إبن تاونات محمد الهيني القاضي السابق الذي تم عزله يلتحق رسميا بحزب الاتحاد الاشتراكي

إبن تاونات القاضي السابق الذي تم عزله والمحامي محمد الهيني يلتحق رسميا بحزب الاتحاد الاشتراكي

إدريس الوالي-الرباط:”تاونات نت”/أعلن إبن تاونات القاضي السابق الذي تم عزله والمحامي الدكتور محمد الهيني، التحاقه رسميا بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، معددا دواعي هذا القرار في رسالة مطولة.

وقال الهيني في الرسالة التي نشرها، ليلة أمس، على حسابه بموقع “فيسبوك”، وعنونها بـ” رسالة الانتماء للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، إن هذا الحزب “مدرسة” وإن الظرفية الحالية تقتضي الانتماء لليسار .

وأشار المحامي المثير للجدل أن عمله سابقا في سلك القضاء أجّل “تحت محددات واجب التحفظ ، قد أجل الانضمام الرسمي للسياسة، من مدخل التحزب، كحق من حقوق الانسان المكفولة، دون ادنى شك”. وبخصوص انتمائه للاتحاد الاشتراكي دون غيره من الأحزاب، قال “كان رجالات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من بين الرعيل الأول المؤسس لممارسة سياسية رصينة ومؤمنة بالتراكم الايجابي، عبر مدخل دمقرطة الدولة و المجتمع، من خلال المشاركة الايجابية و البناءة في بناء المؤسسات، دون السقوط في متاهة تاويل عدمي متشنج للسلطة”.

القاضي السابق الذي تم عزله والمحامي محمد الهيني في لقاء بخصوص تقديم خبرة دولية

وتابع “وتحت دواعي الايمان بنبل الهوية اليسارية في توطيد لبنات الدولة الديموقراطية ، على قاعدة الايمان بالمؤسسات، شاءت القناعة الحاصلة ان يكون حزب الاتحاد الاشتراكي باحة للاستقرار من اجل ممارسة فعل عمومي نبيل تجسده السياسة الفاضلة”.

ووصف الاتحاد الاشتراكي بكونه “مدرسة للقيم الإنسانية النبيلة، والتي ناضلت ديموقراطيا، و في مختلف المحطات، من أجل المساهمة في بناء الدولة الديموقراطية المنشودة من لدن مختلف الفاعلين وطنيا. ويأتي انضمام الهيني للاتحاد الاشتراكي أياما فقط بعد إعلان ادريس بنهيمة المدير السابق للخطوط الجوية الملكية والوالي السابق لمدينة الدار البيضاء لحزب الاستقلال.

القاضي السابق الذي تم عزله والمحامي محمد الهيني تتضامن معه فيدرالية جمعيات مغاربة إسبانيا

تجدر الإشارة أن الأستاذ  محمد الهيني القاضي والمستشار السابق بالمحكمة الإدارية بالرباط
وعضو نادي قضاة المغرب سابقا  وعضو جمعية عدالة حاليا، وهو أصغر اخوته الثلاثة، رأى النور سنة 1975 ؛وهو ينحدر من منطقة غفساي بإقليم تاونات وحصل على شهادة الإجازة  بجامعة سيدي محمد بنعبد الله وحصل كذلك على أطروحة دكتوراه تحت عنوان “أحكام الشرط في القانون المدني المغربي على ضوء الفقه والعمل القضائي” . 

بدأت قصة القاضي الهيني، الذي اشتهر بقاضي الرأي أو القاضي المعزول، عندما حكم لصالح مجموعة من 2800 من المعطلين بالرباط، عرفت بمجموعة محضر 20 يوليوز ، وهي مجموعة من حملة الماستر اقتحمت مقر حزب الاستقلال في وقت عرفت فيه الاحتجاجات الفئوية ذروتها بعد ما عرف بالربيع العربي، في 20 يوليوز 2011 ، للضغط على حكومة عباس الفاسي من أجل التوظيف المباشر، حيث تم توقيع محضر  توظيف داخل المقر، وهو المحضر الذي رفضته حكومة عبد الإله بنكيران ، لكن الهيني انتصر للمعطلين وحكم لصالحهم في 23 ماي 2013، بالمحكمة الإدارية، ودعا حكومة بنكيران بمنحهم التوظيف المباشر، وتعويضهم عن الضرر ، قبل أن يسقط الحكم في مرحلة الاستئناف لكن الحكم اكسب الهيني احترام زملائه والرأي العام.

