هذا ما قاله المستشار البرلماني قلوبي عضو المجلس البلدي لتاونات عن رئيس المجلس وأشياء أخرى Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_1975" align="aligncenter" width="500"] الدكتور جمال البوزيدي يدشن مسبح بمدينة غفساي وبجانبه عامل الإقليم ورئيس بلدية غفساي[/caption]   ر [caption id="attachment_1975" align="aligncenter" width="500"] الدكتور جمال البوزيدي يدشن مسبح بمدينة غفساي وبجانبه عامل الإقليم ورئيس بلدية غفساي[/caption]   ر Rating: 0

هذا ما قاله المستشار البرلماني قلوبي عضو المجلس البلدي لتاونات عن رئيس المجلس وأشياء أخرى

الدكتور جمال البوزيدي يدشن مسبح بمدينة غفساي وبجانبه عامل الإقليم ورئيس بلدية غفساي

الدكتور جمال البوزيدي يدشن مسبح بمدينة غفساي وبجانبه عامل الإقليم ورئيس بلدية غفساي

 

ردا على تصريحات رئيس المجلس البلدي لتاونات المنشورة بجريدة ” تاونات نت”. وفي اطار انفتاح الجريدة الإلكترونية على مختلف الفعاليات والتوجهات السياسية بالمدينة، وبحثها عن الحقيقة وتنويرا للرأي العام ارتأت ادارة تحرير جريدة ” تاونات نت” فتح موقعها لصوت المعارضة بالمجلس البلدي لتاونات لتعبر عن رأيها وتوصل حقيقتها الى القراء والرأي العام ؛توصلت الجريدة من المستشار البرلماني محمد قلوبي عضو المجلس البلدي لتاونات عن قطب المعارضة بالرد التالي:

أولا وقبل كل شيء يجب تسمية الأمور بمسمياتها حتى لا نجانب الحقيقة ولا نمارس التضليل وإطلاق الكلام الفارغ، فالتصريح الذي طلع به رئيس بلدية تاونات بقوله أن ما فعلته معارضة المجلس البلدي لتاونات لم تفعله اسرائيل بالبلديات الفلسطينية، فعن أي معارضة يتحدث الرئيس؟؟؟، اذا كان رئيس المجلس البلدي لتاونات الحالي لا يستطيع خلال عقد الدورات العادية للمجلس او الاستثنائية إلا بعدما يتعذر عليه استكمال النصاب القانوني، النصف + 1 ثم الاستدعاء الثاني بعد 3 ايام بحضور الثلث. ولا تنعقد اي دورة في وقتها المحدد إلا بعد الاستدعاء الثالث اي بما حضر. فلو كان هذا الرئيس يملك ذرة من الشهامة والموضوعية والواقعية والمسؤولية، لبادر بتقديم استقالته ورحيله دون رجعة. أما أن يتطاول على الحق الدستوري للمعارضة ويصف ما تقوم به من انتقادات وملاحظات وتوجيهات وتنبيه والدعوة الى السلوك القويم لتدبير الشأن العام للبلدية على أنه فعل يتجاوز ما فعلته اسرائيل بإخواننا الفلسطينيين، فان ذلك ضرب من ضروب الحماقة والهروب المذل من المروءة والواقعية والمسؤولية.

