بينهم  رجل شرطة يعمل بتاونات.. القضاء يدين شبكة الاتجار في المخدرات وتزوير بيانات التلقيح

عن جريدة “الأخبار”-الرباط:”تاونات نت”/- أكدت مصادر موثوق بها أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط حسمت، يوم الاثنين الماضي، ملف تزوير جوازات التلقيح والاتجار في المخدرات، الذي يتابع فيه عشرة أشخاص بتهم ثقيلة، بينهم ثلاثة رجال شرطة  (بينهم رجل شرطة يعمل بمفوضية قرية أبا محمد بتاونات) وممرضان وطالبان جامعيان بجامعة بن طفيل بالقنيطرة ومستخدم بوكالة توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب بالقنيطرة، حيث أصدرت أحكامها بإدانة المتورطين بحوالي 46 سنة سجنا نافذا.

وضمن تفاصيل الأحكام التي نطق بها القاضي الخياري، رئيس الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية، في وقت متأخر ، تمت إدانة ثلاثة رجال أمن بأحكام ناهزت في مجموعها 20 سنة سجنا، موزعة على 10 سنوات سجنا نافذا في حق شرطي برتبة مقدم شرطة يشتغل بالهيئة الحضرية بتاونات، ثم 8 سنوات في حق زميل له بنفس الرتبة ينتمي لأمن المهدية، فيما أدانت الهيئة شرطيا ثالث برتبة مفتش شرطة يشتغل بأمن المهدية كذلك بسنتين حبسا، في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ. وقد تابعت المحكمة الموظفين الأمنيين الثلاثة بتهمة الارتشاء من خلال تسلم مبالغ مالية لتسهيل عمليات تهريب مخدرات، كما توبعوا بجنح الحيازة والاتجار في المخدرات ونقلها والمشاركة في تزوير وثائق إدارية.

باقي الأحكام المرتبطة بنفس الملف، شملت سبعة مدنيين بينهم طالبان جماعيان ومستخدم بوكالة توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب بالقنيطرة وممرضان، حيث أدانتهم المحكمة بأحكام بلغت في مجموعها 26 سنة سجنا نافذا، وتراوحت بين سنة واحدة وسبع سنوات سجنا نافذا، وقد توبعوا بتهم الارتشاء والمشاركة في تزوير وثائق إدارية وجوازات التلقيح، من خلال إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال.

وتعود أطوار هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني، وجرت أطوارها بكل من تاونات والقنيطرة والرشيدية إلى يناير من السنة الماضية، حيث كانت المديرية العامة قد أكدت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت بتنسيق مع «الديستي»، أيام 3 و4 و5 يناير 2022، من توقيف خمسة مشتبه فيهم، بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية وممرضون وموظفو أمن برتبة مقدم شرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بنقل وتهريب المخدرات والمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتزوير جوازات التلقيح.

وحسب معطيات الملف، فإن هذه العملية الأمنية المشتركة أسفرت عن توقيف موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن المهدية وممرض، وهما في حالة تلبس بنقل 338 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن سيارة خفيفة بمنطقة تيمحضيت، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف مالك السيارة وشرطي يعمل بمفوضية قرية أبا محمد وممرضٍ رئيس يعمل بضواحي تاونات، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأشارت المعلومات الأولية للبحث إلى تورط بعض الموقوفين في هذه القضية في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى تتمثل في المساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات بغرض التلاعب في بيانات الأشخاص الملقحين ضد وباء كوفيد-19 بغرض استصدار جوازات تلقيح مزورة، مضيفا أن مصالح الشرطة أخضعت جميع الموقوفين للبحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم اعتقال ثلاثة متهمين في البداية، كما قرر قاضي التحقيق لاحقا إيداع رجل أمن السجن، وهو برتبة مقدم شرطة من مواليد 1974 بالقنيطرة، ثم ممرض رئيسي مزداد سنة 1996 يشتغل بقرية با محمد إقليم تاونات، فيما تقرر الإفراج عن متهم ثالث يرجح أنه احتضن الشرطي في بيته دون أن يعلم أنه كان في وضعية مشبوهة.

تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسقطت لاحقا متورطين آخرين ضمن هذه الشبكة المتخصصة في تزوير جوازات التلقيح المشاركة في التهريب الدولي للمخدرات، حيث ألحقت ثلاثة متهمين جدد بالمتهمين الستة المعتقلين، ويتعلق الأمر برجل أمن برتبة مقدم رئيس وطالبين جامعيين من مواليد 2001، ينحدران من مدينة القنيطرة التي تفجرت بها فضيحة اختراق قاعدة المعطيات والبيانات الخاصة بجوازات التلقيح التابعة حصريا لمصالح وزارة الصحة، حيث كشفت التحريات تورطهم إلى جانب المتهمين الرئيسيين في تزوير جوازات التلقيح.

وكشفت معطيات الملف أن شرطيا بالمهدية كان يستغل نفوذه بحكم مهام المداومة التي كان يتكلف بها بأحد مراكز التلقيح بالقنيطرة، من أجل مشاركة ممرض في جريمة استصدار جوازات مزورة لغير ملقحين، تفيد رسميا بعد تسجيل بياناتهم ضمن السجلات الرسمية الممهدة لاستخراج جواز التلقيح، أنهم تلقوا جرعات التلقيح، ويرجح أن الطالبين انخرطا وشاركا في هذه العملية باستقطاب زملائهم الطلبة الراغبين في الحصول على جوازات تلقيح «مزورة» غير مرفوقة بالمبدأ القانوني والصحي الذي يخول الحصول على جواز التلقيح وهو تلقي الجرعة فعليا.