من ضمنه إقليم تاونات:الحكومة تصادق على مشروع مرسوم الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

ادريس الوالي-الرباط:”تاونات نت”/- صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس 3مارس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور، أعدته وزارة الداخلية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية.

وتم تحديد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.

وفي سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، يعهد هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مبواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين.

كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله، وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.

وسعيا من الحكومة إلى تفادي أيّ تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، فإن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.

ومن ناحية أخرى، يُؤَهِّل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.

وتشمل القرارات ذاتها أيضا تحديد نسبة رباعي “هيدروكانابينول”، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21 المشار إليه آنفا.

هذا وتجدر الإشارة أن منتدى كفاءات إقليم تاونات سبق له أن وجه رسالة مفتوحة إلى رؤساء الفرق البرلمانية وأعضاء لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة، حول مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، حينما كان يناقش بمجلس النواب لطلب إدخال تعديلات تخص مشروع القانون رقم 21.13، اقترح من خلالها، وبدل خلق وكالة جديدة، يمكن تثمين وجود الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية التي أنشئت سنة 2015، مقرها بإقليم تاونات تحت اسم الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والنباتات الطبية والعطرية يكون مقرها بتاونات.

وتمتد الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية على مساحة قدرها ثمانية (8) هكتارات ومساحة شيدت عليها المؤسسة، حوالي 4000 متر مربع تضم حديقة تجريبية تمتد على مساحة قدرها 7.5 هكتارات وبهو تكنولوجي يتضمن مجموعة من الورشات التطبيقية وتجهيزات الإنتاج (ما قبل التصنيع: تجفيف، تقطير، استخلاص وتركيب) ومشتل، وضيعة تجريبية و10مختبرات مختصة بالبحوث العملية والبحث التنموي. كما تتوفر الوكالة على جناح إداري به مكاتب وقاعات متعددة التخصصات للاجتماعات..

وأشار المنتدى، في نفس الرسالة، إلى فكرة إنشاء المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية (2002) بإقليم تاونات جاءت بعد دراسة جدوى كان هدفها إيجاد مشاريع بديلة لإنتاج القنب الهندي، وأيضا تثمين مشتقات القنب الهندي لأغراض طبية.

وفي هذا السياق اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 2002-2004 مبادرة إعداد ملف يروم تثمين القنب الهندي الصناعي، قدمته لعدد من الهيئات الدولية (الاتحاد الأوروبي وممثل لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدةCND  وشركات دولية كبرى كانت قد وقفت في عين المكان وعلى المعدات المتوفرة في المعهد المذكور INPMA، وأعربت عن استعدادها للاستثمار في المشروع؛ غير أن الظروف العامة لم تكن مناسبة بما يكفي لضمان النجاح المطلوب.

والتمس المنتدى من الفرق البرلمانية تبني هذا المقترح، وذلك بتعديل للمادة 31 من القانون وتغيير ودمج القانون الحالي المتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطريات مع القانون الجديد حتى تتماشى والأهداف المسطرة مع تعديل وتطوير القوانين المؤسسة للوكالة السابقة.