فادخال النظام المعلوماتي الذي يتبجح به لمصلحة الحالة المدينة، سبق المجلس البلدي السابق أن برمج في فائض ميزانية 2009 ادخال هذا البرنامج وتم اختيار المكلف بهذا الاعداد وهو عدنان البكوري مدير شركة للإعلاميات بتاونات، في الوقت الذي نجد فيه جماعات قروية نائية تشتغل بهذا النظام المعلوماتي (ازريزر اخلالفة، تمضيت، الرتبة). وفي الوقت الذي كان يلح فيه المجلس البلدي الحالي، على ادخال هذا النظام لمصلحة الحالة المدنية كان الرئيس يصرح في دورات المجلس انه سيبرمجه شخصيا ومجانا نظرا لمعارفه بوزارة الداخلية، ذلك اننا فوجئنا بتحويل الغلاف المالي المخصص لإدخال البرنامج المعلوماتي وتجهيز قاعة البلدية بمكبرات الصوت وتجهيزات القاعة، تم تحويلها لشراء سيارة البلدية خاصة بالرئيس التي يتنقل بها بين الرباط وتاونات، في الوقت الذي كان الرئيس السابق يمتطي سيارته الشخصية طيلة 6 سنوات، وعوض ان يعترف الرئيس بفعلته طلع علينا ينشر غسيله على الاطراف الاخرى.

وفيما يخص المركب الرياضي لمدينة تاونات والذي ادعى على انه قام بتوفير الوعاء العقاري لهذا المشروع، فانه ادعاء باطل ولا اساس له من الصحة بداعي انه يأتي في اطار البرامج القطاعية للدولة التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، والحقيقة أن القطعة الارضية المخصصة لإقامة هذا المشروع بصدد اقتنائها من ميزانية المجلس الاقليمي وحتى نكون صرحاء وتكذيب افتراءات الرئيس بالملموس بحيث اجتماع لجنة اقليمية لتقييم ثمن القطعة تم يوم 3 أكتوبر 2014 في الوقت الذي صرح فيه الرئيس ان اقتناء الارض تم قبل ذلك ب 3 اسابيع ، ومساهمة المجلس البلدي تنحصر في  “الصنطيحة” أي بتواجد المشروع فوق تراب البلدية فقط، اذ لم تساهم البلدية بسنتيم واحد.

وبخصوص مشروع مركز تصفية الدم، “الدياليز”، فاي علاقة لرئيس المجلس البلدي بمركز تصفية الدم حتى يتبجح به، والذي غلافه المالي 9 مليون درهم، ساهم فيه المجلس الاقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 2 مليون درهم والجهة 1 مليون درهم والداخلية 6 مليون درهم والاحباس بالعقار المخصص للمشروع، ثم مشروع تطهير السائل الذي تطرق له الرئيس، فان اتفاقيته وقعت مع المجلس البلدي السابق سنة 2008 في شكل هبة لمؤسسة دولية، ولا دخل للبلدية ولا مساهمة ولا بدرهم واحد في هذا المشروع.

أما مشروع المسبح البلدي وتهيئة شارع أنوال، وبناء مجزرة حديثة ب 450 مليون والتي نحن الآن في أمس الحاجة اليها بعدما صدر قانون المجازر الحضرية وتأهيل ملعب 16 نونبر بتاونات ب 250 مليون. وهي مشاريع مهيكلة للجماعات الحضرية الخمس بالإقليم والتي رصد لها غلاف مالي قيمته 200 مليون درهم ساهمت فيها وزارة الداخلية ب 73 مليون درهم والمجلس الاقليمي 15 مليون درهم والجهة 10 مليون درهم والاسكان ب 24 مليون درهم ووكالة انعاش اقاليم الشمال ب 34 مليون درهم وصندوق القرض الجماعي ( الفيك) والبلديات الخمس ب 2 مليون درهم. هذه المشاريع تمت دراستها في بداية 2009 لإعداد المشاريع المهيكلة استعدادا للزيارة الملكية، الآن وبعد 2009 وإعطاء انطلاقة هذه المشاريع من طرف جلالة الملك في زيارته الميمونة لحد الساعة لم يكتمل اي مشروع. شارع انوال بدأت فيه فقط اشغال تطهير السائل. شارع الجيش الملكي بقي على حاله. المجزرة لا توجد ولو على الوثائق. المسبح البلدي بعدما بدأ المقاول في التشييد ودشن من قبل السيد العامل تم تحويله الى مكان آخر بعد رفض القطعة الارضية التي كان يتباهى بها الرئيس دائما  ويتفاخر بها ان أخاه من اشتراها. والغريب في الامر ان اقامة المسبح الحالي يوجد تحت تيار الضغط المتوسط وأنا اتساءل عن الترخيص بهذا المكان. والآن المقاول توقف عن الاشغال نظرا لتقدم الاوقاف بشكاية لدى القضاء لعدم اتخاذ البلدية للإجراءات المسطرية الخاصة باقتناء اراضي الاحباس.

