لقاء إقليمي بتاونات حول عملية قافلة التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر للموسم الدراسي الجديد

كريم بجو:”تاونات نت”/- تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار 51.17 ؛والمذكرة الوزارية الخاصة بالاستعداد للدخول المدرسي 2022/2023 المتعلقة بمواصلة تعميم التمدرس وتحقيق إلزامية التعليم بإيلاء أهمية خاصة لعملية التحسيس والتعبئة من أجل تشجيع التسجيل وإعادة التسجيل بمرحلة التعليم الإلزامي بانخراط جميع الفاعلين التربويين المباشرين وجمعيات المجتمع المدني، وكذا السلطات العومية والجماعات الترابية في الورش الوطني الهادف إلى تحقيق إلزامية التمدرس من خلال المشاركة الفعالة في عملية ” قافلة التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر”؛ترأس الأستاذ محمد الغوري المدير الإقليمي لوزارة التعليم بمعية الأستاذ نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، وممثلة عن عمالة إقليم تاونات، لقاء تواصليا وتنسيقيا في شأن التعبئة المجتمعية حول تأمين التمدرس الاستدراكي والادماج المباشر 2022•2023.

في كلمته الافتتاحية أكد الغوري المدير الإقليمي على أن هذا اللقاء يشكل فرصة كبيرة لتوسيع دائرة التنسيق المؤسساتي مع مختلف الفاعلين الترابيين والحكوميين والمجتمع المدني، لضمان انخراطهم ومساهمتهم في تفعيل الالتزام الدستوري والقانوني الملقى على عاتق كل القوى ببلادنا للقضاء على الهدر المدرسي ومعالجة كافة الظواهر التي تحول دون ولوج التلميذ للمدرسة، وتنظيم عمليات التحسيس وتقوية القدرات، عبر تنفيذ مبادرات مشتركة للوقاية من الهدر المدرسي و إنجاح هذا الورش الوطني الكبير على صعيد الإقليم.

وأضاف ان هذا اللقاء يأتي تفعيلا لمقتضيات الدستور، والخطب الملكية السامية التوجيهية، إعلان مراكش- مارس 2020،و الالتزامات المتضمنة في اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة في مجال اعمال إلزامية التعليم الأساسي والحد من ظاهرة الانقطاع عن المدرسة ،كما يأتي تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ولأهداف خارطة الطريق 2022-2026 الهادفة إلى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، مستندة إلى ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص.

ونوه في هذا المنحى بالجهود المبذولة من قبل كافة الشركاء والمتدخلين من أجل استئصال ظاهرة الهدر المدرسي، وشكرهم على انخراطهم الايجابي في هذا الورش، كما هنأ جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بمناسبة اليوم الوطني لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، مثمنا درجة التنسيق والنتائج الإيجابية المحققة في إطار الخلية الإقليمية التي ترأسها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات.

وفي تدخل للأستاذ نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، فقد أكد على أهمية هذا اللقاء المندرج في إطار سياسة الانفتاح التي تنهجها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، مساهمة وتنزيلا لمقتضيات إعلان مراكش، الموقع تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2020 حيث ذكر بمجمل الإجراءات التي يتم اتخادها على صعيد النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات للحد من ظاهرة الهدر المدرسي (تسجيل كافة الأطفال في الحالة المدنية لضمان حقوقهم الأساسية بما فيها الحق في التعليم – عدم التردد في التماس رفض الطلب متى تنافى مع المصلحة الفضلى للقاصر – مكافحة العنف ضد النساء … ) مجهودات توجت بانخراط رئاسة النيابة العامة في هذا السياق بالتوقيع على إعلان مراكش تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم إلى جانب العديد من القطاعات الحكومية، كإطار عام للقضاء على العنف ضد النساء في إطار مقاربة تشاركية شمولية تقتضي تعبئة كل القطاعات خاصة الموقعة على الإعلان لمحاصرة هذه الظاهرة، مؤكدا على الاستعداد الكامل لمواصلة الانخراط في هذا الورش بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بتاونات.

ممثلة عمالة إقليم تاونات بدورها أكدت على أهمية هذا اللقاء العلمي، لتحقيق الالتقائية الفعلية للمجهودات القطاعية في موضوع الوقاية من زواج القاصر، وحماية حقوق الطفل، وضمان الحق في تعليم متاح للجميع.

بالإضافة إلى المداخلات، تضمن برنامج اللقاء تقديم عرضين :

الاول من طرف رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه حول “قافلة التعبئة المجتمعية للادماج المباشر للموسم الدراسي 2022/2023” تناول من خلاله وضعية الهدر المدرسي وبرنامج الخطة الإقليمية للتعبئة المجتمعية بمديرية تاونات.

