مدينة تاونات..تدابير وإجراءات احترازية جديدة لمدة 15 يوما للحد من ارتفاع انتشار فيروس كورونا

محمد الزروالي:”تاونات نت”/– أعلن عامل إقليم تاونات سيدي صالح داحا، عن اتخاذ بعض التدابير والاجراءات الاحترازية الاستثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى النفوذ الترابي لتراب جماعة وباشوية تاونات ، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 20نونبر2020 ولمدة 15 يوما، بسبب ما عرفه الإقليم من ارتفاع مطرد في عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس بصفة عامة ومدينة تاونات بصفة خاصة.

وتم اتخاذ هذا القرار، وفق قرار عاملي، بالخصوص، بناء على التوصيات المنبثقة عن مركز التنسيق الإقليمي وكذا اجتماع لجنة اليقظة المكلفة بتدبير بتدبير جائحة كورونا، الذي عقد مؤخرا ، والذي خصص لتقييم معطيات الحالة الوبائية بالإقليم.

وتشمل هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية، بحسب القرار العاملي، اغلاق جميع المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والانشطة الحرفية والمهنية ابتداء من الساعة الثامنة ليلا الى السابعة صباحا واغلاق الحدائق والساحات والفضاءات العمومية المخصصة للألعاب الترفيه للأطفال.

كما تقرر تشديد المراقبة بمداخل مدينة تاونات، ومنع البت التلفزي لمقابلات كرة القدم بالمقاهي والمطاعم، وكافة التجمعات العمومية، وكذا الإغلاق التام لملاعب القرب.

كما سيتم اعتماد الحجر الصحي التام للمصابين بفيروس كورونا ، والأشخاص المخالطين لهم مع اتخاذ تدابير خاصة بالشوارع والأحياء والأزقة التي تظهر فيها بؤر وبائية.

وشدد القرار العاملي، على أن “كل إخلال بمقتضى هذا القرار يعرض صاحبه للعقوبات المنصوصة عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل “، مشيرا إلى أنه “يستمر تطبيق الإجراءات المعمول بها على الصعيد الوطني بمقتضى حالة الطوارئ الصحية لاسيما استمرار منع حفلات الأعراس والتجمعات الجنائزية والحرص على التقليل من الزيارات العائلية والتجمهرات”.

ويستثنى من هذا القرار، وفق المصدر، ” الصيدليات والعيادات والمختبرات الطبية المتوجدة بالمدينة“.

كما تم التأكيد على المراقبة الصارمة لاحترام الاجراءات الوقائية في الاماكن العامة(ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي) تحت طائلة اتخاذ العقوبات الزجرية المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين من طرف دوريات المراقبة المكونة من السلطات المحلية والمصالح الامنية.

وتبقى مقتضيات هذا القرار سارية المفعول لمدة 15 يوما، مع تجديدها لمدة مماثلة دونما الحاجة الى إصدار قرار جديد في حال لم تتحسن الوضعية الوبائية بالمدينة، كما يمكن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حسب تطور الوضعية الوبائية.

وسجل القرار في الختام أن تنفيذ مقتضيات هذا القرار يعهد الى السلطات المحلية والمصالح الامنية والجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة كل في دائرة اختصاصه.