إحتواء إحتجاجات التجار بعد أزيد من أسبوع من اندلاع أزمة سوق قرية با محمد في إقليم تاونات

بوجمعة الكرمون:”تاونات نت”/- بعد أزيد من أسبوع من اندلاع أزمة سوق قرية با محمد في إقليم تاونات، بسبب رفض التجار قرار ترحيلهم إلى محل السوق الجديد، تمكنت السلطات المحلية، ممثلة في باشا قرية با محمد، من احتواء احتجاجات المواطنين، والتجار، إثر اجتماع، انعقد بحضور هيآت نقابية، وسياسية، وحقوقية، وأيضا بحضور المستشار البرلماني ورئيس الغرفة بجهة فاس مكناس مصطفى الميسوري.
وحسب مصدر حضر هذا الاجتماع، فإن اللقاء خلص إلى انعقاد سوق الثلاثاء بملعب الخيل والغابة كحل مؤقت، في أفق اتخاذ قرار مناسب يرضي التجار، والساكنة.
وتقرر، حسب مضمون الاتفاق، انعقاد سويقة يوم الجمعة في ملعب الخيل، مع اعتماد لجنة تسهر على تنظيم السوق بتعاون مع السلطة المحلية، فيما سيخصص السوق الجديد، الموجود في طريق المحاميد، لتجارة المواشي.
وأزمة سوق قرية با محمد، الذي قررت الجماعة تحويله خارج المدينة، اندلعت بسبب رفض التجار موقعه الجديد، في وقت اعتبره اسماعيل الهاني، رئيس الجماعة، الموقع المناسب، وأن ظروف تنقيله ترتبط بتنفيذ حكم قضائي يقضي بتسليم العقار محل السوق القديم لأصحابه.

وجاء هذا الإجتماع بعدما شرعت، السلطات المحلية بمدينة قرية با محمد، إقليم تاونات، مدعومة بالقوات العمومية من عناصر شرطة وقوات مساعدة، في عملية ترحيل السوق الأسبوعي ‘ثلاثاء القرية’ إلى مكان جديد خارج المدينة حيث أن العملية عرفت احتجاج عدد كبير من المتسوقين ومن السواقة.

هذا وتجدر الإشارة أن عشرات التجار، إجتمعوا، بمكان تنظيم السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية وقرروا الاحتجاج على قرار نقله، وشروع الجماعة في حفر خندق عميق لمنع الولوج إليه من طرف التجار والزبائن.

ورفع المحتجون شعارات عبروا فيها عن اعتراضهم على ترحيل السوق من مكانه الحالي، وسط بلدية قرية ابا محمد إلى جوار حي المحاميد بالضاحية.

ووفق تصريحات،لتجار حضروا هذه الوقفة ، فإن هذا الاعتراض جاء بسبب “إحداث السوق الجديد ضد إرادة المواطنين، ودون استشارة المهنيين والتجار، وفي مكان بعيد عن المدينة”، مبرزين أن السوق الجديد يفتقر إلى الماء والكهرباء ومداخل ومخارج فضلا أن الطريق الوحيدة المؤدية إليه غير معبدة.

وأوضح هؤلاء التجار في تصريحات  أن فضاء السوق الجديد تعوزه مجموعة من التجهيزات الأساسية والبنية التحتية الملائمة، علاوة على أنه بعيد عن الأحياء السكنية، مشيرين إلى أن للتجار تصورا بديلا يرتكز على إعادة هيكلة السوق الحالي، والتفكير بشكل مشترك في سوق بديل في فضاء أحسن، يتوفر على الحد الأدنى من شروط التسوق واستقبال الزبائن.