هذا ما قاله البرلماني الدكتور محمد جمال البوزيدي رئيس المجلس البلدي عن المعارضة وقضايا أخرى
أكد رئيس المجلس البلدي لتاونات النائب البرلماني الدكتور جمال الادريسي البوزيدي التيالي، أن “قضاة المجلس الجهوي للحسابات لم يعثروا على خروقات في تدبير مالية بلدية تاونات برسم الحساب الاداري لسنة 2013 التي صوتت ضده المعارضة، وهنئوا الكاتب العام للبلدية على حسن تدبير هذا المرفق العمومي”. واعتبر الدكتور البوزيدي في لقاء مع جريدة “تاونات نت” أن “رافضي الحساب الاداري لا غيرة وطنية لهم وأن تصويتهم كان لحسابات سياسوية ضيقة على حساب المصالح الحيوية للبلدية وساكنتها، كان من الاجدر أن يصفقوا للحساب الاداري ويدعموا التحسن الذي أضحت تعيشه موارد البلدية ونفقاتها بدل الارتكان الى أسلوب التشويش والتخريب وتعطيل المصلحة العامة”.
وأشار في هذا الصدد الى أمثلة عن ذلك، قائلا، “لقد رفضوا إدخال النظام المعلوماتي لمصلحة الحالة المدنية ومع ذلك عملنا على إخراج هذا النظام الى حيز الوجود عبر إمكانات ذاتية ؛وأنوه بالمناسبة بالمجهودات التي بذلها المهندس المصطفى البوزيدي التيالي الذي أشرف على هذه العملية؛ ثم رفضهم لدراسة تقنية مجانية حصلنا عليها بمجهودنا الخاص لصالح البلدية، ثم رفضهم لصفقة اقتناء شاحنات النظافة تشرف الوجه الحضري للمدينة، حيث أقاموا الدنيا وأقعدوها لا لشيء سوى للحيلولة دون ان تظهر المدينة بحلة نظافتها الجديدة التي لم تألفها منذ 12 سنة، وتبين في الأخير أن الصفقة قانونية وشفافة وقد أشرفت عليها الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك ( SNTL )، بثمن مناسب وتتحمل نفقات اصلاح أعطابها مجانا وهي الآن مكسب ثمين لبلدية تاونات”.وأضاف رئيس بلدية تاونات قائلا، “كان لدي حديث جانبي مع مسؤول سام بالمديرية العامة للجماعات المحلية عند ابرام صفقة الشاحنات، حيث قال لي “على هاد الحساب الناس ديال تاونات ضروري باش ينجحوا البوزيدي في الانتخابات، حيت وجه المدينة سيتحسن، فأجبته أن البعض بغا يديرني فالحبس”.
ثم أضاف ” أتيت بمشروع المركب الرياضي لتاونات بالموازاة مع تأهل فريق اتحاد تاونات الى كاس العرش ولنا طموح في ان يصل الى القسم الاول للمحترفين، ولا شك أن هذا الرهان لن يتحقق الا بإنجاز مركب رياضي يليق بهذا الطموح وبمستوى الفريق، كان ذلك في اطار مساعي الشخصية مع وزير الشباب والرياضة السابق بلخياط وللأسف لم يلتزم، والآن مع الوزير أوزين وبتنسيق مع عامل الاقليم ربحنا هذا المكسب ب 60 بالمائة من قيمته، حيث التزمنا وابرمنا شراكة مع باقي الشركاء بتوفير الوعاء العقاري والنسبة المتبقية من المشروع المحددة في 40 بالمائة”. والغريب في الأمر يضيف رئيس المجلس البلدي أن “توقيع اتفاقية الشراكة لانجاز هذا المشروع مرت بسرعة بالمجلس الاقليمي لتاونات وبمجلس الجهة وللأسف بالمجلس البلدي لتاونات قضينا فيها تسع ساعات من الوقت في محاولة لعرقلة الاتفاقية قبل ان يقبل معارضوها على مضض ببنودها وأهدافها، والأغرب في ذلك أن أحد الاعضاء توجه بالكلام الى باشا المدينة مطالبا اياه بإبلاغ عامل الاقليم “أننا ما عندنا ما نديرو بهاد المشروع فتاونات وأن غفساي او القرية أولى به”، بل أن احد الاعضاء المعارضين قال أمام العامل السابق “أن المجلس البلدي لتاونات هو نفسه المجلس البلدي السابق وان ما تغير به فقط هو السائق أي الرئيس”.
