18 متهما في قضية “تبديد وإختلاس أموال عمومية في قطاع التعليم” بجهة فاس-مكناس

توفيق الحياني-فاس:”تاونات نت”/- أحال مؤخرا قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس 18 متهما في قضية تبديد أموال عمومية على غرفة الجنايات الابتدائية، حيث تم تحديد أولى جلسات المتابعة في اليوم السابع 7 من مارس المقبل.

وبحسب مصدر أمني فإن الأمر يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، ويهم الأمر أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف ما يقارب 44 مليار درهم.

وأضاف نفس المصدر إن من بين المتابعين مديرين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان سابقا، ومديرين إقليميين للتعليم ببعض أقاليم الجهة  وموظفين آخرين ومقاولين، موضحا أن المتابعة تم تحريكها عقب الشكاية التي تقدمت بها احدى الجمعيات، وتلاها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أكد وجود شبهة اختلاس أموال.

يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أفرج سنة 2018 عن تقرير خاص حول تقييم البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الممتد في الفترة ما بين 2009-2012، أكد فيه أن “النظام التعليمي مازال يعاني من العديد من النقائص، خصوصاً في ما يهم نقص الطاقة الاستيعابية، حيث مازالت الإنجازات المتعلقة بتوسيع العرض المدرسي غير كافية”.

وأكد التقرير أنه من أصل 1164 مؤسسة كانت مبرمجة ضمن أهداف المخطط الاستعجالي تم إنجاز 286 مؤسسة فقط، أي بنسبة إنجاز لا تتجاوز 24.6 في المائة. أما في ما يتعلق بهدف توسيع المؤسسات الموجودة ببناء 7052 حجرة درس جديدة فإن الإنجازات لم تتجاوز 4062 حجرة بنسبة إنجاز في حدود 57.6 في المائة.

ووقف التقرير الأسود أيضاً على عدم تغطية الإنجازات جميع الجماعات القروية بالإعداديات، إذ كان ضمن الأهداف توفير الإعداديات والداخليات بجميع الجماعات؛ لكن الهدف لم يتحقق على أرض الواقع، واستقرت نسبة التغطية في حدود 66.5 في المائة برسم 2016/2017 مقابل 52.8 في المائة في 2008/2009.

وأشار قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه رغم الوسائل المخصصة لإعادة تأهيل جميع المؤسسات التعليمية فإن النظام التعليمي استمر إلى غاية الموسم الدراسي 2016/2017 في استغلال 4376 مؤسسة لا تتوفر على شبكة الصرف الصحي، و3192 مؤسسة غير متصلة بشبكة المياه الصالحة للشرب، و681 مؤسسة غير مربوطة بشبكة الكهرباء، و9365 حجرة في وضعية متردية.