هذا جواب رئيس جماعة عين مديونة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات

بعد نشر جريدة ” تاونات نت” لتقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر مؤخرا حول جماعة عين مديونة والمنشور في جريدة”تاونات نت”.وفي إطار المهنية التي تشتغل بها الجريدة الإلكترونية؛ نورد هنا جواب رئيس المجلس الجماعي لعين مديونة حول ما ورد بتقرير المجلس الاعلى للحسابات وذلك في اطار تنوير الرأي العام الذي تتبناه جريدة ” تاونات نت”. وهذا هو رد رئيس جماعة عين مديونة المستشار البرلماني  ادريس مرون كما ورد كاملا:

هذه الجماعة القروية لا تتوفر على إمكانيات بشرية ومادية تمكنها من الرقي إلى المستوى المنشود فإنها أيضا بحاجة ملحة الى التكوين المستمر لفائدة موظفيها الذين يبذلون مجهودات لا باس بها في غياب تحيين معلوماتهم وتمكينهم من استيعاب الجديد في مجال التدبير والتسيير ويبدو اثر هذه النقائص واضحا من خلال نوعية الملاحظات إذ يبقى الصدق والتفاني الذي لمسناه في موظفي الجماعة غير كاف لضمان تدبير يأخذ بكل دقائق الإجراءات الإدارية التي تتطلبها معالجة الملفات.

أولا تدبير الموارد :

• Ø     الفصل بين المهام بوكالة المداخيل .

تم تكليف وكيل المداخيل للقيام بإجراءات إحصاء المادة الضريبة والوعاء الضريبي وإجراءات تلقي الإقرارات ولم تجد الجماعة عنه بديلا للقيام مؤقتا بمهمة استخلاص المداخيل وذلك لسبب نقص في الموارد البشرية وللتغلب على هذا المشكل فان الجماعة قامت باستقدام موظف جديد في وضعية إلحاق من اجل الفصل بين المهام .

• Ø     اعتماد الجماعة على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة.

ان الحصة المخصصة للجماعة من الضريبة على القيمة المضافة تأتي بناء على معايير تتبعها وزارة الداخلية في طريقة توزيعها على كل الجماعات وان الجماعة تعمل كل ما بوسعها لتحسين وضعية مداخليها التي عرفت ارتفاعا مهما ولو انه غير كافي حسب البيان التالي :

السنة	المداخيل الداتية	ملاحظات
2004	926798.91
2005	600503.50
2006	1023796.38	بسبب كراء بعض المحلات الجديدة بالمركب التجاري الجديد
2007	2541057.71	أداء واجبات الدخول إلى الدكاكين الجديدة
2008	1158439.04	كراء ما تبقى من الدكاكين
2009	1214708.05
2010	1204718.80
2011	1272825.24
2012	1471387.21
2013	1618295.87
2014	1062900.00	تنبؤات في انتظار نهاية السنة
2015	1768285.00	ستنضاف الى مداخيل 2014 ما مجموعه 160000.00 درهم بسبب كراء السوق الجديد الذي من المنتظر ان ترتفع قيمة إيجاره من 185000.00 إلى 345000.00 درهم .
2016	2168295.00	ستنضاف الى هذه المداخيل المذكورة أعلاه مداخيل أخرى بسبب كراء محلات تجارية جديدة الطابق الأول بالمركب التجاري إضافة إلى واجبات الدخول إليها.

• Ø     عدم تطبيق مقتضيات القرار الجبائي المتعلقة برسم الذبح بالمجازر.

لقد علمت شساعة المداخيل على تطبيق محتويات الفصل 6 من القرار الجبائي المستمر رقم  01/2008 وقد تأتي لها ذلك اذ كانت تستخلص الواجبات باحتساب كتلة اللحم بالكيلوغرام  بواسطة ميزان لكن لم يدم ذلك أكثر من 03 أشهر ان الجزارة وعددهم 5 رفضوا أداء هذا السعر نظرا لان المجزرة في حالة متردية جدا وغير صالحة تماما.