وقد جاء مشروع اعادة هيكلة الاحياء الناقصة التجهيز، ايضا في اطار الزيارة الملكية ومساهمة العمران ب 34 مليون درهم، ومشروع تصميم التهيئة الذي صرح الرئيس انه عرف تعثرا وكان إلحاحه منذ البداية ان يختار أطره ينحدرون من بلدية تاونات ناسيا الرئيس قانون الصفقات العمومية، فاذا كان الرئيس يتخذ قرارات احادية ويسير البلدية وفق هواه ويختار في الصفقات ما يريد وفي السندات من وما يشاء فان المؤسسات الاخرى تحترم نفسها وتحترم القانون بحيث فتح الاظرفة تم في مقر الوكالة الحضرية لتازة وهو يعتقد بذلك انه يوقع السندات والبونات بمنزل ورثته.

وأما مشروع المدينة الذي ادعى الرئيس انه يسعى من خلاله الى احداث سوق اسبوعي وسوق الجملة وحي حرفي بالتسويف والأكاذيب المفضوحة، هذه المشاريع كلها صودق عليها بإجماع المجلس في أول دورة عادية بعد تشكيل مكتب المجلس الحالي ، والآن وقد مرت 5 سنوات ونيف فهي توجد فقط في مخيلة الرئيس فلا هي خضعت للدراسات التقنية  ولا المالية ولا تم صياغة مشروع  اتفاقية بشأنها ولا تم البحث عن العقار لاحداثها. فأين هي اذن؟ هل توجد على سطح كوكب آخر؟. كان عليه ان يأخد الدرس والعبرة مما فعله زميله الشريف العلوي رئيس المجلس البلدي لغفساي على سبيل المثال الذي قام فعلا باعداد مشروع مدينة غفساي مكتملا عقارا ومالا ودراسة واتفاقا، بحيث استعطف رئيسها جلالة الملك برسالة مؤثرة جلبت على بلديته 21 هكتار من الاراضي داخل بلدية غفساي وهو بصدد احداث تجزئتين الاولى بالسوق الاسبوعي والثانية باراضي الجيش التي فوتت لبلدية غفساي، وعقد اتفاقية شراكة لانجاز معلب متوسط الحجم وقاعة مغطاة ومركز استقبال وتهيئة وإعداد الاحياء الناقصة التجهيز وتاهيل مداخل المدينة وبناء مقر البلدية وإعادة تأهيل الصرف الصحي وبناء المركب الحرفي وبناء مركز استقبال ومركز تجاري الشطر الثاني ومسجد كبير ومركز ثقافي ودار المرأة ودار الطبيب وتأهيل مطرح النفايات، في اطار اتفاقية شراكة قيمتها 29.4 مليار سنتيم، تقدر فيها مساهمة بلدية غفساي ب 4 ملايير سنتيم. وهذه هي الطريقة المثلى والصحيحة والصائبة والمعقولة والمقبولة للاشتغال مع الشركاء والفاعلين للتنمية الفعلية والمستدامة للجماعات التي يسير شأنها أشخاص لهم حس وطني ويشتغلون بمسؤولية وموضوعية، بحيث يشتغلون أكثر مما يتكلمون ولا يستقرون  بالرباط ولا يلتقون وزراء في شوارعها ومؤسساتها ولا يتواصلون معهم برسائل نصية أو عبر الهاتف المحمول.

