الوكيل العام بفاس يكلف الفرقة الوطنية بالأبحاث التمهيدية بخصوص ملابسات وفاة سيدة بتاونات أثناء هدم قائدة لسكنها “العشوائي”
توفيق الحياني-فاس:”تاونات نت”/علم موقع “تاونات نت” أن الأستاذ الفهمي بوزيان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قام يوم الثلاثاء 5ماي، بتكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، من أجل العمل على إجراء أبحاث تمهيدية دقيقة بخصوص ظروف وملابسات وفاة سيدة أثناء هدم السلطة المحلية في شخص قائدة المنطقة الثانية بمدينة تاونات منزل تم بناؤه حسب –مصدر السلطة المحلية- بشكل عشوائي.
ووفق ما كشف عنه مصدرنا؛ فإن الوكيل العام بفاس توصل بنتائج التشريح الطبي، الذي أجري على الضحية المسنة للتأكد من الأسباب الحقيقة التي كانت تقف وراء الوفاة الغامضة، والتي خلفت غضبا واسعا في صفوف جمعيات وهيئات حقوقية،ومواقع التواصل الإجتماعي طالبت بفتح تحقيق نزيه وشفاف.
وجاءت هذا التطورات في الوقت الذي طالبت فيه مؤخرا منظمات حقوقية على رأسها فرع الهيئة المغربية لحقوق الانسان بتاونات بإجراء تحقيق نزيه وشفاف في عملية هدم بناء نتج عنه وفاة وفاة المرحومة بعفو الله السيدة “ربيعة الصغير” في عقدها الخامس بحي واد الملاح بمدينة تاونات.
وقال بيان الهيئة المذكورة الذي توصل موقع “تاونات نت” بنسخة منه “أنه باهتمام بالغ تابع فرع الهيئة المغربية لحقوق الانسان بتاونات مجريات ما وقع يوم الاثنين27 ابريل 2020 بحي واد الملاح التابع للمقاطعة الإدارية الثانية بباشوية تاونات حيث عرفت الأحداث عملية هدم بناء نتج عنه وفاة المرحومة بعفو الله السيدة ربيعة الصغير في عقدها الخامس.”
وأوضح البيان أنه “باعتبار ان القانون رقم 66.16 المتعلق بمراقبة وجزر المخالفات في ميدان التعمير يقضي باتباع إجراءات محددة لم يثبت احترامها من طرف السلطة المحلية واعوانها الذين قاموا بعملية الهدم، كما لم يثبت قيام أي منهم بالمناداة على سيارة الاسعاف لنقل الضحية الى المستشفى رغم معاينتهم جميعا استلقائها على الأرض في حالة تنذر باصابتها بنوبة” .
من جهتها حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “من أي محاولة لطمس الحقيقة حول وفاة الضحية نعيمة الصغير؛ التي توفيت بتاريخ 27 أبريل المنصرم عقب إقدام السلطات في شخص قائدة المقاطعة الإدارية الثانية بتاونات و أعوانها من هدم بناء “عشوائي” أمام منزل عائلة الضحية بمدينة تاونات”، على حد تعبيرها.
وطالبت،الجمعية الحقوقية عبر مكتبها الجهوي بجهة فاس مكناس، بـ”فتح تحقيق نزيه حول ملابسات هذه الجريمة وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تبث تورطه في هذه الواقعة، معربة عن إدانتها الشديدة لهاته الجريمة التي ارتكبت في حق الضحية و عائلتها”.
كما طالبت الجمعية في بلاغ توصل موقع “تاونات نت” بنسخة منه، بـ”ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تبث تورطه في الحادث و يحث على تفعيل الفصل 431 من مجموعة القانون الجنائي، مستغربة من إقدام السلطات المحلية بتاونات على عملية الهدم في هاته الظروف الإستثناية؛ و تساؤلنا عن الأساس القانوني الذي اعتمدته قائدة المنطقة لتنفيذ الهدم رفقة أعوانها”.