المغرب..النقد السياسي بين مساءلة تحليلية للتاريخ والمجتمع وقراءة نقدية للدساتير: مقاربة منهجية
الأستاذ بوزيد عزوزي *–تاونات:”تاونات نت”/-إن النقد السياسي يمر عبر مساءلة تحليلية للتاريخ وقراءة نقدية للدساتير في إطار مسلسل التحولات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والتطورات الثقافية والفكرية السائدة خلال الفترة المشخصة.
إن النقد السياسي الموضوعي لبلادنا يستوجب معرفة المحطات السياسية الأساسية والمؤثرة وتحليل الصراعات السياسية عبر التاريخ بين القوى السياسية الفاعلة وقوى السلطة الحكومية القابضة على الحكامة الفعلية وتحليل واستنتاج ميزان القوى المترتب عن هاته العلاقة المتوترة وما ياليه على الاقل من بداية الستينات إلى أواخر التسعينات .
قراءة الدستور ، مهما كانت أبعاد القراءة ، في معزل عن وضعه في إطار التسلسل الزمني لن يجدي نفعا ولن يفيد .
ومما يدعو إلى تأطير إشكالية التحليل أن كثيرا من القراءات تتعامل مع الدستور بقراءة خارجة عن السياق الزمني وتسعى إلى مقارنته مع دساتير دول بعيدة كل البعد عن إطارنا كمجتمع وتاريخ وحضارة كفرنسا التى بدأت مسيرتها للدستور الحالي منذ الثورة الفرنسية أي منذ 227 سنة أو الولايات المتحدة الأمريكية منذ 240 سنة أو حتى دولا مشابهة لبلادنا بانتماءها الى كتلة العالم الثالث او في طريق النمو ولكن مختلفة عنا كليا تاريخا وتكوينا اجتماعيا وسياسيا وتطورا الخ .
إن فهم نضج المسار الديمقراطي في بلادنا يمر لزوما عبر معرفة وتحليل محطات تاريخية أساسية ومصيرية كانت نتيجة صراعات جد قوية بين الملك والمعارضة على مر سنين طويلة جدا نتيجة “ظهور صراعات على نوعية الحكم” الذي كان من المفروض وضعه بعد الاستقلال وذلك مباشرة بعد حصولنا على ” الحرية والاستقلال” سنة 1956.
للقراءة السياسية مناهج وآليات تمكن من ضبط هذا الحقل المتشابك ، والمتشعب ، والمعقد ، والمترابط ، والمرتبط بأبعاد متعددة ومجالات مختلفة وقطاعات متنوعة اجتماعية وثقافية وقانونية واقتصادية وغيرها وذلك من زوايا عدة …
إن المقاربات السياسية الرصينة تبنى على حضور وعي سياسي عال وتختلف من حقل لآخر ، إذ لكل فضاء ترابي واجتماعي تاريخه وواقعه ، وتكيف هاته المقاربات تماشيا مع الواقع التاريخي للمجال المشخص والحقائق الاجتماعية المعاشة ومستوى تطور الحقل المقصود تحليله على مستوى وعي المجتمع والفكر والثقافة المجتمعية الساءدين …
إذا ما أخذ التحليل والنقد منحى يبتعد عن الواقعية التاريخية والسياسية والإجتماعية فإن الاستنباط يكون ويبقى خارج المسار العلمي المنهجي وبالتالي تسير الإستنتاجات خارج النسق المنطقي والواقعي فتبقى مجرد أدبيات لن تفيد لا المواطن ولا الطالب ولا رجل السياسة الخ .
إن الدول (والأنظمة ) ، كخلية حية ، ليست معزولة عن الحركية الداخلية في إطار حدودها الترابية و علاقاتها الخارجية مع شركائها وغيرهم وبالتالي فهي في تفاعل مستمر مع محيطها ، تتأثر بهم وتؤثر فيهم وعليهم ، فتتولد عن هذا سينرجيا غنية بقيم مضافة على جميع الأصعدة وفي كل القطاعات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها فيحدث التغيير حتما .
