إدانة “إيكيا المغرب” للإخلال بتعاقد مع زبون (من تاونات)

 عبد الإله شبل- عن موقع” هسبريس”:”تاونات نت”/– أدانت المحكمة الابتدائية في الرباط شركة “إيكيا المغرب”، المختصة في الأثاث المنزلي والمتواجدة على مستوى منطقة زناتة ضواحي الدار البيضاء، بغرامة مالية لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع أحد الزبناء.

وقضت المحكمة ذاتها بإدانة الشركة السويدية وأداء مبلغ مالي قدره 2000 درهم مع النفاذ المعجل، وتحميلها الصائر، تعويضا عن الأضرار المادية التي حصلت للزبون المتضرر.

وحسب حيثيات القرار فإن المدعي، الإعلامي إدريس الوالي(من تاونات -مقيم بالرباط)، كان قد تقدم بشكاية ضد الشركة المذكورة، مطالبا إياها بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة إخلال شركة “إيكيا المغرب” بالتزاماتها، بعدما لم تكمل عملية تركيب دولابين وسرير اقتناهما منها.

ووفق المقال الافتتاحي للدعوى فإن المتضرر اقتنى من الشركة، شهر نونبر الماضي، دولابين وسريرا على أساس تسليم وتركيب السلعة بتاريخ 7 دجنبر، كما هو مثبت بعقد الشراء، أي بعد أكثر من أسبوع من تحويل المبلغ المالي لحساب “إيكيا”.

ولفت المصدر نفسه إلى أن الشركة قامت بإرسال عاملين اثنين تابعين لها قصد تركيب الدولابين والسرير ابتداء من الساعة الثانية عشرة بعد الزوال إلى حدود الساعة الخامسة مساء بتاريخ 8دجنبر2020 خلافا لما ورد في عقد الشراء، وكان ينتظر إتمام التركيب في اليوم الموالي؛ بيد أن ذلك لم يتم، رغم سلكه جميع الطرق الحبية لاستكمال خدمة التركيب دون جدوى.

واضطر الزبون، يضيف المقال الافتتاحي للدعوى، إلى اللجوء إلى خدمات نجار على نفقته الخاصة من أجل إتمام تركيب المشتريات وإنهاء الفوضى التي حدثت بمنزله، بسبب تخلف شركة “إيكيا المغرب” عن إتمام المهمة.

واعتبرت المحكمة، في تعليلها للحكم، أن الشركة تخلفت عن الوفاء بالتزامها بشكل كلي وفق ما تم الاتفاق عليه؛ وهو ما يعد خطأ تم ارتكابه من جانبها نتج عنه إلحاق ضرر مادي بالمدعي تمثل في اضطراره إلى استقدام نجار لإكمال عملية تركيب الأثاث المذكور.

ويعد هذا الحكم، الصادر طبقا للفصلين 263 و264 من قانون الالتزامات والعقود، خطوة مهمة لتعزيز حماية المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك.

وتجدر الإشارة أن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بسلا في شخص ممثلها القانوني مصطفى مايا قد إنتصبت طرفا مساندا للمدعي إدريس الوالي في هذه الدعوى القضائية.