توقيف عدد من الأساتذة مؤقتا عن العمل بقطاع التعليم بتاونات

كريم باجو -تاونات:”تاونات نت”/ – باشرت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بكل عمالات وأقاليم المملكة من إصدار قرارات التوقيف المؤقت عن العمل  في حق الأساتذة المضربين عن العمل .

 وفي هذا الإطار علمنا من مصادر رسمية أنه جرى  توقيف خمس (5) أستاذة موزعين في كل الأسلاك التعليمية بتاونات.

 كما أكدت عدد من المصادر لمجلة “صدى تاونات” وموقع المجلة الإلكتروني ” تاونات نت ” فالأمر يتعلق بملحق الإدارة والاقتصاد وأستاذ  بإعدادية بسيدي المخفي ، وأستاذ بعين عائشة وآخر بثانوية داخل تاونات المدينة .
   وتأتي هاته التوقيفات بعد  سلسلة من الإحتجاجات إقليميا ووطنيا منذ أكتوبر الماضي،على إلغاء النظام الأساسي الجديد الذي بتعبيرهم يتضمن بنود مجحفة في حقهم من حيث بنوده .
    وقد عملت الوزارة الوصية على قطاع التعليم  بزيادة أجرية وعامة في الأجور الشغيلة التعليمية،بلغت 1500 درهم  صافية مقسمة على سنتين،  بعد مفاوضات طويلة جمعت الحكومة مع النقابات التعليمية الأثر تمثيلية .
   ووفق لمصادر لمجلة ” صدى تاونات ”  أن عددا من الأساتذة إستأنفوا عملهم صبيحة يوم 9 يناير الجاري، خوفا من التوقيف عمل العمل وعقوبات تأديبية الذي قد تتم في حقهم جراء التغيب عن حجرات المدرسة بدون مبرر جدي .

هذا وتجدر الإشارة  أن القناة الثانية قالت  أن قرار التوقيف المؤقت عن العمل طال  500 أستاذ وأستاذة، حسب ما أوردته القناة الثانية في أخبار الظهيرة يوم امس نقلا عن مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية.

وأشارت القناة الثانية إلى ان القرار طال الأساتذة الذين لم يلتحقوا بفصولهم الدراسي، في خطوة تهدف إلى ضمان حق التلاميذ في التمدرس، ومواجهة كل سلوك يعيق السير العادي للدراسة.

وحول الموضوع، قال مدير أكاديمية فاس مكناس، فؤاد أرواضي، إن هذه التوقيفات سبقتها لقاءات تواصلية مع الشغيلة التعليمية لتقريبها من مخرجات الحوار الذي تباشرها منذ مدة وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية والتي تمكنت من إقناع العديد من رجال ونساء التعليم من الالتحاق بمقرات عملهم.

وأشار أرواضي الذي عين حديثا على رأس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس إلى إصرار البعض الآخر على الاستمرار في الغياب “غير المشروع” عن العمل الذي يحرم التلميذات والتلاميذ من الزمن المدرسي، معتبرا ذلك إخلالا بالواجب المهني.

وأضاف المتحدث الذي حل ضيفا على نشرة الظهيرة بالقناة الثانية أن مجموعة من الأستاذات والأساتذة استمروا في تحريض زملائهم ومنعهم من ولوج مقرات عملهم، فضلا عن توجيههم لعبارات “نابية” للأطر الإدارية والتربوية، وهو ما يشكل مساسا بحق الأطر في الالتحاق بعملهم.

وأوضح أنه أمام هذا الوضع كان لزاما على الإدارة أن تستعمل الفصل 73 من النظام العام للوظيفة العمومية الذي يمنح للإدارة صلاحية التوقيف الفوري للأساتذة الذين سجلت في حقهم مخالفة الإخلال بالواجب المهني.

وعن كيفية تعويض هؤلاء الموقوفين، اوضح المتحدث أن الوزارة أعلنت عن خطتها لتأمين الزمن المدرسي والتنظيم التربوي التي تتضمن حزمة من التدابير والإجراءات والتي تهدف بالأساس إلى تأمين الزمن المدرسي لتلاميذ المدرسة المغربية.

وأشار إلى أن تأمين هذا الزمن سيتم من خلال التركيز على الكفايات الأساسية المحددة في الأطر المرجعية للامتحانات والتعلمات الوظيفية التي تمكن التلميذات والتلاميذ من مسايرة الدروس في المستويات الموالية، بالإضافة إلى عملية الدعم التربوي التي ستتواصل خارج أوقات العمل، بما في ذلك العطلة البينية وخلال نهاية الأسبوع وخلال الليل أيضا، وفق تعبير المسؤول ذاته.