إن فهم السياسة بالمغرب يمر حتما عبر قراءة متبصرة وواعية لتاريخه ومنبثقة منه ابتداء على الأقل من نهاية القرن التاسع عشر عبر أهم المحطات :
– الدساتير :
لاحظت في عدد كثير من المداخلات والتحاليل التي تقترح دراسة للنص الدستوري أنها تركز على قراءة في النص بدون وضعه في إطاره الاجتماعي والسياسي في النسق التاريخي لفهمه كمنتج قانوني أفرزته هاته المسيرة الطويلة والمتعبة للاعبين السياسين والمنهكة للمجتمع الذي عايش الحقب .
إن منتوج اليوم هو وليد مسيرة طويلة جدا ، انطلقت في الماضي ، في إطار مسلسل معقد جدلي وديالكتيكي فرض حتما معطيات على الواقع فغيره وأفرز ثقافة اجتماعية وسياسية نتيجة تضحيات غالبا ما تكون جسيمة يقدمها المجتمع من أجل حريته وكرامته وشرفه ومن أجل أن تحيى الأجيال الصاعدة في سؤدد ورخاء وحرية .
هاته المسيرة الصعبة تركب صهوة جواد صبور ذو نفس طويل وبعد نظر وكياسة ولباقة وفي غالب الأحيان تضحيات كبيرة ( الثورة الفرنسية ) ، هذا الجواد اسمه النهج الديمقراطي والمثابرة باستمرار في العمل ضمن هذا المسار .
• دستور 1908 تلاه 6 دساتير : 1962 ، 1970 ، 1972 ، 1992 ، 1996 ثم 2011 : قراءة هاته الدساتير قراءة سياسية-قانونية مع التمحيص في منهجية توزيع السلط في داءرة نوعية الهياكل والمؤسسات الموضوعة والفاعلة في الإطار المنهجي المقترح ضمن هذا النص .
أشير إلى أن حزب الإصلاح الوطني بزعامة المرحوم عبدالخلاق الطريس بالمنطقة الشمالية كان قد تقدم في ادبياته خلال فبراير 1951 بمشرو
إن الدستور هو القانون الأسمى في سلم ترتيب القوانين ، وكنص قانوني فهو نتاج ميزان القوى بين الأطراف الساعية إلى اقتراحه أو وضعه أو تحريره ضمنا أو تفاوضيا أو حتى قهرا ككثير من القوانين المنزلة في كثير من دول العالم الثالث .
إن قراءة رصينة في دساتيرنا الستة 6 ، ستبين بكل جلاء أنها نتاج لهذا الميزان خصوصا : 1970 الدستور الذي جاء بعد حالة الاستثناء في يوليوز 1965 ثم 1972 ( انقلابان عسكريان ) و2011 (حركة فبراير ) .
والدستور هو كذلك مرآة لمستوى تطور المجتمع فكريا وثقافيا ووعيا .
وهنا تحضرني مقولة أحد أساتذة القانون الدستوري Georges BURDEAU الذي كان يقول :
” Le peuple n’a que le pouvoir qu’il mérite “
فإذا كان مستوى الوعي السياسي مرتفع عند الشعب فإن نص الدستور سيكون في المستوى المطلوب ( … ) .
– قراءة اجتماعية-سياسية في إطار التحولات التي عرفتها بلادنا على المستوى القبلي والصراعات القوية بين مكوناته المحلية والجهوية والاجتماعية (بلادالسيبة – بلاد المخزن ) وبروز قوى موازية جهوية ساهمت في خلق وعي سياسي عال جدا خلال فترات متعددة من بينها حركة تحريرية بقيادة موحى أوو حمو الزياني بداية الحرب العالمية الاولى بالاطلس المتوسط تلتها الملحمة الريفية خلال الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الأولى خصوصا من 1921 إلى 1926 بالريف على يد محمد بن عبدالكريم الخطابي رحمهما الله واسكنهما فسيح جنانه .