وألمح رئيس المجلس البلدي لتاونات، الى أن” المعارضة تقول أن طرقات تاونات مهترئة في الوقت الذي مرت 12 سنة على ممارسة هذه المعارضة لتسيير أمور المجلس البلدي لم يصلحوا شيئا مقارنة بما حاول المجلس البلدي الحالي من أوراش لإصلاح بعض هذه الطرقات، ونحن اليوم بصدد عقد اتفاقية شراكة كبرى قدرها 400 مليون درهم بمساهمة وزارة الداخلية ( 140 مليون درهم ) ووزارة السكنى والتعمير ( 200 مليون درهم) ووزارة البيئة ( 15 مليون درهم) والمجلس البلدي لتاونات ( 40 مليون درهم) اضافة الى شركاء آخرين، وذلك لإصلاح وتهيئة وتقوية طرق وشوارع المدينة سبق أن حددتها لجنة تقنية. وأضاف قائلا “هنا أشير الى أن اصلاح هذه الطرق سبق وأن اقترح في دورات سابقة للمجلس الا انها كانت تلقى رفضا وعرقلة وأخيرا وبعد نقاش طويل وافقت المعارضة ومبدئيا فقط على هذا المشروع الذي كان من المفترض ان يتم تمريره في دقيقة. وهذا فيض من غيض، مما نعانيه داخل اغلبية المجلس البلدي لتاونات”، لأن المعارضين يضيف “همهم هو عرقلة مصالح البلدية، حيث طالب هؤلاء في وقت سابق السلطة المحلية بان تتوقف مصالح البلدية، بدليل أنهم قزموا ميزانية 2012 وأنا أقول من باب المسؤولية أن اسرائيل كقوة غاشمة لم يفعلوا ببلديات فلسطين ما فعله هؤلاء ببلدية تاونات، انهم يعرقلون فقط من اجل العرقلة وزرع بذور الاحباط لكن ولله الحمد عزائمنا تزداد قوة وإصرارا لخدمة الصالح العام”.
وأكد أن “الآن بلدية تاونات بصدد الاقبال على تدشين وافتتاح مشاريع سترى النور قريبا، منها على سبيل المثال:
– المركب الثقافي: الذي تعطل لبعض الوقت لدواعي تقنية ومالية وتدخلنا شخصيا لدى وزير الثقافة لتسريع إنجازه.
– مركز تصفية الدم (الدياليز) : الذي سيفتتح ايضا في وجه ساكنة تاونات بعدما عانت الكثير في تسول المراكز المختصة بالمدن المجاورة، وهذا المشروع سيحفظ كرامة التاوناتيين.
– المركب الرياضي: اصبح الآن في المراحل النهائية وخصص له 4 مليار سنتيم ووفرنا له وعاء عقاريا، ونشكر بالمناسبة السيد وزير الشباب والرياضة على التفاتته لساكنة تاونات ولابد ايضا ان اشيد بمجهودات عامل الاقليم على هذا المستوى وننتظر الآن مسطرة تسوية وعائه العقاري لوضع الحجر الاساس لتدشينه في اقرب مناسبة وطنية.
– مشروع تطهير السائل: تم تجديد عقدة اتمام اشغاله مع مقاولة أخرى بعد فسخ العقدة مع مقاولة أفلست، وبمواكبة مع عامل الاقليم اضيف للمشروع 3.5 مليار سنتيم، حيث كان لنا تدخلا مباشرا مع المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء السيد علي الفاسي الفهري والذي اضطر لتوقيف مشروعين مماثلين لإتمام مشروع التطهير السائل بمدينة تاونات في أقرب الآجال.
– مشروع المسبح البلدي: تمكنا من اخراجه بولادة قيسرية، بعدما حاولت المعارضة الحيلولة دون اقتناء قطعته ولولا تدخل السيد العامل وتدخلي الشخصي بوزير الأوقاف لما فوتت تلك القطعة لبلدية تاونات قصد احتضان هذا المشروع.
– مشروع تهيئة شارع انوال: عملنا على توفير 2 مليار سنتيم لتهيئة هذا الشارع الذي يمتد من مدخل المحطة الطرقية الى غاية اعدادية علال الفاسي، انطلقت فيه الآن أشغال قنوات تطهير السائل وتصريف مياه الامطار، وسيتم تهيئته وفق جمالية المدينة الحديثة بأرصفة وإنارة عمومية.
– مشروع بناء طريق مزدوج بمدخل المدينة: حصلنا بشأنه سابقا على التزام كتابي من وزير التجهيز السابق السيد كريم غلاب إلا انه للأسف هناك تماطل من قبل وزير التجهيز الحالي عزيز الرباح لإخراجه الى حيز الوجود.
– مشروع اعادة الهيكلة: خصص له 2.3 مليار سنتيم، انجزنا منه الشطر الأول والآن نحن بصدد اتمام الشطر الثاني لهيكلة جل شوارع المدينة وأحيائها.