العرض الثاني قدمه رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة تضمن قراءة في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة بتاريخ 01 مارس 2021، باعتبارها إطارا عاما للتعاون والشراكة بين الطرفين، يتم بمقتضاه وضع أسس العمل المشترك، وإنشاء آلية للتشاور والتنسيق قصد بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تهدف الى تنفيذ الالتزامات المشتركة المتضمنة في إعلان مراكش 2020 بشأن “القضاء على العنف ضد النساء ” لاسيما الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر.

من جهة أخرى عرف اللقاء مناقشة هامة من مختلف الفاعلين والمتدخلين، أسفرت عن تسجيل مجموعة من المقترحات لتذليل مختلف الصعوبات ورفع مجموعة من التوصيات لتجويد العمل من أجل الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر.

وفي هذا السياق قال الأستاذ محمد الغوري المدير الإقليمي لوزارة التعليم الأولى والرياضة  بتاونات ” شكرا ل”صدى تاونات”وموقع “تاونات نت” وعلى مواكبتكم كما عودتمونا كالعادة  على متابعة الشأن التعليمي بالإقليم ، اللقاء كما تابعتم  عنوانه التعبئة المجتمعية التمدرس الاستدراكي الهدف منه هو التحسيس مختلف المتدخلين في عملية ارجاع المنقطعين المفصولين وأيضا التلاميذ الذين لهم صعوبات في مسايرة الدراسة ، السياق الذي يطبع هذا الأمر المرجعيات دستور المملكة الذي يعطي حق التمدرس كواجب  يجب على  الحكومة توفيره  للأطفال   من السن  4 الى 16 سنة سمتها الإلزامي القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين و ثم خارطة طريق2026- 2022 التي تبنتها الوزارة والتي كانت في شأنها مشاورات السنة الماضية  مع مختلف المتدخلين في الشأن التعليمي جمعيات المجتمع المدني الهيئات النقابية المفتشين المديرين ثم الجمعيات الشريكة ،مضيفا أن حضور النيابة العامة في هذا اللقاء الإقليمي تؤطره إعلان مراكش سنة2020 التي تم توقيعه بين رئاسة  النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية  تحت الإشراف الفعلي للأميرة الجليلة لالة مريم  في شقه المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الآن هناك إتفاقية ثانية وقعتها الوزارة مع النيابة في 1 مارس  2021 الهدف منها محاربة الانقطاع المدرسي في الوسط التعليمي،  دور النيابة العامة أساسي جدا على اعتبار أنه بطبيعة الحال متدخل مهم جدا ارجاع التلاميذ المنقطعين من خلال تركيزه على  محاربة زواج القاصرات والتي  توصلتها إليها  الوزارة  وبالتالي مادمنا نحارب زواج القاصرات نحارب العنف ضد النساء هناك خلية خاصة على المستوى الإقليمي وبالتالي الإتفاقية المشتركة لي توقعتها الوزارة مع النيابة العامة تنصب في محاربة  الهدر المدرسي بشكل عام ” .


من جهته قال الحاج الفيلالي رئيس المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للمصرفين التربويين بإقليم تاونات ”  لأن الهدف الأسمى والدستوري والكوني هو الحق في التعليم وتواجد للمتعلم في الفصول الدراسة و  ضرورة احترام مبدأ إلزامية التعليم إلى سن 16  هذه المبادرة التي اشرف عليها السيد المدير الإقليمي وتأتي هذه المبادرة في اطار وشراكة بين الوزارة والنيابة العامة ، وبالتالي كان هناك إجماع أن تتظافر المجهودات ضمان إرجاع أكبر عدد للمنفصلين خدمة للمدرسة المغربية يجب أن نكون يدا واحدة مجندين وراء جلالة الملك الذي يجعل من مسألة التعليم  القضية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية وشكرا لكم” .

وتجدر الإشارة أن هذا اللقاء الهام حضره العديد من المسؤولين على رأسهم المندوب الإقليمي للتعاون الوطني وممثلين عن المجلس العلمي المحلي، والشؤون الإسلامية، والجماعات المحلية التي تعرف نسبا مرتفعة للهدر المدرسي، ورؤساء المصالح بالمديرية ورئيس مجلس تنسيق التفتيش وعدد من السيدات المفتشات ومديرات المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى السادة رؤساء جمعيات مديرات ومديري التعليم الابتدائي والثانوي، ورئيسي كل من المكتبين الإقليميين للهيئة الوطنية المتصرفين التربويين وجمعية المتصرفين التربويين بتاونات، وجمعية تنمية التعاون المدرسي والفرع الإقليمي لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بتاونات، وكذا عدد من الجمعيات الشريكة في مجال الحياة المدرسية والتعليم الاولي والتربية غير النظامية الأساس والجيل الجديد.

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 6212

2014 Powered By Wordpress, By MinِCom -- Copyright © All Rights Reserved - Taounate.Net

الصعود لأعلى