–الظهير البربري يوم 16 ماي 1930 ودوره المحوري في خلق وعي جماعي وبلورة إجماع وطني حول مفهوم الوحدة الوطنية .
– بروز الحركة الوطنية السياسية انطلاقا من 1925 ف1926 ف1930 ( الكتلة الوطنية ) حتى سنة 1944 ودورها التاريخي في خلق إطار سياسي وطني كون لحمة متراصة بين القصر الملكي في شخص المغفور له السلطان محمد بن يوسف ورجال ورموز الحركة الوطنية .
– وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944 وبلورة إجماع وطني حول المطالبة بالإستقلال بسند من السلطان محمد بن يوسف .
–مشاركة المغاربة بفعالية عالية خلال الحرب العالمية الثانية في دحر النازية على الأراضي الأوروبية والمساهمة في محاصرة هذا التيار الفكري العنصري وقواته العسكرية
– ميلاد جيش التحرير المغربي بداية الخمسينات في نفس النهج التحرري التاريخي المغربي منذ موحى أوو حمو آلزياني ( لهري ) ومحمد بن عبدالكريم الخطابي بمثلث الموت ( تيزي وسلي-اكنول-بورد).
– ميلاد حركة شعبية عارمة يوم 20 غشت 1953 مباشرة بعد نفي السلطان محمد بن يوسف إلى كرسيكا ثم إلى طاناناريف بمدغشقر واستشهاد علال بن عبدالله رحمه الله بالمشور السعيد أمام مسجد أهل فاس بالقصر الملكي و تجديد العهد بين الشعب والسلطان لتحرير البلاد في إطار وحدة وطنية مع انطلاق الحرب التحريرية الواسعة على يد جيش التحرير على كامل التراب الوطني.
– عودة السلطان محمد بن يوسف من المنفى وتخليد أعياد الإنبعاث والعرش والإستقلال أيام 16 و17 و18 نونبر 1955 وبزوغ روح سياسية اجتماعية شعبية ووطنية واسعة على كامل التراب الوطني وإمضاء وثيقة الاستقلال يوم 02 مارس 1956.
– انطلاق ورشة بناء طريق الوحدة سنة 1957 تحت القيادة السامية لجلالة المغفور له السلطان محمد بن يوسف بمعية ولي عهده سمو الأمير مولاي الحسن والمقترح للفكرة وللعملية والمؤطر لها الزعيم المهدي بن بركة لتوحيد شمال المغرب الذي كان محتلا من طرف الإستعمار الإسباني بوسطه الذي كان مستعمرا من طرف الجيش الفرنسي انطلاقا من تاونات إلى ايساكن بكتامة.
– 25 يناير 1959 : ميلاد حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (إ و ق ش) بانسلاخه عن حزب الاستقلال وانطلاق نشاطه السياسي موازاة مع باقي الأحزاب من بينها حزب الشورى والإستقلال والحزب الشيوعي المغربي ، ثم انسلاخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( إ ش ق ش ) عن الاتحاد الوطني في يوليوز 1972 ثم المؤتمر الإستثنائي في يناير 1975 .
– وفاة السلطان محمد الخامس رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه يوم 26 فبراير 1961 وجلوس جلالة الملك الحسن الثاني عل العرش يوم 03 مارس 1961.
-1963: خلق حزب جديد بزعامة أحمد رضا اكديرة الذي سيصبح لاحقا مستشار الملك : جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية FDIC قصد مواجهة الأحزاب الوطنية التي خرجت من رحم الحركة الوطنية .
-1963:محاكمة اليسار المغربي ( إ و ق ش ) انطلاقا من 16 يوليوز من خلال محاكمة زعماءه ورموزه.
