المستشار البرلماني إبن تاونات خالد السطي يقترح قانونا يجيز للموظفين ممارسة مهن أخرى خارج أوقات العمل

محمد الزروالي :”تاونات نت”/- تقدم مؤخرا المستشار البرلماني إبن تاونات خالد السطي  بمقترح قانون يجيز للموظفين ممارسة مهن قانونية خارج أوقات العمل.

ودعا السطي إلى فتح باب الممارسة القانونية لأنشطة مهنية خارج أوقات العمل مع تحمل الإدارة والموظف مسؤولية كل إخلال بأخلاقيات المرفق العمومي وأي حالة للتنازع المصالح.

وطالب المستشار البرلماني في الوقت ذاته بتشديد الجزاء إذا تبين للإدارة قيام الموظف باستغلال وظيفته لخدمة مصالح ناشئة عن أنشطته الاقتصادية في القطاع الخاص، انسجاما مع الفصل 36 من الدستور.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن جزءً كبيرا من الموظفين يمارسون مهنا إضافية مثل الطب والتعليم والتكوين والدراسات والاستشارة والعقار والفلاحة والتنشيط والصحافة وغيرها من المهن في وضعية غير قانونية، تخسر معها الدولة إمكانات ضريبية مهمة ويستشعر فيها الممارسون مخاطر مستديمة.

وأشارت المذكرة إلى أن هذا الأمر يحرم البلاد كذلك من مساهمة في زيادة الناتج الوطني الإجمالي، عبر تحرير قدرات الجميع للمساهمة في الإنتاج الوطني.

وقال السطي إن تقييد حقوق الموظفين في ممارسة مهن وأنشطة اقتصادية أخرى يمكن تفهمه ضمن السياق التاريخي لمرحلة بناء الدولة الحديثة، بعيد الاستقلال.

وأضاف أنه لم يعد متفهما تحويل علاقة التوظيف إلى علاقة احتكارية تحتكر فيها الدولة المهارات والقدرات التي يتوفر عليها الموظف، خاصة في ظل تطور الممارسة الاقتصادية وتقدم البلاد وانخراطها في منظومة حقوق الإنسان الكونية وتطور أجهزة الحكامة الجيدة والرقابة على حالات تنازع المصالح وآليات مراقبة الفساد الإداري ونزاهة الموظفين العموميين.

وبناء على ذلك يروم مقترح القانون تغيير الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24) فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما يلي: “مع مراعاة الأحكام التشريعية المنافية الخاصة ببعض الهيئات يجوز للموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، بشرط الإخبار المسبق بطريقة كتابية لإدارته، والامتناع عن أية حالة من تنازع المصالح مع وظيفته الإدارية تحت طائلة العزل. يلزم الموظف الذي له زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخلا أن يصرح بذلك لإدارته. في الحالتين يتعين على الإدارة إن اقتضى الحال اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة”.