وبالتالي  فان الجماعة لا توفر لهم خدمة تستحق أداء اي شيء وبما أن الأمر يهم يوما واحدا في الأسبوع وهو يوم السوق فقد اتفقوا أن يلجئوا إلى مجزرة جماعة عين عائشة وخلال الاجتماع الذي حضره السيد القائد والرئيس السابق تقرر شفهيا الإبقاء على استخلاص مقدار 40 درهم عن كل رأس بقر كواجب ضريبة الذبح وبعد انتخابات 2009 قرر المجلس الجماعي :

–         بناء مجزرة جماعية جديدة بمواصفات حديثة وتوجد صفقة الأشغال في طور المصادقة .

–         إغلاق المجزرة القديمة المذبحة التقليدية فيما بعد.

–          ان الجماعة أخذت بعين الاعتبار توجيهاتكم وشرعت من جديد في استخلاص المبلغ الوارد بالقرار الجبائي وهو 50.00 درهم عوض 40.00 درهم منذ غشت 2013 في انتظار انجاز المجزرة الجديدة رغم ما رافق هذا القرار من رفض ومشاكل متعددة تطلبت عدة اجتماعات .

• Ø     تدبير ومراقبة استغلال المقالع بالجماعة.

يتواجد بجماعة عين مديونة  مقلع واحد لاستخراج الرمال بواد ورغة يمتد على 08 كلم طولا تقريبا ويتم الولوج إليه عبر ستة مداخل ويتطلب لحراسته من 12 حارسا على الأقل الجماعة لا يمكنها توفير ذلك في ظل ضعف إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير الحراسة المستمرة له فهي تتوفر فقط على ثلاث عمال يشتغلون في النظافة.

أما فيما يخص الشاحنات المرخص لهم والبالغ عددهم خمسة والذين يشتغلون في هذا المجال بالمناسبات فرغم ان القانون ينص على استخلاص الرسم على رأس كل ربع سنة فان الملزمين بأداء هذا الرسم يترددون على الجماعة كلما حصلوا على ترخيص يكون شهريا مما تضطر معه الجماعة إلى استخلاص هذه الواجبات لتجنب التهرب الضريبي من طرف هؤلاء المستغلين.

إضافة إلى أن هذا المقلع بالنظر لو عورة الولوج إليه فان لا يمكن ان يستغل بشكل طبيعي إلا في بعض فترات السنة الصيف والخريف .

وبالنسبة لتأخر الجماعة في مراقبة استغلال الرمال من طرف الشركتين “ا “و”س ” فاننا اعتبرنا ان اشتغالهم تحت اشراف التجهيز والنقل ولصالحه بخصوص شركة “ا” ولصالح الجماعة بخصوص شركة “س” ضمانا لاستخلاص واجبات الجماعة علما اننا كاتبنا مديرية التجهيز بهذا الخصوص مرات متعددة طالبين منها الا ترفع يدها على الضمانات لصالح الشركتين حتى يؤدي واجبات الجماعة وان الملفين الآن معروضين على القضاء واعتمادنا في تحديد الكمية المستخرجة من الرمال على ما هو محدد من طرف مديرية التجهيز والنقل والمعتمد لأداء واجبات المقاولين.

• عدم اتخاذ إجراءات لتجاوز صعوبات مراقبة المقالع.

تدارس المجلس هذه النقطة لتوفير حراسة حراسة دائمة غير أن ذلك يعد مكلفا بالنسبة للجماعة وغير مجد من ناحية المردودية نظرا :

–         لقلة استخراج الرمال من هذا المقلع إلا عند الحالات الاستثنائية التي يتم فيها بناء الطرق وهي مناسبات قليلة.

–         لصعوبة الولوج إليه.

–         لعدم صلاحيات تلك الرمال والاستغناء عنها برمال مقالع صفرو.

–         نستغل فقط الرمال الغير المنتقاة (t.v).

