معاذ البراهمي طالب الدكتوراه من تاونات يعلق محتجا على قرار اجبارية النشر في المجلات المفهرسة التي إعتمدته جامعة فاس

معاذ البراهمي°:”تاونات نت”/-اعتمدت  جامعة سيدي محمد بن عبد الله في شخص مجلس الجامعة قرارا سنة 2020 يقضي بإلزامية نشر مقال على الأقل بالمجلات المفهرسة في قاعدة بياناتscopus و Web of science وجعله شرطا للمناقشة بالنسبة للطلبة المسجلين سنة 2018 و2019 ومقالين على الأقل بالنسبة للطلبة المسجلين ابتداء من سنة 2020 ، الأمر الذي أثار حفيظة الطلبة الباحثون بسلك الدكتوراه في تخصصات العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

وفي هذا السياق عبر الطلبة الباحثون عن استنكارهم الشديد للقرار الذي أقره مجلس الجامعة بشكل مثير للاستغراب، وللطريقة التي تعاملت بها رئاسة الجامعة مع مطلبهم القاضي بإلغاء إجبارية النشر بهذه المجلات وربطها بالمناقشة .

ما مبررات رفض الزامية النشر في المجلات المفهرسة ؟

أولا : لم يتم استحضار العديد من الإكراهات والصعوبات المتعلقة بالنشر بالنسبة للتخصصات السالفة الذكر (العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب)، منها، غياب مجلات وطنية وعربية مصنفة في قاعدة البيانات  scopus و web of science، ناهيك عن هيمنة اللغة الإنجليزية  وتعقيدات التحكيم وطول مدته التي قد تعادل أو تفوق – في بعض التخصصات – سنوات إعداد الدكتوراه من دون أن تقبل المقالات للنشر؛ بالإضافة لإشكالات أخرى مرتبطة بمنهجية ما ينشر وبالجوانب المالية والتواصلية والإدارية؛ مع الإشارة إلى أن الدفع بالترجمة كحل سيفتح الباب للأساليب الاحتيالية المقيتة من سمسرة وغيرها.

ثانيا: المس بمبدأ المساواة كما نص عليها الدستور بين جميع المواطنات والمواطنين، والتكريس لعدم تكافؤ الفرص بين طلبة الجامعات، فتفرد جامعة سيدي محمد بن عبد الله بالأمر من دون الجامعات المغربية، يلحق حيفا شديدا ويسبب أضرارا جمة للطلبة الباحثين، بما في ذلك، تفويت الفرص عليهم، وهدر الزمن الجامعي، وتكريس التمييز النخبوي..

ثالثا: الإقرار بإلزامية النشر بالمجلات المفهرسة بهذه الحقول المعرفية هو بمثابة استخفاف بما ينتجه الباحثون بالجامعة المغربية، واستهتار بمجهوداتهم طيلة سنوات البحث (مقالات علمية بمجلات محكمة وطنية ودولية؛ مشاركات في الندوات والتظاهرات العلمية؛ مداخلات علمية؛ دراسات علمية؛ مؤلفات جماعية؛ كتب، مشاركات ذات طابع أكاديمي..)، وهذا فيه إجحاف في حق الطلبة الباحثين والأساتذة، لأنه تم تركيز مشروع البحث في مجرد ما ينشره الطالب بمجلة مفهرسة، مع الإشارة إلى أن قاعدة البيانات هاته ذات أهداف ربحية وبعض ما ينشر فيها – بالحقول المعرفية السالفة الذكر – ليس له أية قيمة علمية مقارنة مع ما ينشر بمجلات أخرى.

رابعا: إلزامية النشر للطلبة الباحثين في التخصصات السالفة الذكر هو إجراء تعجيزي لفئة – تحتاج في المقام الأول – الدعم ومواكبتها بالتكوينات الضرورية (في القضايا المنهجية واللغات وتقنيات التعبير والمعلوميات والدورات التدريبية..) وبتوفير الإمكانيات اللازمة للبحث: مكتبات مجهزة بأحدث الكتب ومتاحة الولوج؛ تحفيزات مادية للباحثين تشجيعا على البحث؛ فتح الأشغال التطبيقية بالكليات أمام الباحثين؛ إحداث مجلات على صعيد الكليات بلجان تحكيم صارمة والتشجيع على النشر فيها؛ إحداث فضاءات خاصة بالباحثين في سلك الدكتوراه بالكليات؛ العمل على إحداث مجلة محكمة للجامعة ومفهرسة بقاعدة البيانات إسوة بباقي الجامعات الدولية.

خامسا :  ليس من السليم إسقاط مسألة النشر الجارية في العلوم الحقة أو ما شابهها (طب – بيولوجيا – جيولوجيا – رياضيات – فيزياء – تكنولوجيا وإعلاميات، اقتصاد..) على العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب، فالأولى تحكمها مناهج دقيقة تتوحد معاييرها عالميا، في حين أن الثانية ذات خصوصيات مرتبطة بالخلفيات النظرية الموجهة والمقاربات التحليلية المتباينة وبالتراكمات البحثية لهذه الحقول المعرفية التي قد تختلف من بلد إلى آخر..

وجدير بالذكر ان  الطلبة الباحثون قرروا خوض وقفة احتجاجية ضد هذا القرار يوم الجمعة 22 أبريل أمام رئاسة الجامعة.