فاس:المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم تثمن جهود المغرب لتحديث المنظومة القانونية للمال والأعمال

توفيق الحياني:”تاونات نت”/-ثمنت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم جهود المغرب الرامية لتحديث المنطومة القانونية للمال والاعمال . وأكدت على اهمية هذه  الترسانة القانونية في جلب الاستثمارات وفي رفع تحدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال ندوة  دولية تحت عنوان “افاق التحكيم التجاري بالمغرب” نظمها مؤخرا مختبر القانون والمجتمع  والفلسفة التابع لكلية الحقوق بفاس بشراكة مع المحكمة الدولية وفرع نادي قضاة المغرب بفاس والمحكمة التجارية بفاس والاكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة قرطاج.

وفيما اكد عميد كلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس  على دور التحكيم التجاري في  جلب الاستثمارات وتخفيف الاعباء عن القضاء الرسمي،  وعلى اهمية انفتاح  الجامعة  على  الخبرات والمؤسسات المتخصصة ومراكز الدراسات لإغناء النقاش حول مشاريع القوانين والسياسات العمومية؛اكد     الدكتور الادريسي  رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم على اهمية الاصلاحات التي قام بها المغرب في مجال التشريعات الخاصة بالمال والاعمال  ودعم  المحكمة لجهود المغرب في هذا المجال واستعداد المحكمة لدعم قدرات    المعاهد ومراكز الدراسات التابعة  للجامعات  وباقي المؤسسات  المهتمة بتجويد مناخ الاعمال  ، وبلورة  شراكات وبرامج مشتركة مع هذه المؤسسات في مجالات البحث والدراسات  والتاطير والتكوين بما في ذلك  تكوين المحكمين والوسطاء.

من جانبه اكد  مدير مختبر القانون والمجتمع  والفلسفة استعداد المختبر الجامعي للتعاون من مؤسسات متخصصة لدعم البحث العلمي بما في ذلك التحكيم والوساطة.

الندوة سلطت  الضوء على التحكيم التجاري باعتباره حسب رئيس المحكمة الدولية الدكتور الادريسي  ورشا مهما من اوراش اصلاح العدالة يتعلق بمستقبل التحكيم التجاري بالمغرب، ويدخل في إطار المبادرات   التي تروم تفعيل التوصيتين 137 و138 من ميثاق اصلاح منظومة العدالة، واللتين اكدتا على تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم وتطوير نظام الوساطة كحل بديل لفض المنازعات

وضمن تقييمها للتشريعات  الوطنية الخاصة بالمال والاعمال  وخاصة التحكيم اشار  رئيس المحكمة الدولية للوساطة بان التشريع المغربي في المجال قطع اشواطا مهمة  سواء من خلال القانون 08.05  المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الذي بموجبه ثم نسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 او ترخيص المشرع للدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة في اللجوء للتحكيم لتسوية منازعات الاستثمار،  وان الارادة واضحة للتموقع ضمن الدول الاكثر جاذبية للاستثمارات  في المنطقة الافريقية التي شملتها دراسات المحكمة.

اما مشروع القانون 95.17 المتعلق بالوساطة والتحكيم المعروض على انظار البرلمان  فاعتبره مبادرة ايجابية تستجيب لمطالب المستثمرين والخبراء مشيرا الى ان المحكمة سبق لها وان طالبت خلال مؤتمر نظمته  باسطنبول في يوليوز 2019 حول اشكاليات تنفيذ احكام التحكيم الدولي على ضرورة سن تشريعات وطنية خاصة بالتحكيم والوساطة.

وعلى هامش ندوة فاس وقع كل من  رئيس المحكمة الدولية للوساطة ولتحكيم ومدير  مختبر القانون والمجتمع  والفلسفة التابع لكلية الحقوق بفاس اتفاقية شراكة بين المؤسستين تروم تكوين الباحثين في مجال التحكيم والمجالات القانونية الاخرى.

وتشكل  هذه الاتفاقية بين الجانبين  مباردة ايجابية من شان تفعيل مضامينها اعطاء دينامية للتعاون بين الجامعات المغربية والمؤسسات الدولية والمحلية المتخصصة  في مجال البحث والدراسات .