وان الجماعة تعمل بتعاون مع السلطات المحلية ورجال الدرك والوكالة المائية لحوض سبو من  اجل منع استخراج الرمال بصفة عشوائية وقد تعرضت مجموعة من الشاحنات إلى غرامات وتوقيف ومصادرة.

ثانيا تدبير الأملاك ومرفق المجزرة الجماعية .

• ضعف السومة الكرائية لبعض الدكاكين والدور السكنية.

بالنسبة للدور السكنية فان مبلغ 50.00 درهم هو فقط لمحل واحد متهرئ وآيل للسقوط ولا يستغل مغلق وان مكتريه يواصل أداء الكراء.

اما بالنسبة لباقي السكن فان الجماعة قامت بمراجعة للقرار الجبائي والزيادة في السومة الكرائية لهذه المساكن في مرحلة سابقة وهي عبارة عن مساكن متلاشية مساحتها 48 متر مربع ما هو من عهد الاستعمار .

بالنسبة للفضاء ذات السومة الكرائية 20.00 درهم فان الأمر لا يتعلق بدكاكين تجارية وإنما هي عبارة عن أماكن مستقرة مساحة الواحد منها مترا واحدا مربعا بدون أبواب ولا أسطح كبديل عن استغلال الأرضية بالمجزرة و توجد حاليا في وضعية التلاشي ولم يعد يستغل حاليا ولو واحد منها لان الجزارة الخمسة بالجماعة فضلوا الاستغناء عنها واستبدالها بطاولات خشبية.

• تدبير الممتلكات المنقولة .

تم الاستجابة إلى ملاحظاتكم بوضع أرقام الجرد على جميع المنقولات كما تم وضع لوائح المنقولات الموضوعة رهن إشارة كل مصلحة وتم أيضا وضع قوائم تفصيلية للمعدات المتلاشية والتي استغني عنها كما تم وضع محاضر لذلك كما تحرص الجماعة  على جرد كل منقولاتها وتحيين سجل المنقولات لكن فان هذه المنقولات تتحول من مكتب إلى آخر أو إلى قاعة الاجتماعات مرات متعددة في اليوم حسب عدد استقبالات السكان الذين يزورون مصالح الجماعة حول مختلف القضايا وهم غالبا مجموعات.

• تدبير المجزرة الجماعية.

سبقت الإشارة إلى أن الجماعة اتخذت في هذا الموضوع قرارين أساسين :

–         بناء مجزرة جديدة بناء على الصفقة التي رست على المقاول بتاريخ 13/11/2014.

–         إغلاق المجزرة الحالية فيما بعد.

ثالثا تدبير الصفقات العمومية .

1-    سندات الطلب.

• Ø     الإشهاد على صحة انجاز العمل من طرف الأمر بالصرف .

وقد أخذت هذه الملاحظة بعين الاعتبار بناء على توصيات اللجنة الإقليمية للتفتيش التي زارت هذه الجماعة خلال شهر ابريل 2013 وشرعت مصالح هذه الجماعة إشهاد انجاز الأشغال من طرف الرئيس والمصالح المعنية .

وللإشارة فان المصلحة التقنية كانت تعد سابقا محاضر تشهد بانجاز تلك الأشغال مما يجعل الرئيس يقوم بشكل أحادي بالتوقيع على الإشهاد بعد اطلاعه على هذه المحاضر.

أثرت شخصيا هذا الأمر منذ انتخابي كرئيس وأصر الموظفون على ان إشهاد الآمر بالصرف على انجاز العمل ضروري من اجل مسطرة الأداء وان الجماعة عملت دائما بهذه  الكيفية التي لو لم تكن صحيحة لرفض ممثل مصالح المالية قبولها وأعادها الى الجماعة وبما أنني كنت شاهدا على كل المقتنيات فقد أشهدت على صحتها بعد ما أنجزت محاضر بصحة انجازها من طرف الموظفين المعنيين.

• عدم انتظام إعمال مبدأ المنافسة.