أما فيما يخص مشاريع التأهيل الحضري التي لازال الرئيس يتأبط شرا في فشلها والتي تعرف تعثرات بالجملة لضعف كفاءته وقلة معرفته بخبايا الأمور والتي دشنت موازاة مع البلديات الخمس في الزيارة الملكية سنة 2010 ونذكر دائما على سبيل المثال لا الحصر،بلدية غفساي التي أصبحت فيها تلك المشاريع جاهزة للاشتغال، منها المركب الترفيهي والمسبح البلدي لغفساي الذي بالمناسبة حضر رئيس بلدية تاونات لتدشينه وفق المقولة المأثورة التي تتداولها ألسنة عامة الناس” فين مشات يماك يا جحا قاليهم مشات تكارى وديالها كرات عليه”، والمركب التجاري الشطر الأول وتأهيل شارع الحسن الثاني..الخ.

وفيما يتعلق بمشروع بناء دار الثقافة الذي ادعى فيه الرئيس انه تدخل لدى وزير الثقافة لإتمام اشغالها المتعثرة والتي تعود بالمناسبة لأسباب تقنية ( تداخل البناية في الشعبة والتي تعرف تدفق مياه هائلة في فصل الشتاء) ومالية تتعلق بالنقص الحاد في مالية المشروع الذي سجل نقص 6 مليون درهم، فقد افرجت عنها وزارة الثقافة مؤخرا وهو مشروع قطاعي تم تدشينه في اطار برنامج التنمية المندمج (PDI )، والعقار الذي أنجزت عليه فوقه البناية فهو في ملكية الأملاك المخزنية، ولا دخل للمجلس البلدي لتاونات بهذا المشروع الذي يتواجد على ترابها فقط.

وفيما يتعلق بمشروع بناء دار الفتاة بحي الرميلة بتاونات الذي صرح الرئيس بشأنه أن غلافه المالي هو 200 مليون سنتيم، كان يجب على الرئيس ان يتمكن من المعطيات الحقيقية قبل الاعلان عنها للرأي العام، وهي انها دار المرأة وليست دار للفتاة وغلافها الحقيقي هو 260 مليون وليس 200 مليون سنتيم الممولة من طرف شركاء منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقيمة 220 مليون سنتيم والمجلس الاقليمي 40 مليون سنتيم، ولا دخل لبلدية تاونات من قريب او بعيد في هذا المشروع الذي سيشيد على عقار تابع للأملاك المخزنية.

وادعاؤه لمشروعي ملعب القرب بالرميلة واحجر معبد، فان تمويلهما واقتراحهما جاء في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي يبلغ قيمتهما المالية لكل واحد منهما 50 مليون سنتيم.

