المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يستمع إلى البرلمانيين والخبراء والمزارعين حول تقنين “الكيف”
إدريس الوالي-الرباط:”تاونات نت”/-علمنا من مصدر مطلع أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يرأسه أحمد رضا الشامي بدأ في الإستماع والإشتغال حول موضوع الكيف الذي أثار ومازال يثير جدلا في بعض الأوساط السياسية والعلمية بل وجه دعوات إلى مجموعة من البرلمانيين والخبراء وكذا المزارعين في المناطق المعنية بالكيف على رأسها تاونات والحسيمة والشاون والعرائش ووزان وتطوان من أجل الإستماع إليهم بخصوص موضوع “تقنين القنب الهندي” والخروج بمقترحات وتوصيات.
وأفاد نفس المصدر أنه لأول مرة، يستعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإصدار تقرير حول موضوع “تقنين القنب الهندي” في المغرب؛ وذلك في سياق دعوات وطنية ودولية تنادي بضرورة تقنين “نبتة الكيف” لاستعمالات طبية وعلمية.
وكان المغرب صوت، مؤخراً، بقبول استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة.
ووفق نفس المصدر يتوخى المجلس بلورة تصور شامل حول الآثار الاقتصادية للقنب الهندي والعائدات المالية على الفلاحين والانعكاسات الاجتماعية لزراعة “الكيف”، سواء في مناطق الإنتاج أو المناطق ذات الاستهلاك المرتفع لهذه المادة.
ويُرتقب أن يضم التقرير –بناء على إفادة نفس المصدر- حجم ونطاق المساحات المزروعة بالقنب الهندي وتطور الأصناف المزروعة، وتأثير هذه الزراعة على البيئة وعلى استهلاك الموارد المائية، بالإضافة إلى موقف المجلس من مسألة التقنين في ظل تصويت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة لصالح إزالة “الحشيش” و”خام القنب” من فئة أكثر العقاقير خطورة في العالم.
وفي السنة الماضية، انضمت لبنان ورواندا إلى قائمة الدول التي تسمح قانونياً بزراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي والتجميل.
ووفق معطيات وزارة الداخلية فقد تقلصت مساحات زراعة القنب الهندي بالأقاليم الشمالية في السنوات الأخيرة بحوالي 65 في المائة، أي من 134.000 هكتار إلى حوالي 47.500 هكتار حسب آخر تقييم أنجزته السلطات المغربية باعتماد الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية.لكن رغم ذلك يبقى المغرب من أكبر الدول المنتجة للقنب الهندي في العالم.