– مشروع مطرح النفايات: هناك دراسة تقوم بها وزارة البيئة لإحداث 4 او 5 مطارح للنفايات الصلبة باقليم تاونات، وفي انتظار اخراجها الى حيز الوجود علينا ان ننتظر 5 سنوات، وخلال هذه المدة لن نقف مكتوفي الايدي، حيث بتدخل السيد العامل وبإمكانات البلدية الذاتية وآليات نقابة التعاون قمنا بإصلاح مطرح النفايات، واعددنا دراستين تقنيتين لهيكلته بشكل يتيح اغلاقه مستقبلا دون ان يشكل خطرا على البيئة والساكنة،. وقد جلسنا في هذا الاطار مع الوزيرة حكيمة الحيطي ومنحت لبلدية تاونات 15 مليون درهم لإصلاح المرفق وفق الشروط البيئية المعمول بها لاستمرار اشتغاله طيلة خمس سنوات.
– مشروع تصميم التهيئة: للأسف عرف تعثرا، وكان إلحاحي منذ البداية ان نختار مكتب دراسات اطره يتحدرون من تاونات، ولقينا معارضة في شاأن ذلك، فاضطررنا الى فتح المجال لمكاتب دراسات، فاز بها مكتب دراسات بتازة، والآن يعرف الجميع ان هذه الدراسة تعثرت في بعض المراحل، ولنا كامل الحرص على اخراجه الى حيز الوجود.
– مشروع المدينة: نسعى من خلاله الى احداث سوق أسبوعي وسوق الجملة للخضر والفواكه وحي حرفي، لدينا موافقة مبدئية لتمويل المشروع من طرف وزارة السكنى والتعمير بحصة 90 بالمائة، وأشكر بالمناسبة وزير السكنى والتعمير الذي دخل معنا في هذه الشراكة لتعزيز الحركة الاقتصادية بالمدينة.
– مشروع الحي الحرفي: هذا المشروع للأسف هناك جهات تعاكس المجلس البلدي تريد ان ينجز بمنحدر حتى تستفيد من ريع عقاره، حيث تتوفر على اراضي بهذا الموقع شمال المدينة، ولها اصرار على ذلك ولا يهمها نجاحه من فشله شيء سوى الربح المادي. لان الحي الحرفي يحتاج الى موقع مفتوح وسهل الولوجية حتى لا تتكرر تجربة الحي الحرفي بعين عائشة.
– مشروع بناء دار الشباب :ب 400 مليون بحي الرميلة في مرحلة متقدمة.
– مشروع دار الفتاة بحي الرميلة: سينجز ب 200 مليون سنتيم.
– انجاز ملعب القرب بحي الرميلة :اعطيت فيه الصفقة وملعب آخر للقرب بحي احجر معبد.
– انجاز ثلاث منشآت فنية:بحي العشايش وخندق الرحا وأمواثي وواد أباحار في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
– شراء سيارة لنقل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
– وأخيرا هناك مشروع الطريق السريع الرابط بين تاونات وفاس، في شأنه تم عقد لقاء مع وزير التجهيز والنقل بمقر عمالة الإقليم بحضور جميع النواب والنائبات والمستشارين البرلمانين بالإقليم وتم الاتفاق مع الوزير لتحديد الاولويات، فتم الاتفاق على انجاز طريق مزدوج يربط تاونات بفاس لأهميته وحيويته وعلى اساس ذلك، انطلقت اشغال انجاز الدراسة التقنية للمشروع، الا أننا فوجئنا بان وزير التجهيز والنقل وبدون استشارة مع مسؤولي اقليم تاونات ومنتخبيه يوقف هذه الدراسة ويطلق دراسة اخرى بانجاز طريق سيار، بدعوى صعوبة التمويل والصيانة، فكان ردنا عليه أن هذه طريقة للتملص من مسؤوليته لان الطريق السيار حتى وان كان واقعيا سيرى النور في احسن الاحوال سنة 2025 أي بعد مرور 10 سنوات على اقل تقدير، وتكلفة انجازها تصل الى 2.4 مليار درهم، ووعدنا الوزير بان يمنح الاقليم 500 مليون درهم لتهيئة الطريق الوطنية في انتظار انجاز الطريق السيار، فكان اقتراحنا بان نشرع في انجاز شطر من الطريق المزدوج ب 500 مليون درهم التي اقترحها في انتظار اتمام الباقي. ازاء تطورات ملف هذا المشروع عقدت رفقة السيد ادريس مرون لقاء مع رئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران، فقال لنا بنكيران جئتم الي لاطلاعي على هذا المشروع والآن انا مقتنع بهذا المشروع وسأدافع عنه لدى الحكومة وجلالة الملك.
أجر ى الحوار :محمد العبادي
عن الكاتب
مواضيع ذات صلة
اكتب تعليق
لابد من تسجيل الدخول لكتابة تعليق.