وكذلك انجاز 3منشآت فنية بحي العشايش واحجر معبد، برمجت في 2012 ومنشآت واد أباحار والدويور في 2013 ومولت في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ونذكر الرئيس أنه اذا كان في غيبوبة حتى اغفل المركز الصحي بالرميلة، فإننا نبشره ان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستنجزه مع شركائها في الايام القليلة المقبلة والذي يبلغ اعتماده 160 مليون سنتيم بجانب ملعب 16 نونبر.بالاضافة الى ذاك، فان ادعاء رئيس البلدية، بأنه سوف يشتري سيارة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة فالصحيح انه تمت برمجة تلك السيارة سنة 2012 وتم برمجة سيارة للنقل المدرسي سنة 2014 بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهيئة المبادرة حولت الاعتماد المالي المرصود للبلدية …فماذا ينتظر الرئيس بعد؟، الى جانب المنشآت الفنية ايضا بلا شك انه ينتظر السرعة القصوى قبيل الانتخابات لتوظيف مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في حملته الانتخابية… فليس من أخلاق وشيم أي مسؤول كيف ما كان نوعه ومنصبه أن يتطاول على مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي هي مشروع ملكي مجتمعي حداثي لا علاقة لها بالسياسوي الانتخابوي الضيق(…).  هذا مع العلم ان رئيس الهيئة الاقليمية للتنمية البشرية هو عامل اقليم تاونات، وبالمناسبة نشكر السيد عامل الاقليم على مجهوداته المستمرة وسعيه الحثيث للدفع بعجلة التنمية ببلديات الاقليم وجماعاته القروية، وحرصه على إنجاح ومواكبة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فلولا تدخلاته الوجيهة مع جميع الوزارات لكانت مشاريع بلدية تاونات في خبر كان على سبيل المثال. كما ننوه أيضا بالسلطة المحلية بقيامها بأكثر من واجبها بحيث اصبحت مع دخول المجلس البلدي الى غرفة الانعاش تقوم مقام المجلس البلدي في النظافة بنوعيها الصلبة والسائلة ونظافة الأزقة والشوارع واصلاح البالوعات بالشوارع لتطهير السائل وتهيئة مطرح النفايات وصباغة الأرصفة والتكفل بأعوان نقابة التعاون بإطعامهم وإيوائهم وتحفيزهم؛ وفض النزاعات الدائمة والمستمرة بمصلحة تصحيح الامضاءات والحالة المدنية وتهدئة خاطر المواطنين مع المقاولين الذين يشتغلون في تطهير السائل وإعادة الهيكلة والعمال الموسميين الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم منذ عامين، زيادة عن اختصاصات رجال السلطة المحلية التي لا تنتهي…الخ.

وأخيرا وتنويرا للرأي العام ايضا، فيما يتعلق باستباق الرئيس لتقرير المجلس الجهوي للحسابات وإعلانه عن نتائجه المسبقة، حيث سارع الرئيس الى التنويه بحسن تدبير مالية المجلس البلدي وهذا نعتبره تضليلا للرأي العام واستباقا للحقائق كما هو معهود فيه . ذلك ان المجلس الجهوي للحسابات لم يرفع تقريره الى وزارة الداخلية إلا بتاريخ 22 شتنبر 2014 حسب بطاقة الارسال (نسخة منها تم نشرها ضمن ملف العدد)، وتصريح الرئيس سبق التقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات بأكثر من اسبوعين، وحسب ما بلغنا ان التقرير النهائي للحسابات وقف فيه قضاة المجلس على مجموعة من الخروقات والملاحظات في مجموعة من القطاعات منها التعمير والصفقات العمومية واحتلال الملك العام، سيأتي الوقت المناسب لتكشف للرأي العام لاحقا كجواب صريح وموضوعي عن رفض المعارضة للحساب الاداري للمجلس البلدي سنة 2013.

 اما عن موضوع الساعة فقد تفجرت قنبلة من العيار الثقيل و منها حديث الرأي العام التاوناتي حاليا عن واقعة سابقة في تاريخ بلدية تاونات منذ احداثها وهو ان أحد المقاولين بتاونات توصل بسند ( BON DE COMMANDE ) من طرف رئيس البلدية قيمته المالية 15 مليون، المقاول في هذا السند بدأ يشتغل به مع البلدية منذ سنة 2012 دون احترام المسطرة القانونية ولم يحصل على التسليم إلا يوم 1 اكتوبر 2014 ، مع انه صرح انه لم يمد البلدية ولو بمسمار واحد عن المواد المنصوص عليها في السند بل ذهبت بين الرباط وتاونات والفاهم يفهم(…). وهي فضيحة من فضائح حسن تدبير بلدية تاونات كما يدعي الرئيس… فالمنتخبين والسلطات والرأي العام ينتظرون قدوم الرئيس الى البلدية لترقب ردة فعله اتجاه الفضيحة.

اعداد: محمد العبادي

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 5459

اكتب تعليق

لابد من تسجيل الدخول لكتابة تعليق.

2014 Powered By Wordpress, By MinِCom -- Copyright © All Rights Reserved - Taounate.Net

الصعود لأعلى