حسب تقرير لوزارة المالية : تازة الحسيمة تاونات هي أضعف جهة؛طبيب واحد لكل 4046 نسمة

وضعية مستشفى عمومي بجهة تازة الحسيمة تاونات

جريدة”تاونات نت”/فضح  تقرير أنجزته وزارة الاقتصاد والمالية مؤخرا،عن حجم التفاوتات والتناقضات بين جهات المملكة في ما يخص الخدمات الأساسية التي يجب أن تؤمنها الدولة للمواطنين والتي لا يمكن وصفها إلا بالصارخة. وأبرز التقرير الذي أنجزته مديرية الدراسات والتوقعات المالية ملامح خريطة الولوج لخدمات الصحة والتغذية والتمدرس والماء والكهرباء، والحق في الشغل والسكن والنقل والترفيه والرعاية القضائية والحماية الاجتماعية..
وأظهر التقرير أن هذه الخدمات العمومية، وإن كانت قد عرفت تحسنا متفاوتا خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن فرص استفادة المواطنين منها ليست في غالب الأحيان متكافئة، إذ يتضح أن المغاربة جميعا ليسوا سواسية في حقهم الأساسي مثلا في التطبيب والصحة.

 فإذا كان المعدل الوطني في عدد الأطباء مقارنة مع عدد الساكنة قد تحسن في المجمل لينتقل من طبيب واحد لكل 2579 مواطنا إلى طبيب لكل 1633 ، فإن خارطة توزيع الأطباء في المغرب تكشف أن 3 جهات بالمملكة هي: الدار البيضاء والرباط وفاس- والتي لا تمثل سوى 26 في المائة من ساكنة البلاد – تستحوذ بمفردها على 53 في المائة من مجموع أطباء المغرب ،وهو ما يجعل معدل الأطباء للمواطنين يرتفع إلى طبيب واحد لكل 4046  نسمة بجهة تازة الحسيمة تاونات مثلا…

 ونفس التفاوت يلاحظ على مستوى تجهيز البلاد بالمؤسسات الاستشفائية والذي لم يتطور بنفس المستوى الذي تطور فيه النمو الديمغرافي، حيث يبلغ المعدل الوطني سريرا استشفائيا واحدا لكل 1180 مواطنا وتتفاوت هذه الحصة بشكل مخجل بين جهة وأخرى.
وعلى مستوى الحق في التمدرس، كشف التقرير عن تحسن نسبة المعلمين مقارنة مع التلاميذ، خصوصا في بعض الجهات التي كانت تعاني من الخصاص كمكناس تافيلات والعيون -بوجدور-الساقية الحمراء، والتي سجلت أعلى النسب في موسم (1998 – 1999 على التوالي 35 و34 تلميذا لكل معلم)لتنتقل نسبة المعلمين في 2013-2014 إلى (25 و27 على التوالي)، في حين سجلت الدار البيضاء الكبرى أكبر خصاص في المعلمين حيث بلغ المعدل حوالي 31 طالبا لكل معلم، بمعدل نمو متوسط بلغ %3.9% سنويا.

وأفاد المصدر ذاته بأن حجم ربط مختلف مناطق المغرب بالشبكة الوطنية للكهرباء، انتقل من 32 في المائة سنة 1998 إلى 98 في المائة في سنة 2012، محققا بذلك نسبة نمو بلغت 66 نقطة.

وتابعت الدراسة بأن جهات طنجة تطوان، دكالة عبدة، والغرب شراردة بني حسن، هي أكثر جهات المغرب استفادة من ربط جهات المغرب بالكهرباء، بينما بلغت نسبة تغطية جهات الجنوب بالكهرباء أكثر من 90 في المائة.

وإذا كانت كل جهات المغرب قد استفادت من الربط بالكهرباء، فالوضعية مختلفة تماما فيما يتعلق بشبكة الصرف الصحي، حيث حققت 8 جهات نسبة ربط بشبكة الصرف الصحي تفوق 85 في المائة، فيما جهة تازة الحسيمة  تاونات مازالت نسبة ربطها بشبكة الصرف الصحي لا تتجاوز 24 في المائة.

وكشفت الدراسة تفاوتا بين الجهات على مستوى حضور مؤسسات التعليم الخاص، ذلك أن جل هذه المؤسسات تتركز في محور طنجة الدار البيضاء، وهو ما خفف من نسبة الاكتظاظ داخل الأقسام خصوصا في المدارس الابتدائية، بينما سجلت ضعف حضور مؤسسات التعليم الخاص في جهة  تازة الحسيمة تاونات كذلك.

