ثلاث جمعيات بجماعة سيدي الحاج امحمد بتاونات تحتج وتطالب بتعويض منصف مقابل نزع الملكية لإقامة سد الرتبة

كريم بجو:”تاونات نت”/- انعقد مؤخرا بمقر جماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي بإقليم تاونات  لقاءا تواصليا مع ملاكي الاراضي الفلاحية المعنيين ببناء سد الرتبة ، بمبادرة من جمعية أولاي سد الرتبة وجمعية ملاكي اراضي اولاي وجمعية سد الرتبة للتنمية المستدامة .وقد خصص هذا اللقاء لدراسة ومناقشة النقاط التالية:

 – مقرر التخلي عن الاملاك الواقعة بمنطقة الاشغال وكذلك نزع الملكية للأراضي خارج هذه المنطقة.

-ابداء راي الجمعيات الثلاث و الساكنة المستفيدة بخصوص التعويض الذي اقرته اللجنة الادارية  للتعويض ومراكز المقارنة المعتمدة.

-المساطر الادارية والقضائية الواجب اللجوء اليها في حالة عدم منح تعويض مناسب وعادل من طرف السلطة النازعة.

-البحث عن عقود كراء ورسوم تفويتات عدلية لاعتمادها في مواجهة اللجنة الادارية للتقييم حالا او خلال المرحلة القضائية لمسطرة نزع الملكية.

وقد افتتح الجلسة الحسين الخالدي بكلمة ترحيبية  حيث شكر الحضور وكذلك رئيس جماعة سيدي الحاج امحمد على موافقته عقد الاجتماع التواصلي بمقر الجماعة بعد اللقاء الاخير بجماعة الرتبة وبعد ذلك أعطى الكلمة لحسين حمامو رئيس جمعية ملاكي اراضي اولاي الذي ذكر بالخطوات التي قامت بها الجمعيات الثلاث حيث تمت مراسلة  عامل الإقليم ومطالبته بعقد لقاء معه من أجل اخباره  بالتوصيات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع التواصلي الاخير بجماعة الرتبة يوم30نونبر2021  وكذلك مراسلة النواب البرلمانيين عن دائرة القرية غفساي ومدهم بمخرجات اللقاء التواصلي ومطالبتهم بمساندة الجمعيات والدفاع عن مصالح الساكنة في الحصول على تعويض مناسب يضمن كرامتهم وحقوقهم لدى الجهات المسؤولة.

 كما تم ايضا مراسلة وزير التجهيز والماء لنفس الموضوع. كما أشار الى غياب التواصل مع الساكنة من طرف الجهات الادارية و السلطة النازعة  ،وعدم اشراكها مسبقا في النقاش حول  المشروع واعتماد اللجنة الادارية للتقييم  أثمنة وقيم عقارات جماعة عين معطوف بضواحي تيسة  التي يتم بها بناء سد سيدي عبو دون اعتبار الفرق الشاسع في جودة الاراضي الفلاحية الواقعة على ضفة واد اولاي  ونوعية المزروعات بالمنطقة.

بعدها تناول الكلمة الحسين الخالدي رئيس جمعية أولاي سد الرتبة حيث تطرق بتفصيل الى الجوانب التقنية و القانونية لمسطرة نزع الملكية والاحتلال المؤقت ،موضحا أن اللجنة الادارية للتقييم لم تستند وهي تحدد قيمة التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها لمعطيات موضوعية خاصة بالمنطقة كون ثقافة كراء الاراضي بين الخواص تكاد تكون منعدمة باستثناء عقود كراء أراضي الاوقاف، إذ بالرجوع إلى محاضر الكراء نجدها تتضمن أثمنة غير حقيقية.

كما تساءل عن المعايير المعتمدة من طرف لجنة التقييم بخصوص الاراضي البورية والسقوية علما بأن جل الاراضي تشكل وحدة عقارية متجانسة من حيث طبيعتها وحدودها و موقعها انطلاقا من مصب واد اولاي الى موقع الاشغال و الحقينة، ثم أشار في معرض تدخله الى النصوص القانونية الضامنة لحقوق الساكنة إذا ما تم اللجوء الى المسطرة القضائية.

بعد تدخل رئيسا الجمعيتان على النحو الذي تقدم أعطيت الكلمة للحاضرين الذين عبروا عن أسفهم الشديد وامتعاضهم كون أن الجهات النازعة لم تأخذ بعين الاعتبار الفرق الشاسع بين عقارات سد سيدي عبو بجماعة عين معطوف وعقارات سد الرتبة نظرا لوجود اختلاف كبير من حيث جودة التربة وخصوبتها ونوعية المزروعات المستعملة على ضفة واد اولاي حيث أبدواعدة تساؤلات واستفسارات يمكن إجمالها كالتالي :

-تشبتهم بالحصول على تعويض مناسب عن الاحتلال المؤقت لعقاراتهم سواء تعلق الامر بالحقوق السطحية او بنزع ملكيات العقارات الواقعة داخل منطقة الاشغال وخارجها.