اعتمدت الجماعة مبدأ المنافسة في كل مشترياتها وأشغالها إلا انه في بعض الأحيان كنا نتلقى أية أجوبة  فنتعامل مع الممول المتواجد بمركز الجماعة والذي يقبل التعامل مع الإدارة على مضض.

وبالنسبة للبيانات المتضادة فقد تم تصحيح تواريخها أثناء أداء المستحقات لدى قابض تاونات إلا أن المكلف بالمصلحة لم يساير الإصلاح السالف الذكر بارشيفه.

• إصدار سندات الطلب لتسوية بعض النفقات.

لقد دأبت  الجماعة على اقتناء بعض التوريدات لوازم المكتب + الوقود بواسطة سندات الطلب مؤقتة ورقة لأجل وتتم المحاسبة مع الممون عبر فترات لإعداد حوالة التسوية إذ تضطر الجماعة للعمل بهذه الطريقة لسببين :

السبب الأول : كانت إلى حدود 2011 مكتبة واحدة بتاونات كانت جميع إدارات الإقليم تلجا لخدماته وقد توقف هذا الأمر منذ 2011 بسبب إحداث مكتبتين أخريين.

السبب الثاني : ان الجماعة لا تتوفر على صهريج مجهز لتخزين الوقود من جهة والذي يترتب عنه خطورة وان وجد بالإضافة إلى كون الجماعة تتوفر على محطة لتوزيع الوقود كما أن الجماعة وضعت سجل لوحة القيادة لكل سيارة على حدة ولجأت أيضا إلى استعمال الشيكات كتجربة منذ 2011 في حدود الغلاف المالي المخصص للبنزين.

2-     الصفقات العمومية .

ان الملاحظات التي أبداها السيدان القاضيان تتعلق بصفقتين هما :

–         الصفقة رقم 2010/06 غلافها المالي 354149.69 درهم  محتواها بناء الرصيف والتبليط بالاسمنت بسمك 10 سنتمتر بناء ثلاث بلوعات لتصريف مياه الأمطار.

–         الصفقة رقم 2012/04 غلافها المالي 800.476.80 درهم محتواها تكسية المسالك الطرقية برمال الواد ((TV وبناء رؤوس بعض المنشئات لصرف مياه الأمطار.

• عدم تسجيل بعض عروض المتنافسين بمكتب الضبط.

بدل ان تقوم بإعداد سجل لجميع الصفقات فإنها تقوم عوض ذلك بإعداد سجل خاص عن كل صفقة يتم تدوين عروض المتنافسين به.

وبالنسبة للصفقتين رقم 06/2011 و 04/2012 فان المتنافسين على هذين الصفقتين أودعوا اظرفتهم مباشرة لدى رئيس الجلسة أثناء الافتتاح وقد تم إغفال الإشارة إلى ذلك بمحضر فتح الاظرفة .

• نقص الوثائق على مستوى الصفقتين.

عودت مصالح الجماعة مطالبة المتنافسين بالإدلاء بشهادة التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي ضمن الإعلان عن طلب العروض المفتوح الذي أعلنت عنه فقط دون الإشارة إليها في دفتر التحملات وقد عملت الجماعة على تدارك هذه الملاحظة.

• غياب بعض عقود التامين لتغطية المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقتين.

اعتادت الجماعة المطالبة بعقود التامين المتعلقة بحوادث الشغل والتامين عن المسؤولية المدنية إلا انه بعد ملاحظاتكم عملت الجماعة على المطالبة بجميع عقود التامين لكل الصفقات كيفما كانت نوعية الأشغال.

• عدم التنصيص على الإدلاء بتصاميم جرد المنشات المنفذة بعد التسلم النهائي للأشغال.

ان المصلحة التقنية أثناء إعداد دفتر الشروط الخاصة للصفقتين رقم 06/2011 و 04/2012 لم تنص على ضرورة الإدلاء بتصاميم جرد المنشات المنفذة اقتناعا منها بان الأشغال ليست معقدة وتسمح للمصلحة بعد نهاية الأشغال على إعداد التصاميم وقد قامت بذلك فعلا وهي متوفرة بأرشيف المصلحة.