-1965:حالة الاستثناء بعد إضراب التلاميذ يوم 23 مارس انطلاقا من ثانوية مولاي عبدالله وثانوية محمد الخامس بالدارالبيضاء وتوسعه إلى معظم التراب الوطني وسقوط ضحايا والمحاكمات التي تبعته .
– اختطاف المرحوم المهدي بن بركة يوم الخميس 29 أكتوبر بباريس أمام مقهى ليب Lip .
– ميلاد حركات يسارية قوية نهاية الستينات وبداية السبعينات في خضم الصراع المزدوج القطبية bipolarité وتوازن الرعب équilibre de la terreur بين العالم الرأسمالي والاشتراكي – الشيوعي هاته الحركات الراديكالية منها 23مارس والاختيار الثوري وإلى الأمام والقاعديين والماركسين اللينيين والماويين و… و… و… ومحاكمة مناضليها.
–ماي 1970 :ميلاد الكتلة Koutla بين أحزاب وطنية ثلاثة : حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية .
-1971: انقلاب عسكري أول والمحاكمة التي تبعته
-1972: انقلاب عسكري ثاني والمحاكمة التي تبعته
-1973: ميلاد حركة ثورية ومبادرتها بالأطلس المتوسط بقيادة مجموعة 23 مارس والمحاكمة التي تبعتها .
-1974: طلب رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية بلا
– 6 نونبر 1975 : انطلاق المسيرة الخضراء المظفرة بمبادرة من جلالة الملك الحسن الثاني وتبلور وانفراج مناخ اجتماعي مميز وحركة سياسية وثقافية نوعية التي واكبتها بعد الفترة الصعبة خصوصا منذ 1963 وما تلاها من صراعات خطيرة جدا وشيوع مناخ اجتماعي وسياسي جد متوتر في غياب مطلق للحرية .
– نونبر 1976 : الانتخابات المحلية وتطور المشهد السياسي الحزبي بالمغرب بظهور حزب سياسي جديد بمبادرة من أحمد عصمان صهر الملك : التجمع الوطني للاحرار RNI ثم أحزاب أخرى أنشئت إنشاء بعد أن انسلخ منه حزبان : الحزب الوطني الديمقراطي PND ثم الاتحاد الدستوري UC ، هذا المشهد كان إعادة إنتاج تجربة 1963 FDIC .
وكان لخلق هاته الأحزاب وظيفة سياسية لها أهميتها المرحلية كما سيعاد إنتاج التجربة بخلق حزب الأصالة والمعاصرة PAM يوم 07 غشت 2008 من طرف فؤاد علي الهمة مستشار الملك .
– يونيو 1977 : الانتخابات التشريعية والتي شهدت عمليات خلط الأوراق لنتائج صناديق الاقتراع ، فأفرزت كتلا برلمانية لا تعبر عن الاختيارات الشعبية خصوصا بعد فترة طويلة غاب فيها تنفس الحرية والتعبير السياسي الحر .
-1981: قبول المغرب باستفتاء على تقرير المصير في الصحراء خلال مؤتمر نيروبي سنة 1981 .
– معارضة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لهذا الإستفتاء ، القرار الحزبي الذي أدى إلى محاكمة المرحوم سي عبدالرحيم بوعبيد ومحمد اليازغي ومحمد الحبابي والحكم عليهم بسنتين سجن نافذة قضوا منها 9 أشهر بميدلت .
– يونيو 1981 : الإضراب العام الوطني يوم السبت 20 يونيو المنظم من طرف الكنفدرالية الديمقراطية للشغل CDT وسقوط ضحايا والمحاكمات التي تبعته .
1984 و 1990 : حركات شعبية قوية انطلاقا من فاس وطنجة والناظور التي توسعت على المستوى الوطني تبعتها محاكمات .
– وفاة جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله واسكنه فسيح جنانه يوم 23 يوليوز 1999 وجلوس جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على العرش يوم 29 يوليوز .
