إبن تاونات الدكتور السنوسي في ندوة بسلا:هناك فجوة بين الممارسة الحزبية للسياسة والأخلاق

ادريس التاوناتي-الرباط :”تاونات نت”/-في إطار فعاليات “سلا عاصمة المجتمع المدني المغربي لعام 2023 ” التي تنظمها من 22 إلى 28 مايو 2013 منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة والتنمية والحوار، قدم (عضو منتدى كفاءات إقليم تاونات) الدكتور محمد السنوسي،رئيس المجلس المغربي للشؤون الخارجية محاضرة حول ” إشكالية العمل السياسي المغربي بين الأخلاق واستشراف المستقبل”، انطلق فيها الأستاذ المحاضر من أن هذه الإشكالية  لا تبنى من عدم ولا تطرح في فراغ، فهي نشأت من واقع الممارسة السياسية والحزبية في بلادنا، وتحددت ملامحها من صلب ما تنتجه هذه الممارسة من مشاكل محددة ومظاهر واضحة يلاحظها جميع أفراد المجتمع وينزعجون منها،لكن لا احد يتساءل عن حقيقتها وأسبابها. ويتمثل ذلك في وجود فجوة كبيرة  بين الممارسة الحزبية للسياسة في كثير من مظاهرها والأخلاق من جهة، وبين العمل السياسي والقدرة على استشراف المستقبل من جهة أخرى.

   فهناك على سبيل المثال كثير من الممارسات والأفعال التي تعكس صوراٍ وواقعا في غاية البشاعة، ابتداءً من التدني الأخلاقي للممارسة السياسية الفردية التي لا تلتزم بالفعل الأخلاقي، أفعال سياسية كثيراً ما تلتزم بالمصلحة الشخصية أو الحزبية الضيقة.

وقال الدكتور السنوسي “نعاين اليوم أفعال سياسية تتجرد من أي اعتبارات أخلاقية، وتبيح لنفسها استخدام ما يحلو لها من وسائل لتحقيق أهدافها السياسية، بأي ثمن حتى لو داست بأقدامها على القيم والمثل الموجهة للسلوك السياسي، ومصالح الوطن والمواطنين.

وخلص المحاضر بضرورة التزام  الفاعل السياسي استحضار البعد الأخلاقي كمجال يستهدف سلوك الفرد والسياسة، فتأطير السياسة بالأخلاق أمر ضروري، نظراً لكون السياسة في أصلها فكرة أخلاقية قوامها مبدأ المصلحة العامة. فما أحوجنا اليوم إلى تجدر وغرس الأخلاق في الممارسة السياسية.

وفي باب علاقة العمل السياسي بالاستشراف، دعا المحاضر إلى خلق ديناميكية جديدة عبر التعبئة الشاملة كخطوة الأولى لمقاربة الملامح المستقبلية للعمل السياسي، وتحديد دوره على ضوء المستجدات الكونية والمحلية، وخاصة المتغيرات الاقتصادية والثقافية والرقمية، وغيرها.

ثم أضاف السنوسي رئيس المجلس المغربي للشؤون الخارجية أن معالجة القضايا الحيوية لمغرب اليوم والغد ، تبدأ من صياغة الأسئلة الكبرى المرتبطة بالتحديات المطروحة على المجتمع والدولة، راهنا ومستقبلا، وتحدد على أساس رهانات التنمية والتقدم.

وبذلك ،أصبحنا يقول المحاضر ملزمين باعتماد منهج الاستشراف كمدخل ضروري لتجديد وظائف الدولة والمؤسسات الحزبية ومكونات المجتمع المدني.

وختم المحاضر تدخله بالقول “إن اعتماد منظومة الاستشراف في العمل السياسي يمر عبر تطوير منظومة الخيال السياسي الذي لا يتحقق إلا في ظل  خلق دينامكية دافعة نحو مستقبل أفضل للمواطن والوطن”.

هنيئا لنا ولتاونات بهذا الهرم الأكاديمي.