام ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة؛

• العمل على تعميم هيكلة إدارية مختصة بالحق في الحصول على المعلومات في كل الإدارات و المؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات الترابية، و منحها الوسائل اللازمة للاضطلاع بمهامها؛

• تشجيع ودعم المواطنين لتقديم العرائض والملتمسات إلى السلطات العمومية للمساهمة في تدبير الشأن العام إعمالا للديمقراطية التشاركية والمواطنة التي هي من المقومات الأساسية للنظام الدستوري للمملكة؛

• الأخذ بعين الإعتبار الساكنة القروية لتسهيل ولوجها المعلومة كحق من حقوق الإنسان؛

• دعوة الحكومة إلى جعل يوم 12مارس كيوم وطني للإحتفال بالحق في الحصول على المعلومات بهدف تقييم السياسات العمومية في هذا المجال ومنح جوائز تحفيزية.

المحاضران فكاهي والوالي يتوسطان بعض الفعاليات الحاضرة في  ندوة “تنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومة بين رهانات تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد” بفاس

    ويندرج تنظيم هذا اللقاء على إثر دخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019 من أجل التأكيدا على انخراط المغرب في مسار تعزيز الشفافية، باعتبارها أحد ركائز الحكامة الجيدة التي كرسها دستور المملكة؛ ومن اجل التعريف بهذا الحق الإنساني الأصيل وكذا بمقتضيات القانون 31.13 المجسد له علما إن بعضا من هاته المقتضيات ستطبق خلال اجل لا يتعدى سنة واحدة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

    كما تجدر الإشارة أن المنظمين لهذا اللقاء العلمي التحسيسي الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني والجماعات المحلية وعموم المواطنين كانت غايتهم هو تقاسم فهم مشترك لمقتضيات القانون 31.13  ولمرجعيته الدستورية المجسدة في الفصل 27 من الدستور وعلاقته العضوية مع تحقيق الشفافية على مستوى تدبير الشأن العام وكذا مع تحدي محاربة الفساد بمختلف أشكاله وتلويناته بالإضافة إلى التوعية والتحسيس بحقوق المواطنين والمواطنات في مجال الحق في الحصول على المعلومات.

حضور نسائي قوي حاضر في  ندوة “تنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومة بين رهانات تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد” بفاس