– تسارع الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية خصوصا منذ 1998 بوصول اليسار إلى السلطة التنفيذية برئاسة الأستاذ عبدالرحمن اليوسفي بعد حكومة عبدالله إبراهيم في دجنبر 1958 أي بعد 40 سنة خارج الحكم .
– توسع حركة ما سمي ” الربيع العربي ” إلى عدد من الدول العربية بما فيها المغرب / حركة 20 فبراير 2011 وما تمخض عنها من تفاعلات اجتماعية وسياسية .
– ظهور قوى إسلامية فاعلة على مستوى العالم العربي والإسلامي بما فيها المغرب ووصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة التنفيذية عبر الإنتخابات التشريعية بالمغرب وكذلك في تركيا وفي مصر قبل التغيير .
-2009 : تصريح كندليزا رايس كاتبة الدولة في الخارجية للولايات المتحدة الأميركية : التركيز على الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد وما تلا هذا التصريح من فوضى في الشرق الأوسط واصلة إلى اليمن وليبيا من العراق وسوريا .
– ظهور حركات متطرفة : القاعدة وداعش والنصرة وجيش الفتح وجيش الإسلام الخ وهلم جرى … تدعي انتسابها إلى الإسلام على كامل الرقعة العربية وتهديدها للاستقرار السياسي لعدد من الأنظمة السياسية والشعوب العربية والإسلامية.
– التطور الهائل والمتسارع للمجتمع المغربي على ضوء التفاعل الثقافي بمفهومه المجتمعي ، أفقيا وعموديا ، على ضوء توسع شبكات مواقع التواصل الإجتماعي من فيسبوك وتويتر وانستاغرام ويوتوب وغيرها والضغط الغير المباشر على القرار السياسي والاقتصادي والثقافي والإعلامي .
– التغييرات السياسية الدولية وتأثيرها على الساحة السياسية الوطنية خصوصا سنة 1989 ( جدار برلين) ثم 2001 (الهجوم على توين سنتر ) و 2003 ( الهجوم على العراق ) و 2009 ( عودة الفيتو الروسي والصيني إلى مجلس الأمن الدولي لمنظمة الأمم المتحدة ) و2011 ( الهجوم على سوريا تحت يافطة الإرهاب ) الخ .
… في هذا الخضم التاريخي والسياسي كانت تولد الدساتير في بلادنا …
في هذا المسلسل الطويل والمعقد انبجست من أفق التاريخ العريق تشكل بنيات ثقافية تجانست عبر الزمن وبنيات اجتماعية تداخلت عبر قرون وأنمطة إنتاج اقتصادية تركبت في المدن والبوادي وقرى الريف والأطلس والسهول المترامية في السفوح فترسخت في الاوعي والوعي الجماعي للامة المغربية قيم المحبة والوءام والأخوة فخلقت وحدة اجتماعية متماسكة متراصة كونت أسس ” الدولة الوطنية ” المغربية L’ÉTAT-NATION .وبالله التوفيق .
تاونات في الجمعة 24 يوليوز 2016 م الموافق ل 19 شوال 1437 ه
الأستاذ بوزيد عزوزي* :
– أستاذ جامعي 1996 – 2016 .
– مدير مديرية المساهمات المالية والصناعية ، والسياحية 1983-1987 بالبنك الوطني للإنماء الإقتصاديي BNDE ،
– مدير مديرية المقاولات المتوسطة والصغرى بالبنك الوطني للإنماء الإقتصادي 1987-1994 BNDE ،
– مستشار المدير العام للمكتب الوطني للمواصلات السلكية واللاسلكية 1995-1996 ONPT
– مدير مديرية التعاون الدولي وتنمية القطاع الخاص بوكالة تنمية الأقاليم الشمالية 1996-1999 APDN ،
– مدير المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE بالرباط 1999- 2004 .