مسيرة لنساء ورجال التعليم تجوب أهم شوارع تاونات منددة بمضامين النظام الأساسي الجديد‎

كريم باجو -تاونات:”تاونات نت”/  – كانت شوارع مدينة تاونات ممتلئة عن آخرها بنساء ورجال التعليم أتوا من كل مناطق هذا الإقليم وتركوا حجرات الأقسام حاملين شعارات تندد بما يصفونه تعدي على حرمتهم.

  وفجر هذا الأمر النظام الأساسي الجديد الذي أفاض الكأس ، وجعل كل الشغيلة التعليمية من أطر التدريس والاطر الإدارية يحتجون رافضين هذا النظام وما تضمنه .

وقال كمية العياشي وهو رجل تعليم لمكرفون “صدى تاونات’  ” وجودنا اليوم في هذا التنظيم الوحدوي وفي هذه المسيرة الحاشدة  لنعبر عن امتعاضنا من هذا النظام الأساسي الجديد..جئنا لنعبر على أن هذا النظام الأساسي الجديد الذي تم الاتفاق عليه مع النقابات كان مؤامرة على نساء ورجال التعليم ، تحت غطاء نقابوي للأسف،هذا النظام الأساسي فيه تراجعات كبيرة،التي كان يُنتظر أن ينصف نساء ورجال التعليم ، خرجنا كوحدة أستاذية لقطع الطريق على الإرتزاق بملفاتنا،هذا النظام جاء لتكريس الحيف، لم يأتي بجديد سيما على مستوى الترقيات التي بقيت كما كانت عليه الحال  في الستينات والسبعينات،اننا نعيش واقعا مزريا بسبب غلاء الأسعار التي مسؤولة عنه هاته الحكومة،كنا ننتظر زيادات في الأجور مع التضخم المالي الذي يقع اليوم ليترك نوعا من الارتياح لرجال ونساء التعليم ،إذ به يأتي بأخطر القوانين من أجل اجباره بالقيام بأعظم مهمة وهي مهمة الأستاذ تحت التهديد بعقوبات” .
وزاد ” نحن جئنا واجتمعنا كتنسيقيات ليس تحت غطاء نقابي بل كأسرة تعليمية هي من ستقوم بالمعركة،  ونحن لن نتراجع إلى أن يتحقق مطلبنا ، وذلك بنظام أساسي عادل ومنصف وعدالة أجرية كباقي موظفي الدولة وتوفير الشروط الملائمة للإشتغال،  ونحن هنا نناضل أيضا من أجل المدرسة العمومية للجميع ، حتى يتمكن أبناء الشعب من أخذ التعلمات كالمتمدرسين في التعليم الخصوصي “.

وأضتف قائلا “نقول للسيد الوزير  يتابع المتحدث ” أن لا جودة في التعلمات بدون أن يكون الأستاذ في صلب الإصلاحات،حيث قد يغيب المفتش والمدير ولن تتضرر المنظومة ولكن إن غاب الأستاذ تتضرر المنظومة،ونحن مستمرون في النضال إلى حين تحقيق مطالبنا وتحية للأساتذة والأستاذات وشكرا” . 

     وصرحت أيضا الأستاذة خولة أنور وهي إطار الدعم التربوي في مديرية تاونات ” أننا نناضل ضد النظام الأساسي ونحن أول ضحاياه في الحركة الانتقالية ونشتغل 38 ساعة ولا نستفيد من التعويضات ويسمونا بالمختصين التربويين نشتغل مع الإطر الإدارية بالمؤسسة 38 ساعة فيها المداومة ولا نستفيد من أدنى الحقوق كمواطنين نؤدي مهامنا كما ينبغي،  حيث ان قمنا بتواصل مع الإدارة لابد أن يكون هناك تصادم لأن القانون لا يحمينا ونتعرض لعقوبات منها الانذار والاقتطاع من الأجور ونحن ننضوي تحت لواء التنسيقية،  وأنا أتابع دراستي في سلك الدكتوراه ولا أستفيد من الترقية بالشواهد،  وهي سياسة مجحفة”.
    هذا وعبر آخرون لمكرفون مجلة “صدى تاونات” وموقع “تاونات نت”  منهم المسؤولين بالتواصل بالتنسيقية ومنهم أساتذة معنيون بنفس المطالب التي جاءت في الشهادات أعلاه .

من جهته قلل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى من تأثير إضرابات أساتذة التعليم الرافضة للنظام الأساسي الجديد الذي خلق احتقانا غير مسبوق داخل الساحة التعليمية الوطنية، مشيرا إلى أن نسبة هذه الإضرابات لم تتعد حسب إحصائيات الوزارة 30 بالمئة.

وضمن ندوة مشتركة عقدها مع الناطق الرسمي باسم الحكومة في أعقاب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، كشف بنموسى أن إحصائيات الإضراب الذي خاضه أساتذة التعليم ، أن العدد الإجمالي بلغ 96 ألف مضربا من رجال و نساء التعليم ، وفق تأكيد الوزير.

وأوضح وزير التعليم أنه إذا ما قورن هذا العدد من المضربين مع  330 ألف موظف داخل قطاع التعليم فإن نسبة المنخرطين في الإضراب لا تتجاوز 30 بالمئة، مؤكدا أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار هذه الوقفات والاحتجاجات من خلال عدد من الاجراءات التواصلية التي تباشرها الوزارة لمواكبة نساء ورجال التعليم.

وشدد وزير التربية الوطنية على أن هناك الكثير من المعطيات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وليس لا علاقة لها بالنظام الأساسي الجديد والإطار المرجعي لتنزيل اتفاق 14 يناير، مسجلا أن النظام الأساسي يحافظ على كل المكتسبات وجاء بعدد من النقط التي تتجاوب مع انتظارات أسرة التعليم من خلال حل عدد من الملفات العالقة.

في سياق متصل، كشف وزير التعليم عن توجه الوزارة نحو رفع تعويضات تصحيح الامتحانات إضافة إلى إقرار تعويضات جديدة عن الساعات الإضافية، من خلال عدد من المراسيم والقرارات التي ستصدر قريبا، نافيا في السياق ذاته ما يتم تداوله بشأن الرفع من معدل ساعات العمل، عبر إضافة مهام جديدة لإثقال كاهل الأساتذة.

وسجل بنموسى أن مهام الأساتذة محددة ضمن النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أن “هذه ضمانة بالنسبة للأساتذة”، مضيفا أن كل ما هو إضافي عن هذه المهام يمكن أن يكون في إطار الساعات الإضافية مؤدى عنها، من خلال مراجعة التعويضات على الساعات الإضافية وعدد الساعات التي يمكن أن يعمل فيها كل أستاذ.

وأكد المسؤول الحكومي، أن المهام التي يقوم بها الأساتذة لتصحيح الامتحانات سيكون هناك مرسوم ستتم المصادقة عليه بالمجلس الحكومي والذي سيحسن التعويضات التي تقدم فيما يخص تصحيح الامتحانات.