والجماعة تعمل حاليا على تضمين البند الخاص بوجوب الإدلاء بتصاميم جرد المنفذة بمحتوى دفاتر الشروط الخاصة كيف ما كانت أهمية الأشغال.

• غياب دفتر الورش وعدم التنصيص ضمن الصفقات على إجراء التجارب المختبرية.

محتويات الصفقتين لم تكن في نظر المصالح التقنية للجماعة بحاجة إلى ذلك نظرا لبساطتها وكون رمال الواد معروفة وانه يوجد بالمنطقة مصدر واحد لاستخراج الرمال المطلوبة مما يجعل هذا التنصيص سيرفع من ثمن الصفقتين دون اية جدوى ولكن هذه المصالح أخذت بالملاحظة للمستقبل.

رابعا  التعمير.

• Ø     ضعف نسبة انجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية المسطرة بتصميم التهيئة.

ان ضعف انجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية بتصميم التهيئة لمركز عين مديونة يرجع إلى ضعف الموارد المالية للجماعة وضعف الوعاء العقاري كما ان الجماعة سبق لها ان رفعت عددا من الملتمسات للمصالح الخارجية لبرمجة المشاريع المسطرة لصالحها.

كما أعدت دراسة وضعتها لدى مصالح وزارة الداخلية ووزارة التعمير من اجل إعداد وتهيئ مركز الجماعة بغلاف مالي 20.000.000.00 درهم.

كما تم انجاز بناء 17.5 كلم من الطرق داخل الجماعة في إطار شراكة وزارة التجهيز والنقل بغلاف مالي 15.000.000.00 درهم وذلك لربط الدواوير الكبرى بمركز الجماعة.

• تأخر الجماعة في إعداد التصميم التقويمي لبعض إحياء مركز عين مديونة .

بعد انجاز تصميم التهيئة لمركز عين مديونة أعدت الوكالة الحضرية لتازة تصاميم التقويم التعميري لأربعة أحياء بمركز عين مديونة في إطار اتفاقية الشراكة مبرمة بين الجماعة والوكالة الحضرية لتازة عدد 01/2003 بتاريخ إلا انه بالنسبة للأحياء المتبقية والتي تستوجب إعداد التقويم التعميري سبق للجماعة ان راسلت مصالح الوكالة الحضرية لتازة تحت عدد 1228 بتاريخ 10 دجنبر 2012 في شان إعداد تصاميم التقويم التعميري للمناطق السالفة الذكر تنفيذا للمادة الرابعة من الفقرة 3-4 من اتفاقية الشراكة المذكورة.

• عدم استكمال الإجراءات القانونية في مجال قانون التعمير.

فيما يخص المخالفات المسجلة في ميدان التعمير والتي تستكمل المسطرة الجزرية في حق المخالفين رغم وجود محاضر معاينة المخالفات فان ذلك يرجع بالأساس لكون اغلب المخالفات توجد بالدواوير البعيدة عن المركز والغير مغطاة بوثائق التعمير بالإضافة إلى كون بعض المخالفات للتصاميم الهندسية المصادق عليها عبارة عن تغييرات بسيطة لا تشكل إخلالا بالمنظر العام ونعترف أن مجال التعمير بالجماعة يضع للمجلس احراجات كبرى لعدم ملائمة القانون مع واقع العالم القروي الجبلي ومع ذلك عملت الجماعة على مراسلة كل المخالفين لاستدراك الوضع وبعد التوصل بملاحظات المجلس الجهوي للحسابات أرسلنا كل المخالفات إلى القضاء.

• مخالفة مضمون رخصة إصلاح محلات تجارية في ملك الجماعة.

يتعلق هذا الأمر بعضو من مكتب المجلس السابق الذي اقتنى في اسم صهره ثلاثة دكاكين حولهم إلى مقهى يستغلها هو شخصيا.

محمد العبادي