-ارتباطا بنفس الطلب أكدوا أنهم يرفضون ومنذ الآن التوقيع على عقود كراء الاراضي الواقعة بمنطقة الاشغال ما لم يتم التراجع عن التعويض المعتمد  بسد سيدي عبو وتحديد تعويض مناسب لحجم الضرر واعادة النظر في القيم المقترحة.

-الاحتفاظ بحقهم في اللجوء الى القضاء المختص للحصول على تعويض عادل و ذلك باتباع المساطر القانونية ذات الصلة .

-عزمهم الراسخ على مواصلة التعبئة دفاعا عن حقوقهم المشروعة والعادلة وذلك بالحصول على تعويض مناسب يحفظ كرامتهم وكرامة ذويهم وذلك مراعاة لحالاتهم الاجتماعية والاقتصادية اذ بإقرار تعويض غير مناسب هو بالنسبة لهم حسب تدخلاتهم محو لتاريخهم وحاضرهم و مستقبلهم ومستقبل ذويهمو دفعهم الى المجهول خصوصا في غياب بدائل عملية.

و اختتم الحاضرون مداخلاتهم ومطالبهم بالتذكير بخطاب صاحب الجلالة نصره الله عند افتتاح الدورة التشريعة لسنة 2016  واعتباره بمثابة مرجعية يتعين على الادارة النازعة الاستناد اليه ، حيث أكد حفظه الله على ضرورة ايلاء المنزوعة ملكية أراضيهم عناية خاصة وتعويضهم تعويضا مناسبا وعند الاقتضاء اللجوء الى القضاء لإنصافهم من حيف الإدارة.

وقد انبثق عن هذا اللقاء التواصلي التوصيات التالية :

*ضرورة اعادة النظر في القيمة المقترحة والتي اعتمدت  في مشروع سد سيدي عبو كونها لا تنطبق على أراضي المنطقة.

*استبعاد نظام الاشطر لجعل احتساب المساحة من صفر هكتار الى هكتار فما فوق كون غالبية الملاكين يملكون مساحة تقل عن هكتار وبالتالي فمن شأن اعتماد نظام الأشطر سيضر بهم لا محالة.

* توحيد الاراضي الواقعة بمنطقة الاشغال وخارجها باعتبارها اراضي سقوية كونها تشكل وحدة عقارية متجانسة من حيث الموقع والحدود وتقع على ضفة واد أولاي .

* في غياب مراكز مقارنة واقعية وموضوعية اجراء خبرة قضائية يعهد اجراؤها لخبراء عقاريون مختصون.

* تحديد قيمة التعويض عن منطقة الاشغال قبل توقيع عقود الكراء وأداء المستحقات عن السنوات الثلاث دفعة واحدة وقبل الشروع في الأشغال حسب ما تنص عليه المادتين 50و56 من القانون7-81 المتعلق بنزع الملكية والاحتلال المؤقت من أجل المنفعة العامة.

* الاحتفاظ بحق اللجوء الى القضاء لاستصدار أحكام وقف الاعتداء المادي على العقارات الواقعة بمنطقة الاشغال.

*الدعوة الى تأسيس فيدرالية الجمعيات للدفاع عن حقوق الساكنة المتضررة من نزع ملكيتها لبناء سد الرتبة .

واختتمت اشغال هذا اللقاء بتلاوة برقية ولاء  وإخلاص للسدة العالية بالله أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله.

هذا وتجدر الإشارة أنه سبق  لمدير التجهيزات المائية بوزارة التجهيز والماء بتاونات أن قدم عرضا بمقر عمالة تاونات وبحضور عامل الإقليم في شهر فبراير 2021 قدم فيه مجموعة من المعطيات المتعلقة بالمشروع وأهدافه، حيث أوضح أن سد الرتبة الذي سيتم إنجازه بنفوذ جماعة الرتبة التابعة لدائرة غفساي، أنه من المنتظر أن يشكل ثاني أكبر سد بعد سد الوحدة، حيث سيقدر حجمه ب 22 مليون متر مكعب، وسيتم إنجازه على المجرى المائي لواد أولاي على علو يبلغ حوالي 1000 متر ، ويقدر حجم الاستثمارات المرصودة للمشروع ب 3 ملايير درهم .

ومن بين أهداف المشروع التزويد بالماء الصالح للشرب وسقي الأراضي المتواجدة بسافلة السد وإنتاج الطاقة الكهربائية والحماية من الفيضانات.

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 7450

جميع الحقوق محفوظة لموقع تاونات.نت - استضافة مارومانيا

الصعود لأعلى