من جهة أخرى سبق للمندوبية السامية للتخطيط  أن أنجزت دراسة مفصلة جديدة عن الوضعية العامة للجهات في المغرب.

تلاميذ في مدرسة عمومية بجهة تازة الحسيمة تاونات

وفي تشخيص للوضعية، خلصت الدراسة إلى أن الفوارق ما بين الجهات في مجال النمو الاقتصادي والتنمية البشرية والاستفادة من الخدمات الأساسية، والاستهلاك والاستفادة من الخيرات لا تزال قائمة إلى اليوم. وتظهرالمؤشرات تباينا كبيرا في النمو ما بين الجهات وتمركزا للثروة الوطنية على الشريط الساحلي الممتد من طنجة إلى أكادير، و تشير إلى ضعف الموارد المالية التي تتوفر عليها الجماعات المحلية بصفة عامة والجهات على الخصوص والتي لا تستفيد البرامج الهادفة إلى تعزيزالنمو الاقتصادي الجهوي إلا من جزء يسير منها، ينضاف إلى ذلك عدم استغلال الإمكانيات الجبائية، وعجز الجماعات المحلية عن صرف كافة مواردها.

واعتبر صاحب بوهاج ، متخصص في مجال الجهوية ورئيس الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالرباط، أن مشروع الجهوية المتقدمة، كورش وطني كبير، سيكون مناسبة لترتيب عناصر الإصلاح السياسي وتحديد مجالاته وتنزيلها قانونيا ومؤسساتيا، كما سيكون محطة سياسية ملائِمة لإعادة النظر في التنظيم الإداري واللامركزي للمملكة. وتأتي دراسة المندوبية السامية للتخطيط بعد دراسات مماثلة أنجزتها عدد من القطاعات العمومية وشبه عمومية.

وتتميز مستويات التنمية في الجهات، حسب الدراسة، بتباينها الكبير، وتظهر المؤشرات الجهوية فوارق شاسعة من جهة لأخرى سواء من حيث الناتج الداخلي الإجمالي، أو الدخل حسب الفرد أو بنمو التشغيل. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أبرزت الدراسة أن ثلاث جهات تستحوذ على 44 بالمائة من الإنتاج الوطني، وهي جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة طنجة–تطوان وجهة الرباط–سلا–زمور–زعير. ويتمركز في هذه الجهات الثلاث وحدها 72 بالمائة من الإنتاج الصناعي الوطني و 67 بالمائة من اليد العاملة المشتغلة في هذا القطاع.

وتتضمن الدراسة تفاصيل وأرقام وإحصائيات عن مختلف الجهات 16 للمغرب. مبرزة الوضعية الديمغرافية ونسب الفقر والاستهلاك ونسب الدخل الفردي في كل جهة على حدة. كما تبرز تفاصيل الدراسة طبيعة وحجم التفاوتات بين المجالات الجهوية . واستندت الدراسة على منهجية تتضمن عناصر تشخيص الوضعية داخل كل جهة، مع تضمين عناصر المقارنة بخصوص عدد من المؤشرات بين مختلف الجهات المغربية. وتأتي دراسة المندوبية السامية للتخطيط قبل النظر في صيغ تنزيل مقتضيات تقرير اللجنة المكلفة بالجهوية المتقدمة على أرض الواقع.

ويتعين على الجهوية المتقدمة، حسب الدراسة، أن ترفع تحديا كبيرا يتمثل في إرساء آليات تنظيمية تمكن، إلى جانب استراتيجيات التنمية المحلية، من الحد من التفاوتات الترابية والمجالية. مع أولوية إرساء مشروع للتأهيل الاجتماعي يشمل كافة جهات المغرب ويشكل محورا رئيسيا لاستراتيجية الإصلاح. واعتبرت الدراسة أن تعزيز مبادئ الإنصاف و تقليص التفاوتات الموجودة بين الجهات في مجال الاستثمار تشكل إحدى أولويات.

ولكن الغريب في الأمر هو أن إقليم تاونات هو أقل إقليم تنمية وهو الإقليم ساكنته أقل استفادة من الخدمات والبنيات الأساسية لخدمات الصحة والتغذية والتمدرس والماء والكهرباء، والحق في الشغل والسكن والنقل والترفيه والرعاية القضائية والحماية الاجتماعية…مقارنة مع باقي أقاليم جهة تازة الحسيمة تاونات…

وسننتظر إنتخاب المكتب الجديد للمجلس الجهوي لفاس مكناس بعد إلحاق إقليم تاونات بهذه الجهة …لنرى ماذا سيستفيد إقليمنا من هذه الجهة الجديدة في ظل قانون الجهوية الجديد؟

إدريس الوالي