القاضي السابق الذي تم عزله والمحامي محمد الهيني في مكتبه بتطوان

لكن القاضي  الهيني سيدخل منعطفا آخر عندما سيكتب تدوينة فيسبوكية ينتقد فيها مشاريع قوانين السلطة القضائية، والتي اعتبرت مواقف سياسية.

 حيث تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بشكاية ضده أُحيل على إثرها الهيني الذي كان يشغل نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، لمتابعته أمام المجلس الأعلى للقضاء.

وقرر لمجلس الأعلى للقضاء في المغرب عزل الهيني في منتصف شهر فبراير من 2016  بتهم تخصّ “الإخلال بالواجبات المهنية واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ”، وذلك يوما بعد تصويت مجلس النواب على مشروعي القانونين التنظيميين الخاصين بإصلاح العدالة.

وسيفقد الهيني كذلك ضمن تداعيات العزل منصبه كمنسق لدرجة الماستر بكلية الحقوق بمدينة سلا.

  الهيني الذي واجه قرار عزله من طرف السلطات القضائية في عهد الوزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد (وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا) بقوله “اطمئنوا لن نموت جوعا أو عطشا، لأن شبعنا في أفكارنا لا في بطوننا”.

وقال الهيني أيضا  يومها تعليقا على عزله : “شاءت الأقدار أن أغادر سلك القضاء معزولا لا لفساد مالي أو أخلاقي وإنما دفاعا عن حرية الرأي والتعبير، مناضلا عن سلطة قضائية مستقلة حقيقية وفعلية كعضو نادي قضاة المغرب وكفاعل حقوقي ضمن الإطارات المدنية والحقوقية”، معتبرًا أن قرار عزله هو “قرار سياسي وحزبي ضد استقالة القضاء عن السياسة”، ويمثل “خرقًا سافرًا لأبسط شروط ومقومات المحاكمة العادلة”.

واشتهر الهيني كذلك بمناوئته للسياسة العدلية والقضائية التي ينهجها وزير العدل والحريات، الرميد، كما أنه انتصر في كثير من الكلفات للمظلومين، ومن ذلك حكمه لصالح المعطلين ضد الدولة في شخص رئاسة الحكومة، كما أنه أول قاضٍ يحكم بحق المرأة السلالية في الإرث.

القاضي السابق الذي تم عزله والمحامي محمد الهيني يلقي محاضرة في موضوع حقوقي  حول السلطة القضائية

وبعد عزله سيتخذ الهيني مسارا آخر حيث سيتقدم بطلب لولوج سلك المحاماة، حيث ستقرر محكمة الاستئناف بتطوان، يوم 14 مارس 2018  قبول تسجيل القاضي المعزول محمد الهيني ضمن هيئة المحامين بتطوان.

للدكتور الهيني الذي يعتبر خبيرا دوليا في قضايا العدالة وحقوق الإنسان عدة كتب ومؤلفات في طليعتها ” تأملات في اجتهادات القضاء التجاري في مادة الأوراق التجارية “دراسة مقارنة- للاستاذ محمد الهيني والاستاذ أحمد كويسي؛و مؤلف حول “الدفوع في الأوراق التجارية على ضوء الفقه والقضاء” للدكتور محمد الهيني؛و”دليل الاجتهاد القضائي في مادة الأوراق التجارية”؛و مؤلف حول “القواعد الموضوعية والإجرائية للرهن الرسمي الإجباري فقها وقضاء للاستاذة امينة ناعيمي والاستاذ محمد الهيني؛ ومؤلف حول “الحماية القانونية والقضائية للمؤمن له في عقد التأمين ـ دراسة في عقد التأمين البري ـ حماية مستهلكي خدمات التأمين”.