إخلاء وهدم منازل بعض سكان قرى جماعة بني وليد بتاونات يغضب فعاليات

حميد الأبيض-فاس:”تاونات نت”//- احتج مؤخرا سكان دواوير بجماعة بني وليد بتاونات على محاولة إخلائهم من منازلهم وهدمها بداعي مخالفة بنائها لقوانين التعمير دون اعتبار تصريحات وتوجيهات رسمية لوزير الداخلية دعت السلطات للتعامل بالمرونة اللازمة مع البناء بالقرى البعيدة عن المجال الحضري، وكون “تطبيق قوانين التعمير والبناء لا يشملها”.

وهددوا بالخروج في مسيرة احتجاجية إلى عمالة الإقليم، بعدما توصلوا بقرارات تدعوهم إخلاء منازلهم لتنفيذ عملية هدمها، ما تسبب في حالة احتقان واستياء في صفوف سكان تلك القرى البعيدة عن مركز الجماعة ولا تتوفر على أي بنيات تحتية ولو في شكلها البسيط على غرار دوار السكوريين القريب من الرياينة.

وأشعرت السلطات أصحاب تلك المباني التي يستقرون فيها، بضرورة إخلائهم، موجهة إليهم إنذارات قبل هدمها على نفقة من أسمتهم “مخالفين لقوانين التعمير” دون الأخذ بعين الاعتبار كون تلك المباني توجد في مناطق عادة ما يستعمل سكانها الحجر والطوب لبنائها، ويصعب نقل الرمل والإسمنت إليها بسبب بنيتها الصعبة.

ووجد سكان هذه القرى وغيرها، أنفسهم في مواجهة الإجراءات المعقدة للبناء رغم ذلك، أمام إصرار السلطة على تطبيق قوانين التعمير والبناء بطرق خالية من المرونة التي دعا إليها وزير الداخلية الذي راسلها محمد الهاشمي مستشار فيدرالية اليسار بالجماعة، طالبا تدخله لإنصاف السكان ووقف المخالفات وأشكال المنع والزجر.

وتحدث عن معاكسة السلطات تصريحات وزير الداخلية ودعوته للتعامل بالمرونة اللازمة مع عملية البناء في العالم القروي، لكن “السلطات تطبق عكسها تماما في تضييق واضح على سكان قرى إقليم تاونات المنسي، وتعميق واقع تهميشها وإقصائها” يقول الهاشمي، ملتمسا تدخلا لعامل الإقليم ووزير الداخلية لتدارك الأمر.

وأشار إلى “المفارقة بين تصريح وزير الداخلية وممارسة السلطات”، لا يجد له تفسيرا غير أنه “إما هي تصريحات غير واقعية، وهذا ما نستبعده، وإما السلطات بجماعتنا القروية والإقليم، لا تعبأ بهذه التوجيهات وتخالف السياسة الحكومية المتبعة في هذا المجال، ما نستغرب له أمام تكرار عمليات التضييق على البناء بالدواوير البعيدة”.

وإضافة إلى هذه الرسالة المفتوحة نشر نداء ل”رفع اليد عن سكان الجبال”، متسائلا إذا كان ما يقع “ربما اجتهاد شخصي لرجال السلطة في تنفيذ قوانين ومذكرات دون مراعاة خصوصية المجال”، إذ تتم مطالبة سكان الجبال برخصة للبناء يستحيل عليهم الحصول عليها لأن جل ملكياتهم العقارية البسيطة “موروثة وتفتقد لأي سند ملكية”.